همایش سراسری فروشگاه های مجاز شرکت ایساکو و مدیران دفاتر منطقهای با حضور مدیر عامل این شرکت، به منظور تشریح اهداف فروش و هماندیشی در خصوص توسعه و ارتقای کیفیت فروش قطعات و لوازم یدکی بهصورت برخط برگزار شد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل ار ایکو پرس – در این نشست، مدیرعامل ایساکو گفت: در شرایطی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فروش قطعات تقلبی تبدیل به معضل بازار لوازم یدکی شده، فروشگاههای مجاز، به عنوان بازوی اصلی فروش لوازم یدکی، متعهدانه در تلاشند که قطعات اصلی و با کیفیت را به دست مشتریان برسانند.
مهدی مونسان تشریح کرد: ایساکو در راستای اصلاح فرآیندهای کسب و کار، برنامهای سه ساله را از سال ۹۹ آغاز کرد و طی این برنامه ۵۶ فرآیند در سال گذشته به شکل موثری تغییر یافت که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ با ادامه این تغییرات فرآیندی، بتوانیم به بهترین و پربارترین ساختار تامین و فروش دست یابیم.
وی با اشاره به برنامههای کلیدی ایساکو در سال ۱۴۰۰ یادآور شد: به منظور حمایت از شبکه فروشگاههای مجاز و مشتریان، طرح فروش تسهیلاتی قطعات با استفاده از «ایساکو کارت» که طی سالهای اخیر اجرایی شده بود با جدیت بیشتر و تخصیص تسهیلات تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان با همکاری بانک رسالت ادامه خواهد یافت؛ همچنین امسال با فراهم کردن امکان فروش اینترنتی قطعات از طریق فروشگاههای مجاز، گام مهم دیگری برای سهولت خرید و افزایش سطح دسترسی مشتریان، خصوصا در شرایط کرونایی برداشته خواهد شد.
وی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه روزانه حجم بالایی از لوازم یدکی در کارگاههای زیرزمینی تولید و یا با نوسازی قطعات مستعمل به چرخه مصرف وارد میشود، گفت: علاوه بر تولیدات مجعول، قطعات وارداتی بیکیفیت و درجه چندم نیز در اختیار هموطنان قرار میگیرد که افزون بر ایجاد خطرات جانی و مالی برای مردم، باعث فلج شدن تولید داخل و ایجاد مشکلات اقتصادی عدیده برای فروشندگان قطعات اصلی و با کیفیت میشود.
مونسان ادامه داد: بر خلاف مشکلات تحریمهای ظالمانه اقتصادی، کرونا و کمبود نظارت بر بازار قطعات تقلبی، در سال ۹۹ موفق شدیم، به دستاوردهایی همچون افزایش۵۰ درصدی فروش لوازم یدکی معادل ۱۲۰۰میلیارد تومان و افزایش سود عملیاتی به میزان ۱۰۷۰درصد دست یابیم؛همچنین در خرداد ماه امسال نیز موفق به پشت سر گذاشتن رکورد ماهیانه فروش شرکت شدیم.
در ادامه این همایش، برخی از صاحبان امتیاز فروشگاههای مجاز، مسایل و مشکلات مربوط به حوزه کسب وکار خود را اعلام کردند که مقرر شد برای برررسی و رفع آن کارگروه هایی تشکیل شود.
