کد خبر: 0705991335
اقتصاداقتصاد کلانبازارها و خدمات مالیبانک و بیمهروزنامه

اگر «ارزپاشی» نمی‌شود؛ چرا دلالان کارت‌های ملی اجاره می‌کنند؟

مسعود وطنخواه

عصر اقتصاد: ارزپاشی یا تزریق ارز برای پاسخگویی به تقاضای بازار داخل برای حفظ ارزش پول ملی به سناریوری نخ‌نمایی تبدیل شده است که هر از گاهی خبرهایی در موردش به گوش می‌رسد؛ موضوعی که در بین کارشناسان بر سر آن همواره اختلاف وجود داشته است.

ارزپاشی مقوله جدیدی نیست در دوره‌های پیشین بانک مرکزی و در مواقع حساس سیاسی یا اقتصادی به صورت متواتر رئوسای پیشین بانک مرکزی، علی‌رغم انکار ارزپاشی، در زمان‌های کوتاه‌مدت برای کنترل نرخ ارز اقداماتی را برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام دادند.

اگر به خاطرات ارزفروشان یا صرافان مراجعه کنیم در زوایای پنهان آنها تلاش‌های مقطعی و بی‌نتیجه دولت‌مردان برای کنترل نرخ ارز را می‌یابیم. از بگیر و ببندها و فضای امنیتی سال‌های ۷۴ تا ۷۵ تا دستگیری تعدادی از صرافان یا افراد فعال در بازار ارز که در هر دوره و به فاصله چند سال به بهانه‌های اختلال در سیستم اقتصادی سبب شد که معاملات ارزی به جای معاملات واضح و روشن به صورت زیرزمینی و در بازار سیاه انجام شود. متاسافانه در هر چند سال یک‌بار با رشد افسارگسیخته نقدینگی و سرکوب نرخ ارز به طور مصنوعی کشورمان با اوضاعی مواجه می‌شود که رشد نرخ ارز به خاطر افزایش قدرت خرید امری اجتناب‌ناپذیر است.

این روزها در حالی که نقدینگی کشور به بالای ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این رشد از محل افزایش تولید ناخالص ملی نیست، افزایش نقدینگی که بیشتر به صورت شبه‌پول و حاصل معاملات سفته‌بازانه است در نهایت سبب رشد ارزهای خارجی یا کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

در این وضع است که بازهم متولیان امر به راه‌حل ساده‌تر نظیر ارزپاشی یا اگر چنین سیاستی را ندارند، به گفتن مطالبی در خصوص وجود حباب در قیمت ارز بسنده می‌کنند؛ حرف‌هایی که این روزها شاید به سختی حتی در کوجه و خیابان خریدار داشته باشد.

«ارزپاشی» نمی‌کنیم

رئیس کل بانک مرکزی نهم تیر در یادداشتی با نپذیرفتن «ارزپاشی» تاکید کرده بود که بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد می‌کند و همانند دو سال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشته بود: «سیاست‌گذاری پولی و ارزی در شرایط عادی کاری پیچیده است. البته این به معنی عدم بیان آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد، نیست و من نیز بر این اساس، همواره تلاش کرده‌ام تا صادقانه، سیاست‌ها را به مردم عزیز توضیح دهم تا خطای شکل‌گیری واقعی انتظارات راکاهش دهم. این بخشی از وظیفه من است.

-درمقوله رشدنقدینگی، علیرغم اینکه در سیاست پولی جدید، کانال انتقال سیاست ‌پولی، حجم نقدینگی نیست، ولی در هر صورت‌ بار دیگر یادآور می‌شوم که رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا نیمه خرداد، در مجموع با احتساب خرید ارز، منابع مقابله با کرونا و تنخواه دولت به ۶.۲درصد رسیده است. حتی اگر در بدبینانه ترین حالت همین روند تا آخر سال ادامه داشته باشد که بسیار بعید است، نرخ رشدنقدینگی کمتر از نرخ رشد سال گذشته خواهد بود و در راستای همان هدف تورمی است. بی‌اطلاعی برخی از اطلاعات واقعی نباید دستاویزی برای تشویش اذهان و دمیدن بی‌ثباتی شود.

۲- دلایل نوسانات بازار ارز را توضیح دادم. بدیهی است برای چنین دوره‌هایی که تکانه‌های کوتاه‌مدت را در اقتصاد تجربه می‌کنیم، هیچ بانک مرکزی متعهد و آگاهی، منابع خود را در بازار نمی‌پاشد. بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند. روند سه روز اخیر نیز نشان داد که بازارسازی قدرتمند در بازار از هرگونه بی‌ثباتی و تلاطم جلوگیری خواهد کرد. خیرخواهان می‌دانند که ارز پاشی با مقابله با جریانات سفته‌بازی متفاوت است. تکانه اخیر موقتی است و در حال گذار و بانک مرکزی بدون هیچ هیجانی حرکت بازار ارز را رصد کرده و همانند دوسال گذشته با مدیریت نوسانات، بازار را به سمت تعادل هدایت خواهد کرد.»

با وجود اظهاررات رئیس کل بانک مرکزی در اوایل تیر که آن روزها نرخ دلار در محدوده ۱۸هزارتومان بود، بعد از آن دلار تا محدوده قیمت ۲۶هزار تومان هم در بازار آزاد افزایش یافت اکنون همچنان تب خرید در بازار ارز سیر صعودی دارد به طوری‌که اجاره‌دادن کارت ملی برای گرفتن ارز با نرخ کمتر از شعبه‌های منتخب بانک‌ها به بازار خوبی تبدیل شده است که سودجویان از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

اجاره ۲۵۰هزار تومانی کارت ملی برای خرید دلار سهمیه‌ای

دلالان و سوداگران که همواره با ایجاد تقاضاهای کاذب، بازار ارز را متلاطم می‌کنند، این بار به اجاره کارت‌های ملی به مبلغ۲۵۰تا ۳۰۰هزار تومان برای خرید ارز سهمیه‌ای روی آورده‌اند.

به گزارش ایرنا، این روزها بازار ارز با موج جدید افزایش قیمت‌ها و تلاطم مواجه شده است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند. از خودداری برخی صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتی به بازار به عنوان مهم‌ترین عامل برای بی‌ثباتی بازار ارز نام برده می‌شود.

در این میان، آنچه کمتر بدان پرداخته شده است، موضوع ایجاد تقاضای کاذب برای خرید ارز از سوی دلالان و سوداگران بازار است. در واقع، دلالان با دامن‌زدن به درخواست‌ها برای خرید انواع ارز و ایجاد صف در مقابل صرافی‌ها باعث تحریک انگیزه خرید در جامعه می‌شوند.

این روزها اگر از جلوی صرافی‌ها عبور کرده باشید، احتمالا شاهد حضور پرتعداد خریدارانی در مقابل برخی صرافی‌ها بوده‌اید که با هدف خرید سهمیه دو هزار یورویی، به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند.

این افراد با هدف خرید ارز به نرخ صرافی بانکی و فروش آن به نرخ آزاد که تا چند هزار تومان تفاوت دارد، اقدام به خرید این ارزها می‌کنند.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، سالانه برای هر نفر معادل دو هزار یورو تعلق می‌گیرد. افراد متقاضی می‌توانند با ارایه کارت ملی، ارزهای مورد نظر خود را به نرخ صرافی بانکی ارز تحویل داده می‌گیرند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایرنا، افرادی که برای خرید این سهمیه مراجعه کرده‌اند به دو گروه تقسیم می شوند.

گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به نظر آنها چشم انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند.

زمانی که با این گروه صحبت می‌کنیم متوجه می‌شویم که تحت تاثیر فضای کاذب بازار ارز قرار گرفته‌اند و شناخت کاملی از این بازار ندارند، به طوری که حتی احتمال می‌دهند که شاید قیمت ارز به یکباره کاهش یابد و متضرر شوند.

گروه دوم افرادی که جلوی صرافی‌ها صف کشیده‌اند، افرادی هستند که پول لازم برای خرید دو هزار یورو (بیش از ۴۰ میلیون تومان) را ندارند، اما توسط دلالان اجیر شده‌اند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده‌اند و به دلالان تحویل می‌دهند.

مشاهده خبرنگار ایرنا از این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آنها، نه‌تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو ندارند و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آنها فقط آمده‌اند تا سهمیه ارزی سالیانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲هزار یورو یا معادل آن است را بگیرند.

دختر جوانی که در جلوی یک صرافی در حاشیه میدان فاطمی تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده است به خبرنگار ایرنا می‌گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست‌داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.

وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه کرد: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰تا ۳۰۰هزار تومان پرداخت می‌کنند.

مردی که شاهد این گفت و گو بود، می‌گوید: «برای اولین‌بار است که این کار را می‌کنم اصلا نمی‌دانم در روزهای آینده دلار ارزان می‌شود یا گران؟ راستش را بخواهید فرقی هم برای من ندارد،  چون پولی برای سرمایه‌گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است دلار بالا می‌رود آمده‌ام و هر چی دلار بگیرم به او می‌دهم.»

وی در پاسخ به این سوال که کارت ملی خود را اجاره داده‌اید؟ گفت که «این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما خوب بعد از سود مطمئنا شیرینی هم می‌دهد.»

لزوم مهار تقاضای کاذب ارز

در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.

بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شود و منابع کشور را به هدر بدهد.

تجربه نشان داده است حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت کنترل‌نکردن تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق‌شده به بازار را ببلعند و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا