اولتیماتوم وزیر اقتصاد به بانک‌های ناتراز برای اصلاح در اضافه برداشت ها

به گفته وزیر اقتصاد، ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان به بعد موکول کرد و از این رو اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز برای اصلاح رویه موجود و اصلاح در اضافه‌برداشت‌ها اقدام نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش عصراقتصاد، سید احسان خاندوزی درباره سهم بانک آینده در ایجاد پایه پولی و علت عدم برخورد جدی با این بانک، اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها موضوعی نیست که بتوان اصلاح آن را به فردا یا دولت بعد موکول کرد، چون هر چه زمان بیشتری می‌گذرد، حجم ناترازی بالاتر می‌رود و تحمیل هزینه بر اقتصاد کشور بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد که برای امسال مقرر شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیم‌گیری شود. در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های ناتراز دیگر، اگر در زمان‌بندی مدنظر بانک مرکزی، این بانک‌ها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافه‌برداشت‌ها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ به‌خصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.

البته در این میان باید گفت که با توجه به اینکه ۶۰ درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد محول شده است، این وزارتخانه درراستای اصلاح ناترازی این بانک نقش بسزایی دارد.

تعیین تکلیف اموال تملیکی، رشد ۱۱۰ درصدی داشت

همچنین خاندوزی در جریان دومین سفر استانی رییس‌جمهوری و هیات دولت به هرمزگان ‌و بازدید از انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این استان اعلام کرد: در ۱۰ ماهه سالجاری شاهد رشد ۱۱۰ درصدی در تعیین تکلیف اموال تملیکی نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته به ارزش ۳۶ همت هستیم و بالاترین رکورد فروش تاریخ اموال تملیکی خرده‌فروشی شفاف به مردم از طریق سامانه رقم خورده است.

وی گفت: یکی از اقدامات تحولی مهم در دوره دولت مردمی سیزدهم ساماندهی کامل حوزه انبارهای اموال تملیکی و کالاهای متروکه بوده است که به‌صورت مزایده انجام شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: استان هرمزگان به عنوان بزرگترین نقطه تجاری کشور است که بالاترین آمار فروش اموال تملیکی کشور را دارد و پیش قراول در اصلاحات اموال تملیکی بوده است.

وی افزود: در سفر دور اول رییس جمهور به هرمزگان در محوطه انبارهای اموال تملیکی باهنر شاهد صدها دستگاه خودروی بلاتکلیف زیر گرمای آفتاب بودیم که در حال فرسوده شدن بود که بعد از دستور رییس جمهور و همکاری دستگاه قضا و دولت ۴۸۲ دستگاه از این خودروها به فروش رفت.

خاندوزی با بیان این که پنج دستگاه از خودروها امکان به فروش رساندن در کشور را نداشت، افزود: ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز منتظر دستور حکم قضایی است و عملاً نسبت به دوره گذشته خودروهایی که حکم قضایی دارند به طور کامل تعیین تکلیف شدند.

وی در مورد نظارت برخط بر اموال تملیکی گفت: علاوه بر تعیین تکلیف اموال تملیکی بنا بود وارد دوره هوشمند سازی اموال تملیکی شویم، که سامانه‌ای در این ارتباط با نظارت برخط، تعداد ورودی‌ها، میزان موجودی و ارزش کالاها با پرونده‌های که در سیستم قضایی در حال تعیین تکلیف است طراحی شده که از این طریق بر چرخه اموال تملیکی به صورت برخط نظارت می شود.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون در چند استان کشور از امروز این سامانه برخط شروع بکار کرده و تا پایان سال جاری این سامانه در همه ۳۱ استان کشور رونمایی می شود.