کد خبر: 0608995327
بانک و بیمهروزنامه

انصراف مجلس از دست‌ بردن در منابع تامین اجتماعی

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل  بند (و)، تبصره ۲ قانون بودجه بدون هیچگونه تغییر کماکان در اختیار تامین اجتماعی باقی می‌ماند.

حمیدرضا حاجی بابایی به خانه ملت، گفت: طرح تامین کالاهای اساسی دستور کار جلسه مشترک مجلس و دولت بود و در خصوص این طرح پس از بررسی‌های لازم و توافق انجام شده، مقرر شد پورمحمدی مشورت لازم را به دولت بدهد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در این توافق موضوع ۵۰ هزار میلیارد تومان بند(و)، تبصره ۲ در اختیار سازمان تامین اجتماعی بدون هیچگونه تغییر کماکان باقی می‌ماند.

وی اظهار کرد: منابع تامین کالاهای اساسی بارعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه در جهت تامین کالاهای اساسی بر مبنای ۱۲۰ هزار تومان برای سه دهک پایین و ۶۰هزار تومان برای ۴دهک بعدی خواهد بود.

حاجی بابایی به لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در مناطق محروم هم اشاره کرد و گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تومان تکمیل پروژه‌های نیمه‎تمام و مناطق محروم، همچنین تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: خط قرمز ما در طرح تامین کالاهای اساسی و اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی به‎طور کامل است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در مذاکرات امروز پرداخت۳۰ هزارمیلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای کمک به این سازمان و همچنین اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان غیر از هیات علمی دانشگاه‌هاست، که علاوه بر بند(و)، به سقف تبصره ۲ افزوده شده است.

منابع مالی اعمال مدرک دوم فرهنگیان تعیین شد

همچنین رئیس کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس گفت که ایراد شورای نگهبان به تامین منابع اعمال مدرک دوم فرهنگیان برطرف شده است.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۳ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، این وزارتخانه مکلف به اعمال مدرک دوم فرهنگیان شد.

وی در تشریح ماده ۳ این طرح گفت: وزارت امور اقتصادی موظف است در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی، مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۹۳/۱۲/۴، با اصلاحات و الحاقات بعدی، منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه‎ماهه از مؤسسات و بنگاه‎های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‎های سنواتی برابر موافقت‎نامه‎های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

نماینده مردم همدان در مجلس با اشاره به تبصره این ماده گفت: براساس تبصره ماده ۳ این طرح نیز،  وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف است نسبت به اعمال مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند بدون رعایت سقف، اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس افزود: بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش‎بینی شده در ردیف ۱۱۲۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین می‌شود و از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجراست.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا