ترجمه: علی اسدی خمامی
شیوع کرونا در هند، باعث بروز بحران اقتصادی شده است، اما این بحران بیش از همه بر جامعه فقیر هند اثر داشته و برآورد می‌شود که تعداد فقرای هندی را نیز افزایش داده باشد.
دولت هند تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال منتهی به ماه مارس ۸ درصد کوچک شده و این شدیدترین کاهش از سال ۱۹۵۲ است. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی خود از میزان رشد هند در سال مالی جاری را کاهش داده‌اند، چراکه رشد بیکاری و کاهش پس‌اندازها باعث شده است، احتمال دست‌یابی به رشد دو رقمی کاهش یابد.
«شان روچه»، اقتصاددان ارشد بخش آسیاپاسیفیک بنیاد S&P Global Ratings که پیشتر رشد اقتصادی هند را ۱۱ درصد تخمین زده بود، میزان پیش‌بینی خود را به ۹.۸ درصد کاهش داده است. همچنین بنیاد Fitch Solutions رشد ۹.۵ درصدی را برای اقتصاد هند پیش‌بینی کرده که پایین‌تر از تخمین بلومبرگ، یعنی ۱۱ درصد است.
روچه که ساکن سنگاپور است، در این باره می‌گوید: « شیوع طولانی‌مدت ویروس کرونا مانع بازیابی اقتصادی هند خواهد شد. این کشور اکنون شاهد کاهش دائمی خروجی اقتصادی نسبت به مسیر رشد پیش از کرونا است که باعث یک کاهش بلندمدت در تولید، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.»
پس از موج جدید شیوع کرونا که یک جهش جدید ویروس در هند اتفاق افتاد، تعدا کل مبتلایان به این بیماری در هند به عدد ۲۱.۸۹ میلیون نفر رسیده است که یک‌سوم این تعداد در سه هفته اخیر به بیماری مبتلا شده‌اند. روز شنبه رکورد تعداد مرگ بر اثر این بیماری شکسته شد و به رقم ۴ هزار و ۱۸۷ نفر رسید. کارشناسان هشدار داده‌اند که این بحران ممکن است در هفته‌های آینده وخیم‌تر شود و یک مدل پیش‌بینی کرده است که تعداد مرگ‌ومیر در هند تا پایان ماه جولای به رقم یک میلیون و ۱۸ هزار و ۸۷۹ نفر برسد که چهار برابر رقم رسمی اعلام‌شده کنونی، یعنی ۲۳۸ هزار و ۲۷۰ نفر است.
به منظور کنترل شیوع بیماری در هند، دولت محدودیت‌های جدیدی را برای بزرگترین مراکز اقتصادی این کشور وضع کرده است و همانند سال ۲۰۲۰ احتمالا فقرا بیشترین فشار را در این مدت متحمل خواهند شد. فقرای هند هنوز در حال بازیابی وضع اقتصادی خود پس از قرنطینه‌ای هستند که به دستور نخست‌وزیر، نارندرا مودی، در ماه مارس سال گذشته میلادی اعمال شد. سال گذشته، اعمال خشن و سریع محدودیت‌ها باعث خروج ناگهانی کارگران مهاجر از شهرهایی مانند بمبئی و دهلی‌نو شد و این کارگرها ناچار شدند برای رسیدن به خانه صدها مایل را پیاده بپیمایند.
بسیاری از کارگران هندی معمولا بدون قرارداد و در ازای دستمزدی ناچیز کار می‌کنند. بر اساس یافته‌های «جیمول یونی» استاد دانشگاه احمدآباد که بر اساس گزارش‌های دولتی استخراج شده است، ۴۱۱ میلیون کارگر در آنچه از آن به عنوان اقتصاد غیررسمی در هند یاد می‌شود، مشغول به کارند. بیشتر این تعداد در بخش کشاورزی با دستمزد بسیار پایین کار می‌کنند و پس از آن ۵۶ میلیون نفر در بخش ساخت‌وساز مشغول به کار هستند.
این کارگران از حمایت سیاسیون و اتحادیه‌های کارگری برخوردار نیستند و معمولا کمک‌های دولتی شامل حال آنان نمی‌شود. این کارگران معمولا پس از پرداخت هزینه‌های روزانه خود، مبلغی اندک پس‌انداز می‌کنند که خرج هزینه‌های پزشکی و دارو می‌شود. این وضع خطرناکی است، مخصوصا هنگامی که یک همه‌گیری باعث از دست رفتن جان‌ها می‌شود و هزاران نفر را محتاج رسیدگی فوری پزشکی در بیمارستان‌هایی می‌کند که با کمبود تخت بیمارستانی روبرو هستند.
وضع فعلی طبیعتا باعث کاهش پس‌اندازها می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش پس‌انداز خانوارها و کاهش درآمد، بر مصرف داخلی هند که ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، اثر سوء خواهد گذاشت. یک مطالعه نشان می‌دهد که میزان پس‌انداز خانوارهای هندی از ۲۸.۱ درصد کل تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه منتهی به ژوئن سال گذشته به ۲۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در فصل منتهی به دسامبر سال گذشته رسیده است.
اشتغال در هند نیز وضع مناسبی ندارد. داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این کشور ۶.۵ درصد در ماه مارس به ۸ درصد رسیده است، چراکه بیش از ۷ میلیون نفر در ماه گذشته از بازار کار خارج شده‌اند.
در نتیجه تمام آشفتگی‌هایی که سال گذشته در هند روی داد، نابرابری درآمد در هند در حال افزایش است. یک مطالعه که مرکز تحقیقات Pew انجام داده است، نشان می‌دهد که ۷۵ میلیون نفر در هند به زیر خط فقر، یعنی درآمد روزانه کمتر از ۱۵۰ روپیه سقوط کرده‌اند. تحقیقات دیگری که دانشگاه عظیم پنجی در بنگلور انجام داده است، ارقام هشداردهنده تری دارد. بر اساس این تحقیقات ۲۳۰ میلیون نفر به زیر خط فقر با نرخ محاسبه ملی، یعنی ۳۷۵ روپیه در روز سقوط کرده‌اند. از سوی دیگر، به گفته آکسام که یک بنگاه غیرانتفاعی است، هند با وجود دارا بودن یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی در جهان، یکی از نابرابرترین کشورها در زمینه درآمد نیز به شمار می‌رود.
اکنون با محدودیت‌های تازه، بسیاری از کارگران موقتی امکان بازگشت به محل کار خود را ندارند و پس‌اندازی هم برای آنان باقی نمانده است تا خرج کنند. بنابراین انتظار می‌رود که موج جدید کرونا، موج بزرگتری از فقر را نیز به دنبال داشته باشد.
منبع: بلومبرگ
