بازار خودروی ایران کارزار جنگ اقتصادی ترامپ با چین
فرمان اجرایی دونالد ترامپ با عنوان «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده آمریکا» و با اتکا به قانون IEEPA، عملاً نسخهای سختگیرانهتر از تحریمهای ثانویه را فعال میکند.
بر اساس این فرمان، هر کشوری که به خرید کالا یا خدمات از ایران ادامه دهد، در تجارت با آمریکا با تعرفهای ۲۵ درصدی، علاوه بر تعرفههای موجود، مواجه خواهد شد. این پیام روشن است: هزینه تجارت با ایران باید آنقدر بالا برود که شرکای اقتصادی، خودشان عقبنشینی کنند.
یک تیر و دو نشان برای بازار خودرو ایران
در این میان، چین مهمترین بازیگر صحنه است. آمارها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی ایران، واردات کالاهای واسطهای و تقریباً کل جریان مونتاژ و عرضه خودروهای جدید در بازار ایران، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به شرکتهای چینی وابسته است. از برندهای بزرگ خودروسازی گرفته تا شرکتهای قطعهساز و تأمینکنندگان فناوری، چین طی سالهای تحریم به بازیگر بیرقیب بازار خودرو ایران تبدیل شده است.
خودروسازان چینی؛ ماندن یا عقبنشینی تاکتیکی؟
برخلاف خودروسازان اروپایی و کرهای که با نخستین موج تحریمها بازار ایران را ترک کردند، شرکتهای چینی همواره سیاست «حضور کمریسک» را در پیش گرفتهاند.
برخلاف خودروسازان اروپایی و کرهای که با نخستین موج تحریمها بازار ایران را ترک کردند، شرکتهای چینی همواره سیاست «حضور کمریسک» را در پیش گرفتهاند
این شرکتها معمولاً از طریق واسطهها، شرکتهای ثبتشده در مناطق آزاد یا قراردادهای غیرمستقیم فعالیت میکنند؛ مدلی که انعطافپذیری بالایی در برابر فشارهای سیاسی دارد.
شناسایی و فشار بر مسیرهای دور زدن تحریمها
فرمان جدید ترامپ اما یک تفاوت مهم ایجاد میکند: اینبار نهفقط شرکتها، بلکه کل اقتصاد کشورِ طرف معامله با ایران هدف قرار گرفته است. با این حال، باید توجه داشت که بازار آمریکا برای بسیاری از خودروسازان چینی، بهویژه برندهایی که در ایران فعالاند، بازار اصلی محسوب نمیشود. بخش عمده صادرات خودرو چین به آسیا، آفریقا، روسیه و آمریکای لاتین اختصاص دارد و این شرکتها دسترسی محدود یا غیرمستقیمی به بازار آمریکا دارند.
بنابراین، انتظار خروج کامل خودروسازان چینی از ایران چندان واقعبینانه نیست؛ اما تغییر شکل همکاریها کاملاً محتمل است. کاهش سرمایهگذاری مستقیم، توقف انتقال فناوری، محدود شدن پروژههای جدید و حرکت به سمت مونتاژهای ساده و کمهزینه، سناریوی محتملتری به نظر میرسد.
قیمتها بیتردید افزایشی میشود
حتی اگر همکاریها ادامه یابد، فرمان ترامپ یک پیامد قطعی دارد: افزایش هزینه. دور زدن تحریمها، استفاده از مسیرهای مالی پیچیدهتر، حملونقل غیرمستقیم و ریسک بالاتر، همگی هزینه تمامشده خودروهای چینی در ایران را افزایش میدهد. این افزایش هزینه، در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
بازاری که پیشتر هم با نرخ ارز، محدودیت واردات و انحصار دستوپنجه نرم میکرد، حالا با فشار جدیدی مواجه میشود که میتواند قیمت خودروهای مونتاژی را بیش از پیش بالا ببرد و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را تشدید کند.
فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ، که تجارت با ایران را مشمول تعرفههای ثانویه ۲۵ درصدی میکند، نهتنها معادلات تجاری تهران با جهان را پیچیدهتر کرده، بلکه مستقیماً انگشت اتهام را به سمت مهمترین شریک اقتصادی ایران، چین، گرفته است؛ شریکی که ستون فقرات بازار خودرو ایران در سالهای اخیر بر آن استوار شده است.
بازار خودرو ایران به کدام سمت میرود؟
در کوتاهمدت، بازار خودرو ایران به سمت احتیاط، رکود معاملاتی و افزایش انتظارات تورمی حرکت خواهد کرد. خریداران دست نگه میدارند، عرضهکنندگان محافظهکار میشوند و خودروسازان داخلی بیش از پیش به مونتاژهای حداقلی وابسته خواهند شد.
اگر فشارهای سیاسی تداوم یابد، بازار به سمت کیفیت پایینتر، تنوع کمتر و قیمت بالاتر سوق پیدا میکند؛ سناریویی که پیشتر نیز تجربه شده است
در میانمدت، اگر فشارهای سیاسی تداوم یابد، بازار به سمت کیفیت پایینتر، تنوع کمتر و قیمت بالاتر سوق پیدا میکند؛ سناریویی که پیشتر نیز تجربه شده است. تنها متغیر تعیینکننده، رفتار چین است: اگر پکن تصمیم بگیرد هزینه تقابل غیرمستقیم با آمریکا را بپذیرد، ایران همچنان در مدار خودروهای چینی باقی میماند؛ اما اگر ملاحظات کلان اقتصادی چین پررنگتر شود، بازار خودرو ایران وارد یکی از سختترین دورههای خود خواهد شد.
در هر دو حالت، یک واقعیت تغییر نمیکند: فرمان جدید ترامپ، بیش از آنکه یک تهدید لفظی باشد، زلزلهای است که اثرات آن بهزودی در خیابانها، نمایشگاهها و قیمتنامههای بازار خودرو ایران دیده خواهد شد.
