اگر نسبت کفایت سرمایه بانک پایین است، هیچ سودی نباید بین سهامداران توزیع شود
افزایش سپرده قانونی بانک ها اثر محدودی بر حجم نقدینگی دارد؛ کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «تجارتنیوز» معتقد است، معیار اصلی تقسیم سود بانکها باید کفایت سرمایه باشد، نه تفکیک سود ارزی از سایر سودها.
به گزارش تجارت نیوز، با تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نسبت سپرده قانونی بانک ها و همچنین ممنوعیت توزیع سود ناشی از تسعیر ارز، این سوال مطرح شده که آیا این سیاستها میتوانند به بهبود وضعیت نقدینگی و ترازنامه بانکها کمک کنند؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز، معتقد است ابزار سپرده قانونی در کوتاهمدت اثر قابل توجهی بر کنترل نقدینگی ندارد و در عین حال، سیاست تفکیک سود ارزی از سایر سودها فاقد منطق روشن است.
سپرده قانونی ابزار موثری برای کنترل نقدینگی نیست
کامران ندری در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نسبت سپرده قانونی اظهار کرد: «در کوتاهمدت، این ابزار معمولاً تاثیر آنچنانی بر مدیریت نقدینگی ندارد.» او افزود: «در بسیاری از کشورها مانند کانادا، اساساً نسبت سپرده قانونی به صفر رسیده و بانکها خودشان بسته به جریان ورود و خروج منابع، ذخایرشان را مدیریت میکنند.»
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: «در ایالات متحده نیز این نسبت بسیار پایینتر از ایران است و به همین دلیل بعید میدانم افزایش سپرده قانونی در شرایط فعلی اثر قابل توجهی داشته باشد.»
نرخ بهره، ابزاری موثرتر از سپرده قانونی است
ندری با تاکید بر اینکه ابزارهای سیاست پولی باید متناسب با شرایط اقتصاد انتخاب شوند، گفت: «به نظر من در شرایط فعلی، اگر اجازه داده میشد نرخ بهره افزایش پیدا کند، اثرگذاری آن بر کنترل نقدینگی بسیار بیشتر از سپرده قانونی بود.» او توضیح داد: «در صورتی که نرخ بهره، هم در سمت سپردهها و هم در سمت تسهیلات تعدیل شود، میتواند نقش موثرتری در مدیریت نقدینگی ایفا کند.»
ممنوعیت توزیع سود ناشی از تسعیر ارز میتواند به تقویت سرمایه بانکها کمک کند، اما به نظر من نیازی به چنین بخشنامهای نبود
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت توزیع سود ناشی از تسعیر ارز گفت: «در اصل اگر این سیاست اجرا شود، میتواند به تقویت سرمایه بانکها کمک کند، اما به نظر من نیازی به چنین بخشنامهای نبود.» او تاکید کرد: «اگر نسبت کفایت سرمایه بانک پایین است، اصولاً هیچ سودی نباید بین سهامداران توزیع شود؛ چه سود ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، چه سود حاصل از تسهیلاتدهی یا سرمایهگذاری.»
تفکیک سود ارزی از سایر سودها منطقی نیست
ندری با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی در این بخشنامه گفت: «اینکه بانک مرکزی فقط سود ناشی از افزایش نرخ ارز را از سایر سودها جدا کرده، به نظر من منطق روشنی ندارد.» او افزود: «این نوع تصمیمگیری بیشتر شبیه یک ترجیح بلامرجح است؛ در حالی که معیار باید وضعیت سرمایه بانک باشد، نه منبع سود.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در راستای کنترل فعالیتهای ارزی بانکهاست، توضیح داد: «برای این موضوع ابزار مشخصی وجود دارد و آن هم نسبت وضعیت باز ارزی بانکهاست.» به گفته او، «بانک مرکزی میتواند از طریق این نسبت، میزان دارایی و بدهی ارزی بانکها را کنترل کند و اجازه ندهد این داراییها از حد مشخصی فراتر بروند.»
ندری تاکید کرد: «این روش هم سادهتر است و هم در دنیا بهطور متعارف استفاده میشود، بنابراین نیازی به مداخله از مسیر محدود کردن سود نیست.»
مشکل اصلی، ضعف کفایت سرمایه بانکهاست
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پیامدهای این سیاست گفت: «وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، حتی دارایی ارزی محدود هم میتواند سود اسمی قابل توجهی ایجاد کند، اما مساله اصلی این است که اگر بانک از نظر سرمایه در وضعیت مناسبی نباشد، نباید هیچ سودی توزیع کند.»
ندری تصریح کرد: «اینکه فقط سود ارزی محدود شود، مشکل را حل نمیکند؛ زیرا اگر سود از محل دیگری هم ایجاد شود، باز هم در صورت ضعف سرمایه نباید توزیع شود.» او گفت: «در مجموع، این سیاست اگرچه در جهت تقویت ترازنامه بانکهاست، اما از نظر طراحی کامل نیست و تمرکز آن باید بر اصلاح نسبت کفایت سرمایه باشد، نه تفکیک نوع سود.»
