انضباط اجباری با جیب خالی
مهران ابراهیمیان؛ سردبیر
لایحه بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در ظاهر با ادبیات و اولویتهای متفاوت تدوین شدهاند، اما در لایههای عمیقتر، سیگنال واحدی به اقتصاد ایران مخابره میکنند؛ سیگنالی که خطاب آن هم بخش خصوصی است و هم خانوارها: «دوران انبساط تمام شده، هزینهها را پایین بیاورید و خود را برای تورم آماده کنید.»
بودجه ۴۰۵، بهعنوان نخستین بودجه دولت چهاردهم، تلاش کرد تصویری شفافتر از دخلوخرج دولت ارائه دهد. تبصرههای پنهان سالهای قبل به متن آمده، سقف بودجه واقعیتر شده و بخشی از تعهدات فرابودجهای به رسمیت شناخته شده است. اما این شفافیت، بهمعنای مهار تورم یا کاهش فشار معیشتی نیست. برعکس، ترکیب افزایش نرخ ارز نیما، کاهش حمایت ارزی از کالاهای اساسی و میزان افزایش اسمی دستمزدها، نشان میدهد بار اصلی تعدیل، روی شانه مصرفکننده نهایی افتاده است. نتیجه چنین ترکیبی، چیزی جز تداوم فقر پنهان نیست.
در بودجه ۱۴۰۵، دولت و سازمان برنامه و بودجه دیگر تلاشی برای بزککردن واقعیت ندارند و آشکارا از «انضباط، احتیاط و اصلاحات تدریجی» سخن میگویند. حذف اثر مستقیم نفت از بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی، محدودسازی رشد هزینهها و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره مصرف، همگی نشانه ورود اقتصاد به فاز انقباض هستند. اما اقتصاد انقباضی، بدون ضربهگیرهای اجتماعی و اعتباری، به سرعت به فشار معیشتی ترجمه میشود.
سیگنال به بخش خصوصی روشن است. افزایش ۶۰ درصدی پیشبینی درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۵، سختگیری در شناسایی هزینهها، تأخیر در استرداد مالیات ارزش افزوده و کاهش مشوقهای عملیاتی، حاشیه سود بنگاهها را تحت فشار قرار میدهد. صنایع بزرگ با افت سود و تعویق سرمایهگذاری مواجه میشوند و صنایع کوچک در معرض تعطیلی یا راندهشدن به اقتصاد غیررسمی قرار میگیرند. این یعنی بخش خصوصی باید با نقدینگی کمتر، مالیات بیشتر و تقاضای ضعیفتر کنار بیاید!
سیگنال به مردم نیز کمابهام نیست. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورمی، در حالی که تورم مواد غذایی بیش از ۵۰ درصد و تورم ماهانه در محدوده ۵۰ درصد است، به معنای کاهش درآمد واقعی است. کاهش یارانههای پنهان، اصلاح قیمت انرژی و افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، حتی با وجود ادعای مسئولان سازمان برنامه مبنی بر بودجه مبتنی بر کاهش تورم، مستقیماً در سبد مصرف خانوار نمایان میشود. در چنین فضایی، انتظار «احساس رفاه» از بودجه توهم است. سیاستگذار عملاً از خانوارها میخواهد سطح مصرف خود را پایین تر از امسال بیاورند و با انضباط اجباری تطبیق پیدا کنند. آیا خانوارها توان تحمل چنین انضباطی را با جیب خالی خواهند داشت؟
دولت تلاش میکند این فشار را با دو ابزار مهار کند: کالابرگ و نظام اعتباری. کالابرگ برای حفظ کف معیشت و جلوگیری از بحران غذایی، و اعتبار برای هموارسازی مصرف در دوره افت درآمد واقعی.
اما موفقیت این مدل، به اجرا وابسته است. اگر کالابرگ بهموقع، فراگیر و قابل اتکا نباشد، یا اعتبار بدون تنظیمگری به بدهی مزمن خانوار تبدیل شود، انقباض اقتصادی به بیثباتی اجتماعی میرسد.
نقطه اتصال بودجههای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ همینجاست. هر دو میگویند دولت پول ندارد، اما هزینه سیاسی کاهش تورم را هم نمیخواهد تمامقد بپردازد. نتیجه، انتقال تدریجی هزینهها به مردم و بنگاههاست. شفافیت روی کاغذ، بهجای رفاه، به فشار واقعی در زندگی روزمره تبدیل میشود.
این مسیر اگر با اصلاح ساختار هزینههای دولت، حذف ریختوپاشهای نهادی و تقویت سرمایهگذاری مولد همراه نشود، به جای اصلاح اقتصاد، فقط تابآوری جامعه را مصرف میکند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به صداقت سیاستگذار نیاز دارد: یا انقباض را با همه ابزارهای حمایتی اجرا کند، یا بپذیرد که تورم همچنان مالیات پنهان فقر خواهد بود.
