علی‌محمد کردنایج؛ فعال رسانه و حوزه ارتباطات
در میانه‌ی بحران‌های اقتصادی مزمن و کشمکش‌های دیپلماتیک فرسایشی، بار دیگر واژه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده که می‌تواند آینده اقتصاد ایران را دگرگون کند: مکانیزم ماشه.
در ادبیات برجام، مکانیزم ماشه به روندی گفته می‌شود که طی آن یکی از طرف‌های توافق (به‌ویژه سه تروئیکای اروپایی)، در صورت تشخیص عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای، می‌تواند زمینه بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی را فراهم آورد؛ بدون نیاز به رأی‌گیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل. در عمل، این سازوکار یک میان‌بُر برای بازگشت به دوران پیشا‌برجام است.
اکنون، با پایان نسبی صبر دیپلماتیک تروئیکای اروپایی و استمرار برخی تنش‌های میدانی، این تهدید بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است.
اگر ماشه چکیده شود
در صورت فعال‌سازی مکانیزم ماشه، تحریم‌هایی که با قطعنامه ۲۲۳۱ لغو شده بودند، بار دیگر با پشتوانه حقوقی بین‌المللی بازمی‌گردند.
پیامدهای اقتصادی این اتفاق به اختصار چنین خواهد بود:
– افزایش مشروعیت تحریم‌ها، حتی برای کشورهایی که تاکنون به شکلی نیمه‌رسمی با ایران همکاری می‌کردند.
– محدودتر شدن تجارت نفتی و بانکی، به‌ویژه با کشورهای منطقه و آسیا.
– افزایش فشار روانی بر بازار ارز، که به معنای جهش دوباره نرخ دلار و تضعیف بیشتر پول ملی است.
– ناامیدی مضاعف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی، در شرایطی که چشم‌انداز همکاری‌های بین‌المللی تیره‌تر می‌شود.
– و نهایتاً، کاهش امکان تنظیم‌گری اقتصادی دولت، که خود را در کسری بودجه، تورم لجام‌گسیخته، و تعمیق رکود نشان خواهد داد.
اگر ماشه متوقف شود
اما اگر اروپا فعلاً از کشیدن ماشه خودداری کند، می‌توان این وضعیت را «فرصت» تلقی کرد؛ البته به شرط بهره‌برداری هوشمندانه.
در این سناریو: ایران می‌تواند تعاملات خاکستری با اقتصادهای منطقه‌ای را حفظ کرده و برخی منافذ تجاری را باز نگه دارد. تورم انتظاری به جای جهش، در یک سطح قابل کنترل باقی می‌ماند.فضای عمومی اقتصاد تا حدی آرام می‌گیرد و تکانه‌های بازار سرمایه، مسکن و ارز منطقی‌تر می‌شود و مهم‌تر از همه، بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان نسبی و نه کامل، برای سرمایه‌گذاری و توسعه، افق کوتاه‌مدتی ترسیم کند.
دو راهی تصمیم و مسئولیت
اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم سیاسی، چندین پیامد اقتصادی هم‌زمان دارد. مکانیزم ماشه نه فقط یک ابزار دیپلماتیک، بلکه یک تیغ اقتصادی تیز است که فعال شدن آن می‌تواند امید را از بسیاری از فعالان بازار سلب کند. چه این ماشه چکیده شود، چه نه، راه نجات اقتصاد ایران نه در انتظار است و نه در انکار. در واقع شفافیت تصمیم‌گیری، کاهش ریسک داخلی، و بازسازی اعتماد عمومی همان مکانیزم واقعی و ضروری است که باید فعال شود.
