ایده های نو و گفتمان ساز در حکمرانی کشاورزی ایران ( بخش پایانی)

دکتر حسین شیرزاد؛ دکترای توسعه کشاورزی

در قسمت اول اشاره کردیم که کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان‌ جدید دارد و آنچه که در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث “حکمرانی” در این بخش است.

حکمرانی بخش کشاورزی به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور ؛ نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است. برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در بخش نخست به ده مولفه اشاره شد و در ادامه به مولفه های دیگر می پردازیم.

… مولفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس دارد که نمی‌داند با آن چکار باید بکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. بخاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه نود و شش درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکتهای تخصصی سهامی می‌تواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.

مولفه دوازدهم؛ ناپایداری در امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی. ما دو نوع سندرم در حوزه فناوری کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دو گونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر این دو نوع توازن شان بهم بخورد، شکاف فنآوری بوجود می‌آید که الان این توازن بهم ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطر پذیر در بخش کشاورزی است. تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فنآوری ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید.

مولفه سیزدهم، فقدان برنامه ریزی منسجم در کشت فراسرزمینی یا بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به “لند گرابینگ” معروف است حضور شرکتهای خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و ترانشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.

مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید میتواند به کمک تاسیس شرکتهای کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و به مثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.

مولفه پانزدهم، فقدان دیپلماسی غذا و کشاورزی، فقدان پیمانهای غذایی منطقه ای با همسایگان، عدم امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، بکمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبارداری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکتهای بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.

مولفه شانزدهم، فقدان شرکتهای پرقدرت یا تاسیس شرکت هایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسائل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود. تغییر در قدرت اقتصادی در ظهور قدرت هایی مانند چین و دیگر اقتصادهای بریکس آشکار می شود.”روابط بین المللی تولید و مصرف غذا به اشکال انباشت به طور گسترده ای متمایز کننده دوره های انباشت سرمایه داری” و برای کار روی سرمایه‌گذاری‌های حکمرانی شرکتی کشاورزی در ایران باید زنجیره‌های ارزش غیر غربی را بکار بگیریم .

کشاورزی ایران باید سرمایه‌گذاری‌های مالی را جذب ‌کند. منطق زیربنایی این گفتمان از ازدواج بین Big Ag و Big Tech سرچشمه می گیرد اصطلاحاً “ag tech” سرمایه‌گذاری‌ها برای فناوری های کشاورزی به طور فزاینده‌ای از Big Finance، از جمله مدیریت دارایی و شرکت‌های سهام خصوصی، تثبیت بیشتر قدرت حاکمیت شرکتی و نفوذ خصوصی در سیستم جهانی کشاورزی کشاورزی سود میبرد. کشاورزی ایران از فقدان سرمایه‌گذاران خطرپذیر و سرمایه‌گذاران خصوصی در رنج است باید نهادهای مالی عمومی صندوق های ثروت عمومی، تامین اجتماعی و بازنشستگی را به سمت کشاورزی کانالیزه نمود.

کالایی کردن دانش کشاورزان، تجاری سازی داده های تحقیقاتی کشاورزی: این امر نیاز به نهادسازی از طریق تقویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی، ظرفیت سازی، توانمندسازی به موازات نیاز به سرمایه‌گذاری، انتقال داده‌ها و دانش، و خدمات مشاوره‌ای در بازسازی سیستم غذایی دارد. گفتمان “نوآوری-سرمایه گذاری” در حوزه غذا بر اساس مفهوم ساختار مالیه در کشاورزی کشورها ساخته شده است و روایتی از فناوری‌هایی است که در پیوند با بازارهای مالی باید تامین شود. همسوسازی فرآیندهای “مالی‌سازی و فناوری‌سازی”، همراه با لابی‌گری قوی سیاسی، یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده سیاست غذایی و سیاست‌گذاری کشاورزی است که نباید در کشاورزی کشور مغفول بماند.

تحول دیجیتال در بخش کشاورزی: امیدوار کننده ترین فرصت جدید برای شرکت های مواد غذایی امروزه در دیجیتالی کردن کشاورزی و زنجیره ارزش لجستیک کالایی کشاورزی نهفته است. این فرآیند هنوز در مراحل اولیه خود است، اما در حال افزایش است و در نهایت تمام حوزه های تولید را پوشش خواهد داد. به زودی آواتار سازی، بلاکچین، فین تک ها، هوش مصنوعی در زنجیره تامین، جای کاربر انسانی نقش بازی نموده و پهپادها وظیفه سمپاشی آفت کش ها را بر عهده خواهند گرفت. دامها به حسگرهایی برای ردیابی مقادیر شیر، الگوهای حرکتی و جیره غذایی مجهز خواهند شد.

تراکتورها توسط GPS کنترل می شوند. و ماشین های کاشت با برنامه کنترل کیفیت خاک را برای تعیین فاصله بهینه بین ردیف ها و بوته ها ارزیابی می کنند. برای به حداکثر رساندن مزایای این فناوری‌های جدید، شرکت‌هایی که قبلاً بر زنجیره ارزش تسلط دارند، همکاری با یکدیگر را آغاز کرده‌اند. اکنون وقت آن است که کلیه نیروها به هم بپیوندند. تلاقی “داده های بزرگ” خاک و آب و هوا، فناوری های کشاورزی جدید، بذرهای اصلاح شده ژنتیکی، و پیشرفت های جدید در شیمی کشاورزی اولا به شرکت ها و ثانیا به کشاورزی مملکت کمک می کند تا با حاشیه سود بیشتر در هزینه های خود صرفه جویی کنند، از منابع طبیعی محافظت کنند و عملکرد محصول را در سراسر استانها به حداکثر برسانند.

تغییرات در رژیم یارانه ها : تغییر در یارانه ها از چند جهت بر کالاهای کشاورزی و مواد غذایی در ایران تاثیر می گذارد. دولت باید به حمایت مالی از کشاورزان و تجار کشاورزی ادامه ‌دهد، قیمت‌های بالاتر انرژی (برق و سوخت فسیلی) بر جذب ماشین‌آلات کشاورزی و سیستم‌های تحت فشار آبیاری تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه منجر به کنار گذاشتن تدریجی زیرساخت‌ها و تجهیزات گران قیمت می‌شود حتی ممکن است بهره وری سرانه کشاورزی و بهینه سازی مصرف آب را کاهش دهد. امید است سرمایه‌گذاری بالا در توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار و مدیریت آب، توسعه ارقام اصلاح‌شده، اعطای وام‌های کم بهره برای تولیدات گلخانه‌ای محلی و استفاده از ماشین‌آلات مدرن و نیروی انسانی با مهارت بالا، شرایط بهتری را جهت سازگاری با تغییرات آب و هوایی در بلندمدت و مخاطرات ژئوپلیتیکی و تنگناهای لجستیکی برای بخش کشاورزی فراهم کند.

تدوین قوانین جدید متناسب با توسعه کسب و کارها در کشاورزی: قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در بخش کشاورزی و تغییرات در سیاست‌ها و مقررات به اصلاح زنجیره های ارزش و تامین به عنوان مثال، صنعت بذر و نهال و تراریخته ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در بخش خصوصی کمک خواهد نمود . این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه صنعت بذر است.

با افزایش رقابت پذیری شرکت های خصوصی، آنها سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می دهند . تغییر در قوانین و اساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی به منظور به مقابله با «شرکت های زامبی» ، بهبود عملکرد شرکت های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. در حال حاضر، ساختار اقتصادی این شرکتها معقول نیست.

«پاکسازی و خروج برخی از شرکت‌های دولتی، بازسازی و ادغام برخی [اصلاح ساختار از طریق ادغام]، و نوآوری و توسعه برخی دیگر». در این مسیر به کیفیت و کارایی باید به عنوان اهداف اصلی رعایت شود، و بازسازی باید به‌طور جامع نگریسته شود. یکی از نگرانی های حیاتی دیگر برای حفظ تولید کشاورزی پایدار، اجرای جدی قوانین موجود برای حفاظت از زمین های کشاورزی در برابر تجاوزات بیش از حد شهری و پیگیری مستمر تلاش ها برای کنترل تخریب زمین است. از طرفی کشاورزی قراردادی و کشت فراسرزمینی و رفع تداخل ها در مالکیت زمین نیاز به تلاش های تازه برای تقنین نو دارد.