مثلث شوم بانکی
تورم، ناترازی و عقب ماندگی دیجیتال مثلث شوم نظام اقتصادی است که در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر رفع این معضلات بیش از همه تاکید شد.
به گزارش عصر اقتصاد این همایش که با شعار «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی» به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با همکاری نهادهای مختلف مالی و پژوهشی کشور برگزار شد، بستر مهمی برای بررسی چالش‌های اقتصاد ایران، به‌ویژه در زمینه کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و دیجیتالی‌سازی خدمات پولی و بانکی فراهم آورد.
در مراسم افتتاحیه این همایش، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور و لزوم اصلاحات بنیادین در نظام پولی و بانکی، عنوان کرد: «شعار امسال همایش با عنوان «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی»، نشانه‌ای از دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در راستای تغییرات اساسی در نحوه حکمرانی پولی است.
ما برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و ایجاد ثبات، نیاز به اصلاحات ساختاری داریم که در آن، هم‌راستایی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی باید مورد توجه قرار گیرد.»
پرویزیان همچنین بر لزوم توجه به اسناد بالادستی نظیر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت که این اسناد می‌توانند به بهبود کارآمدی، پاسخ‌گویی و شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور کمک کنند.
وی همچنین افزود: در شرایط کنونی، از آنجا که نظام بانکی کشور با بحران‌های جدی از جمله ناترازی‌های بانکی و نرخ سود بالا مواجه است، نیاز به بازنگری در سیاست‌های پولی و ارزی بیش از پیش احساس می‌شود. به‌ویژه، اصلاحات در سیاست‌های پولی و ارزی باید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور و اولویت‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شود.
رویکرد بانک مرکزی به سیاست‌گذاری جدید
در افتتاحیه همایش، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، نقشه راهی جامع برای خروج از وضعیت ناپایدار فعلی ترسیم کرد. وی با تاکید بر سه اصل کلیدی «کنترل رشد نقدینگی»، «ثبات در بازار ارز» و «تثبیت انتظارات تورمی»، گفت: بانک مرکزی دیگر صرفاً نظاره‌گر بازار نیست؛ ما وارد فاز جدیدی از سیاست‌گذاری فعالانه شده‌ایم.
وی با اشاره به برنامه حذف چهار صفر از پول ملی، تأکید کرد که این اقدام تنها در صورت تحقق شرایط اقتصادی پایدار، از جمله تورم تک‌رقمی و ثبات در بازارهای مالی عملیاتی خواهد شد.
حذف صفرها باید هم‌زمان با اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور انجام گیرد و این تصمیم، بخشی از پروژه اعتمادسازی عمومی و بازآفرینی پول ملی به عنوان یک ابزار پایدار مبادله است.
وی از ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز، توسعه بازار باز، کاهش وابستگی دولت به بانک مرکزی و تقویت ذخایر ارزی خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری، بانک مرکزی برنامه جامع اعتبارسنجی بانک‌ها را نیز اجرا خواهد کرد.
او با اشاره به سیاست‌های آینده بانک مرکزی، گفت: ما به‌دنبال تحقق اهداف اقتصادی کشور از طریق سیاست‌های پولی پایدار و مؤثر هستیم. بانک مرکزی در تلاش است تا با سیاست‌های جدید، از تورم افسارگسیخته جلوگیری کرده و رشد اقتصادی کشور را تسهیل کند. در این راستا، یکی از اولویت‌های اصلی ما کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار ارز است.
فرزین به برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه اصلاحات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی به‌دنبال ایجاد هماهنگی بیشتر با وزارت اقتصاد و سایر نهادهای اقتصادی کشور است تا بتواند در جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌های موثری را پیاده‌سازی کند. ما در تلاش هستیم تا با استفاده از ابزارهای نوین مالی، مشکلات سیستم بانکی کشور را رفع کرده و به تقویت بنیان‌های اقتصادی کمک کنیم.
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر سخنران این همایش بود که در بخشی از سخنان خود بر اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی تأکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی ما در سال‌های اخیر، عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی بوده است. این مسئله باعث شده که تأثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد اقتصادی و کنترل تورم کاهش یابد. در وزارت اقتصاد، ما به دنبال هماهنگ کردن این دو بخش از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستیم تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کشور دست یابیم.
اکرمی به اهمیت بازسازی و تقویت نهادهای اقتصادی برای ایجاد ثبات در کشور اشاره کرد و گفت: ما به‌دنبال بازسازی نظام مالی کشور و تقویت سیستم نظارتی بانک‌ها هستیم. اگر این اصلاحات انجام نشود، ناترازی‌های بانکی همچنان به‌عنوان یک مشکل جدی در اقتصاد کشور باقی خواهند ماند.
بانک‌ها باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند
سید علی ذاکری، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی، در این همایش در سخنانی با اشاره به نیاز به تحول دیجیتال در نظام بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید به‌طور جدی به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند. استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند هزینه‌های بانکی را کاهش داده و فرآیندهای مالی را شفاف‌تر و کارآمدتر کند. در این راستا، بانک مرکزی در تلاش است تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور را فراهم کند.
ذاکری افزود: استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار جدید برای حل مشکلات نظام پولی و ارزی کشور مورد توجه قرار گیرد.
تکیه بر نظارت و شفافیت در سیاست‌های پولی
محمد ایروانی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در همایش با تأکید بر اهمیت نظارت و شفافیت در سیستم‌های اقتصادی و پولی گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های امروز ما، نبود نظارت صحیح و شفاف در سیاست‌های پولی و بانکی است. برای کاهش فساد و سوءاستفاده‌های مالی، باید نظارت‌ها دقیق‌تر و شفاف‌تر از گذشته باشد. ما باید به سمت سیستم‌های مالی حرکت کنیم که بر مبنای شفافیت کامل و نظارت‌های دقیق باشد تا بتوانیم رشد اقتصادی پایدار را تحقق بخشیم.
ایروانی گفت: ما باید در سیاست‌های پولی خود، به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که باعث ایجاد هماهنگی بهتر بین بانک‌ها، سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی شود.
گام‌های بزرگ در راستای اصلاحات اقتصادی
سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، دیگر سخنران این همایش بود که در سخنانی به برنامه‌های دولت برای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت در تلاش است تا با اصلاحات ساختاری در نظام مالی و پولی، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. یکی از اولویت‌های اصلی دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی است. برای تحقق این اهداف، اصلاحات در نظام مالیاتی، بهبود عملکرد سیستم بانکی و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور ضروری است.
وی به برنامه‌های آتی دولت در زمینه کنترل تورم و کاهش نرخ سود اشاره کرد و افزود: برای مقابله با تورم، باید به‌طور هماهنگ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را تنظیم کرده و به سمت تأمین مالی غیرتورمی حرکت کنیم. این مهم جز از طریق همکاری و هماهنگی نزدیک میان نهادهای مختلف اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بهبود محیط کسب‌وکار در اولویت است
رئیس کل بانک ملی ایران، محمد حسین زاده، در سخنانی در این همایش با اشاره به محیط کسب‌وکار کشور و نقش بانک‌ها در بهبود آن گفت: یکی از اولویت‌های اساسی بانک‌ها، حمایت از محیط کسب‌وکار کشور و تأمین مالی بنگاه‌ها به‌ویژه در بخش‌های تولیدی است. بانک‌ها باید به‌طور جدی به حمایت از تولید و اشتغال در کشور بپردازند. بانک ملی ایران در تلاش است تا با تسهیل در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکلات مالی این بنگاه‌ها را کاهش داده و به تقویت بخش تولید کشور کمک کند.
حسین زاده افزود: بهبود محیط کسب‌وکار باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. در غیر این صورت، نمی‌توان به رشد اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت.
کارگاه‌های تخصصی و مقالات علمی
در کنار سخنرانی‌های اصلی، همایش امسال شاهد برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف اقتصاد کلان، نظام بانکی، سیاست‌های ارزی و پولی بود. این کارگاه‌ها و نشست‌ها به‌ویژه بر تحلیل چالش‌های ساختاری در نظام مالی کشور، روش‌های جدید تأمین مالی بنگاه‌ها و نقش بانک‌ها در توسعه اقتصادی تأکید داشتند.
در این همایش، ۱۶۵ مقاله علمی از پژوهشگران مختلف در خصوص مسائل اقتصادی کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که ۳۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفتند و در طی همایش به‌طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. مقالات علمی این همایش به‌ویژه به بررسی ابعاد مختلف سیاست‌های پولی و ارزی و راهکارهای بهبود حکمرانی در این حوزه پرداخته‌اند.
سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور، به‌عنوان یک رویداد مهم در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، فضایی مناسب برای تبادل نظر میان صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران فراهم کرد. از سخنان مقامات اقتصادی کشور و نظرات کارشناسان می‌توان دریافت که همایش امسال به‌ویژه در راستای ایجاد تحولات ساختاری در حوزه پولی و بانکی، قدم‌های مؤثری برداشته است.
اصلاحات در سیاست‌های پولی و ارزی، بهبود هماهنگی میان سیاست‌های مالی و پولی و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال از جمله محورهایی بودند که در این همایش مورد تأکید قرار گرفتند. در نهایت، به نظر می‌رسد که این همایش می‌تواند به‌عنوان یک نقشه‌راه برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفع مشکلات ساختاری نظام پولی و ارزی عمل کند.
