موتور تولید لوازم خانگی نیم سوز شد!
لیلا ابوالفتحی
وقتی صحبت از صنعت لوازم خانگی می‌شود صحبت از خانواده بزرگی است که شامل تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده است؛ صنعتی به وسعت یک کشور با دنیایی از چالش‌ها و اما و اگرها.
گویی صفحات نمایش و موتورهای محرک صنعت لوازم خانگی که باید رونق تولید داخل را به نمایش بگذارند همگی با پالس های نامطلوب دولتی، مافیای شبکه قاچاق، ذی نفوذان جدید شبکه توزیع و انبوهی از مشکلات دیگر همگی نیم سوز شده اند و دیر یا زود این صنعت به دلیل ساختاری معیوبی که قوانین بازار بر آن سوار نیست از کار می افتد.
در سالهای اخیر این صنعت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است که عبور از آنها نیاز به حمایت همه جانبه داشته است و در بسیاری از مواقع تنها از این مصائب عبور کرده و دود این بی‌حمایتی به چشم تولید و مصرف رفته است.
زمانی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و درهای اقتصاد داخلی با جهان بسته است و در کنار آن قدرت خرید مردم هر روز کمتر و کمتر می‌شود؛ امیدی به سرانجام خوب و مطلوب صنعت لوازم خانگی روشن و امیدبخش نیست
سرانجام امیدی هست؟
زمانی که ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و درهای اقتصاد داخلی با جهان بسته است و در کنار آن قدرت خرید مردم هر روز کمتر و کمتر می‌شود؛ امیدی به سرانجام خوب و مطلوب صنعت لوازم خانگی روشن و امیدبخش نیست.
طبق آمار سهولت کسب و کار در ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۲۸ است و رقابت‌پذیری ما هم رتبه ۹۹ در بین ۱۳۱ کشور دنیاست و در اقتصاد دستوری نیز رتبه ۱۶۹ در میان ۱۸۴ کشور دنیا را داریم که همه این آمارها نشان از وضعیت اسف‌بار صنعت در کشور را نشان می‌دهد که پشت هر تولیدکننده‌ای را به لرزه می‌اندازد.
به روز نبودن ماشین‌آلات، نبود سرمایه کافی، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، قانونمند نبودن حقوق مالکیت و قراردادها، فضای رانتی و رابطه‌ای تولید، فرآیند معیوب و دستوری قیمت‌گذاری، شبکه جدید فروش، سیستم بانکی در کنار اقبال مردم به خرید کالای قاچاق ۱۰ مشکل بزرگ تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی است
مصائب تولید لوازم خانگی
به روز نبودن ماشین‌آلات، نبود سرمایه کافی، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، قانونمند نبودن حقوق مالکیت و قراردادها، فضای رانتی و رابطه‌ای تولید و فرآیند معیوب و دستوری قیمت‌گذاری در کنار اقبال مردم به خرید کالای قاچاق به دلیل به صرفه بودن قیمت از مهم‌ترین مشکلات تولیدکننده است.
وقتی که نظام بانکی کشور به جای اعطای تسهیلات به بخش تولید آن را در اختیار توزیع و فروش به صورت اقساطی قرار می‌دهد و تولیدکننده مجبور است مواد اصلی و پایه مورد نیاز خود را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی تهیه کند -که این خود باعث افزایش قیمت حدود ۵۰ درصدی می‌شود- نشان از نبود شناخت قانونگذار از صنعت، تولید و اشتغال‌آفرینی در این کشور است.
وقتی که نظام بانکی کشور به جای اعطای تسهیلات به بخش تولید آن را در اختیار توزیع و فروش به صورت اقساطی قرار می‌دهد و تولیدکننده مجبور است مواد اصلی و پایه مورد نیاز خود را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی تهیه کند نشان از نبود شناخت قانونگذار از صنعت، تولید و اشتغال‌آفرینی است
حال چند سوال مطرح است:
چرا قیمت‌گذاری باید سلیقه‌ای و قائم به شخص باشد و چارچوب و شاخصی برای آن تعریف نشده باشد؟
قوانین گمرک بر اساس چه اصل و معیار وخط‌کشی تدوین می‌شود؟
چرا در تدوین بخشنامه‌ها کار کارشناسی صورت نمی‌گیرد و قوانین به شدت ضدونقیض است؟
چرا باید تولید که یک فضای دودوتا چهارتا و شفاف است باید دچار گرداب رانت شود؟
با تمام نامه‌‌نگاری ذی‌نفعان و مطالب رسانه‌ها چرا هیچ‌کسی پاسخگو نیست و اصلا چه کسی باید پاسخگو باشد؟!!
آینده مبهم این صنعت با وجود نبود ثبات ارز و پیش‌بینی نا‌پذیر بودن اقتصاد و سرمایه‌گذاری چه خواهد شد؟
در کشورهای پیشرفته صنعتی و اقتصاد آزاد جواب این سوالات بسیار واضح و روشن است البته در آن کشورها اصلا چنین سوالاتی پیش نمی‌آید که بخواهیم دنبال پاسخ آنها باشیم اما در اینجا تولیدکننده و صنعتگر به جای برنامه‌ریزی برای برندسازی جهانی و به روز شدن و ارتقای خط تولید، دغدغه آینده نامعلوم دارد؛ آینده‌ای که چشم‌اندازش خبری از تغییرات مثبت نیست.
تولید در کشور در حالی صورت می‌گیرد که صنعتگر ترجیح می‌دهد به حال خود رها شود تا مثلا حمایتی از او صورت گیرد چون که به ظاهر حمایت از آن آغاز شروع دردسرهای جدید و افتادن در چاه ویلی است که انتها ندارد.
تمام نکات گفته شده تکرار مکررات است و سالیان سال است که رسانه و فعالان صنعتی به کرات آن را بیان کرده‌اند؛ اما کو گوش شنوا !!!
شاید اکنون که در روز صنعت و معدن قرار داریم و فلسفه نام‌گذاری این روز به عنوان نمادی از توجه ویژه به بخش‌های صنعت و معدن و نقش کلیدی آنها در توسعه، پیشرفت اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و افزایش سطح رفاه جامعه است، فرصتی باشد برای بازنگری به تمام آنچه که در این چند سال بر سر این صنعت گذشته است و تلنگری برای بیداری تمام دست‌اندرکاران و قانون‌گذاران تا جلوی نابودی روند روبه جلوی چند دهه‌ای این صنعت تاثیرگذار گرفته شود.
