سجاد برومند؛ دکترای اقتصاد و عضو انجمن اقتصاد ایران و آمریکا
چرا سیاستهایی که سالهاست به تورم، کسری بودجه و رانت منجر شدهاند همچنان تکرار میشوند؟ نظریه انتخاب عمومی جیمز بوکانان پاسخی ساده اما نگرانکننده دارد: سیاستمداران و بروکراتها نیز مانند سایر افراد، در چارچوب منافع شخصی و قواعد موجود تصمیم میگیرند. مشکل نه فقدان نیت خیر، بلکه نقص قواعد بازی اقتصاد سیاسی است.
در تحلیلهای رایج اقتصادی، دولت اغلب بهعنوان نهادی خیرخواه معرفی میشود که با نیت اصلاح شکستهای بازار مداخله میکند. اما تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد بسیاری از این مداخلات نهتنها به بهبود رفاه منجر نشده، بلکه بحرانهایی مزمن مانند تورم پایدار، کسری بودجه ساختاری و گسترش رانت را ایجاد کرده است. نظریه انتخاب عمومی که توسط جیمز بوکانان مطرح شد، این شکاف میان نیت و نتیجه را بهخوبی توضیح میدهد.
از نگاه بوکانان، سیاست عرصه فرشتگان نیست. سیاستمداران به دنبال حفظ قدرت، بروکراتها در پی گسترش بودجه و اختیارات، و گروههای ذینفع مشغول کسب امتیازات خاص هستند. در چنین شرایطی، سیاستهایی که منافع فوری و قابل رؤیت دارند- حتی اگر در بلندمدت زیانبار باشند- احتمال بالاتری برای اجرا پیدا میکنند.
یارانههای گسترده انرژی و قیمتگذاری دستوری نمونه بارز این منطق هستند. منافع این سیاستها فوری و ملموس است، اما هزینههای آن بهصورت تورم، اتلاف منابع و فشار بر بودجه عمومی به کل جامعه تحمیل میشود. این عدم تقارن سبب میشود ساختار سیاسی بهطور طبیعی به سمت سیاستهای محبوب اما ناکارآمد میل کند.
از سوی دیگر، اختیار گسترده دولت در توزیع منابع و امتیازات، زمینهساز رانتجویی شده است. انرژی اقتصادی کشور به جای تولید و نوآوری، صرف رقابت برای دسترسی به مجوزها، منابع ارزان و امتیازات خاص میشود. پیامد چنین ساختاری کاهش بهرهوری و تشدید بیعدالتی است.
کسری بودجه مزمن نیز در چارچوب انتخاب عمومی رفتاری قابل پیشبینی است. سیاستمداران هزینههای امروز را به آینده منتقل میکنند؛ آیندهای که رأی نمیدهد اما تورم و بدهی را به ارث میبرد. این همان چیزی است که بوکانان آن را «استثمار بیننسلی» مینامد.
بوکانان راهحل را نه در تغییر افراد، بلکه در اصلاح قواعد میبیند. بدون قواعد مالی سختگیرانه، شفافیت بودجهای و محدودسازی اختیار دولت در توزیع رانت، تکرار سیاستهای شکستخورده ادامه خواهد یافت. اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند بازطراحی قواعد حکمرانی اقتصادی است؛ قواعدی که حتی تصمیمگیران عادی را به نتایج معقول هدایت کند.
سخن پایانی اینکه نظریه انتخاب عمومی نشان میدهد ناکارآمدیهای اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه خطای فردی سیاستمداران باشد، محصول ساختارها و قواعد نادرست حکمرانی اقتصادی است. بدون اصلاح این قواعد، حتی نیکخواهترین سیاستمداران نیز در مسیری قرار میگیرند که به نتایجی مشابه گذشته ختم میشود. از این رو، بازاندیشی در نظام نهادی و قانونگذاری اقتصادی، شرط لازم برای خروج از چرخه ناکارآمدی مزمن است.
