وقتی صرفه‌جویی، قربانی تعارض منافع می‌شود

رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گوید تعارض منافع در شرکت گاز، باعث خاک‌خوردن طرح‌های صرفه‌جویی شده؛ طرح‌هایی که می‌توانستند کسری گاز پتروشیمی‌ها و میلیاردها دلار عدم‌النفع را جبران کنند.

به گزارش عصر اقتصاد؛ بیش از یک سال است که بخشی از نیاز گازی یکی از واحدهای پتروشیمی از محل سوخت صرفه جویی شده برخی از مشترکین گازی تامین می شود.

آن گونه که علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته  اجرای پویش کاهش 10 درصدی مصرف انرژی از تعطیلی دو مجتمع پتروشیمی جلوگیری کرده و ۱.۲ همت به درآمد دولت افزوده است.

شرکت گاز با توقف طرح‌های بهینه‌سازی، روزانه بیش از ۱۵ میلیون مترمکعب گاز بالقوه قابل‌صرفه‌جویی برای پتروشیمی‌ها را از چرخه تأمین خارج کرده و ناترازی انرژی را تشدید کرده است

اما در شرایطی  شرکت صنایع ملی پتروشیمی با همکاری چند شرکت پتروشیمی برای دومین سال اجرای این طرح را استارت زده که طرح هایی همچون تعویض بخاری های فرسوده با بخاری های راندمان بالا سالهاست که خاک می خورند. مسئولین شرکت گاز هر بار بهانه ای برای اجرایی نشدن این قانون می آورند. یک بار از صحبت از نبود سرمایه گذار است و بار دیگر ظرفیت صنایع تولیدی در ساخت بخاری های راندمان بالا بهانه می شود.

اما آرش نجفی رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی می گوید که این طرح به گونه ای نوشته شده که و مفاد و تبصره های به اضافه شده که قابلیت اجرایی شدن نداشته باشد.

این در حالی است که طبق گفته های نجفی، اجرای این طرح می توانست  روزانه بیش از 15 میلیون مترمکعب از گاز مورد نیاز واحدهای پتروشیمی را تامین کند.

البته این اولین جایی نیست که شرکت گاز در مقابل مدیریت مصرف و شرکت های پتروشیمی قرار می گیرد و بارها و بارها با قطع گاز شرکت های پتروشیمی، منجر به توقف تولیدات آنها شده است.

نجفی می گوید: شرکت ملی گاز ایران به ذاته فروشنده گاز بوده و تمایلی به اجرای طرح های مربوط به مدیریت مصرف سوخت و بهینه سازی ندارد.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با آرش نجفی رئیس انجمن بهینه سازی مصرف انرژی را در ادامه می خوانید:

با سرد شدن هوا قطعی گاز در بسیاری از واحدهای پتروشیمی کلید خورده است. شرکت ملی گاز ناترازی و رشد مصرف در بخش خانگی را بهانه این قطعی ها اعلام می کند غافل از اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی ناترازی امروز را مساله عدم بهینه سازی مصرف می دانند. چرا با وجود ناترازی های شدید انرژی که در کشور ما وجود دارد، طرح های مربوط به بهینه سازی به درستی اجرایی نمی شود.

برای اجرایی نشدن طرح ها دلایل متعددی وجود دارد. نخست اینکه ما با تعداد زیادی از افراد و انبوهی از تیم ها و ساختارهای اقتصادی در کشورمان مواجه هستیم که در تصمیم گیری های دولتی نقش پر رنگی را ایفا می کنند. این تیم ها بعضاً مانع اجرای  طرح های اقتصادی می شوند. در واقع  قوانین متعددی در کشور وضع شده  که اجرای آن در راستای منافع ملی است، اما این قوانین در فرآیند اجرا با چالش مواجه شده اند.

در طرف مقابل قوانینی داریم که مغایر با مصلحت کشور است اما به واسطه نفوذ برخی از افراد شاهد تصویب آنها هستیم. حتی در برخی موارد افراد و تیم های صاحب نفوذ نمایندگان مجلس به سمت تصمیم هایی هدایت می شوند که خیلی در راستای منافع ملی نیست و تنها نفع عده و گروهی خاص را تامین می کنند.

تعویض بخاری‌های فرسوده می‌توانست ظرف یک زمستان از تعطیلی واحدهای پتروشیمی جلوگیری کرده و صدها میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند

متاسفانه در برخی موارد قوانینی اجرا می شود که توان اجرایی کشور را زائل می کند و در مقابل قوانینی که می تواند به پویایی اقتصادی کشور منجر شود، مسکوت می ماند و به بهانه های مختلف سال ها خاک می خورد.  این دو عامل باعث شده که نتوانیم یک قانون خوب را وضع کنیم یا یک قانون خوب را اجرایی کنیم .

می شود مثالی در مورد قوانین که به نفع اقتصاد کشور نبوده اما در نهایت به تصویب رسیده و اجرایی شده، بزنید؟ برای قوانینی که اجرای آنها با چالش مواجه شده چطور؛ آیا مثالی دارید؟

قانون ثابت نگه داشتن حامل های انرژی که حدود 20 سال پیش در مجلس به تصویب رسید. می توان اجرایی شدن این قانون را یکی از عوامل اصلی ناترازی انرژی در حوزه های مختلف به خصوص برق دانست. نتیجه این شده که ما امروز با یک فروپاشی جدی در صنعت برق مواجه باشیم. ثابت نگه داشتن قیمت باعث شده که تمامی انگیزه های تولید و سرمایه گذاری در صنعت برق و انرژی نوین از بین برود.

در قانون مانع زدایی از صنعت برق هم مفادی آمده که در آینده با تعبیر و تفسیر های متعددی مواجه خواهد شد. کما اینکه همین حالا هم توانیر برخی از بندهای آن را به نفع خود تفسیر می کند. در مقابل قانون جامع و کاملی همچون قانون رفع موانع از تولیدات رقابت پذیر اجرایی نمی شود. تصور من این است که عامداً آیین نامه ای برای ماده 12 قانون رفع موانع تولید نوشته شده که باعث ناکارآمدی این قانون شده است.

جالب است که وقتی پیگیری می کنید متوجه می شوید که مدیران دولتی هستند که وابستگی هایی به دُول خارجی دارند به دنبال تصویب  اینگونه قوانین ناکارآمد هستند یا آیین نامه های را می نویسند که باعث می شود این قوانین ناکارآمد شوند.

در حوزه بهینه سازی هم با انبوهی از طرح هایی اجرا نشده مواجه هستیم . به عنوان مثال سالهاست که صحبت از طرح تعویض بخاری های فرسوده در کشور می شود. چرا اجرای این طرح با وجود مزایای فراوانی که دارد هر سال به تعویق می افتد؟ این در حالی است که ناترازی انرژی فعالیت در بسیاری از بخش های اقتصادی را مختل کرده است؟

همانطور که اشاره کردم  برخی به دنبال ناکارآمد کردن قوانین و طرح های کارآمد هستند. در این طرح هم داستان از این قرار است که عده ای از قدرت  و نفوذ خود استفاده کرده  و گفتند که بخاری های مصرفی در این طرح باید از محل تولیدات داخلی باشد. این در حالی است که ما هیچ بخاری تولید داخلی با راندمان و مصرف گرید A  را نداریم. از طرفی تولیدکنندگان فعلی هم در حال حاضر توانایی فعالیت چشمگیر در این حوزه را ندارند. در واقع وجود چنین شرطی یکی از عوامل اصلی به عقب افتادن اجرای این طرح در طی سال های گذشته بوده است.

جدای از این مدل مالی این طرح طوری طراحی شده که سرمایه گذار باید تمام و کمال منابع مالی خود را در این طرح هزینه کرده و بعد پول خود را از دولت گدایی کنند که آن هم با توجه به سابقه تیره دولت در بازپرداخت بدهی پیمانکاران با اما و اگرهای متعددی مواجه است.

در واقع باید بگویم که از نوع نگارش فراخوان، زمان اعلام فراخوان و سایر مراحل شرایط به گونه ای  پیشرفته که سرمایه گذار فراری شود.نتیجه این شده که این طرح هنوز اجرایی نشده است.

اگر قرار بود که در زمان مشخص شده این طرح اجرایی شود، امروز چند درصد بخاری های فرسوده تعویض شده و چه میزان صرفه جویی اتفاق افتاده بود؟

اگر برنامه تعویض 4  میلیون و 100 هزار بخاری در زمان خود به درستی اجرایی شده بود تا حالا تعویض 3 میلیون دستگاه از این بخاری ها باید به پایان رسیده بود. اگر 3 میلیون بخاری را در 466 مترمکعب به عنوان متوسط مصرف گاز  آنها در هر سال ضرب کنیم متوجه می شویم که می توانسیم یک میلیارد  398 میلیون مترمکعب در مصرف گاز در زمستان امسال صرفه جویی می شد. اگر گاز صرفه جویی شده را در قیمت 17 سنت شرکت گاز ضرب کنیم می توان ارزش دلاری این صرفه جویی را چیزی حدود 237 میلیون و 660 هزار دلار دانست .

با این اوصاف امروز با این حجم قطعی گاز در صنایع مختلف به خصوص پتروشیمی ها مواجه نبودیم؟

این 3 میلیون بخاری در 466 مترمکعب کرده و آن را ضرب بر 90 ( تعداد روزهای یک فصل زمستان) بکنیم به عدد بزرگتر از 15 میلیون مترمکعب می رسیم. به عبارت دیگر با اجرای این طرح بخش اعظمی از کسری گاز صنایع پتروشیمی در کشور ما تامین می شد و از عدم النفع ناشی از کاهش تولید و صادرات پتروشیمی ها در کشورمان کاسته می شد. لازم به یادآوری است که  بنابر اظهارات فعالین صنعت پتروشیمی عدم النفع ناشی از کمبود خوراک در سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار بوده است.

هزینه اجرای این طرح چقدر بود؟

اجرای این طرح 1.2  میلیارد دلار خرج داشت. یعنی همین سال اول از محل فروش و صادرات محصولات پتروشیمی هزینه اجرای این طرح به کشور بازگشت داده می شد.

رییس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گوید آیین‌نامه‌های ناکارآمد عمداً طوری نوشته شده‌اند که سرمایه‌گذار را فراری دهند

آیا شرکت گاز می تواند متولی خوبی برای اجرای این طرح باشد یا اینکه بهتر است نهاد و سازمان دیگری مسئولیت اجرایی طرح هایی از دست را بر عهده گیرد؟

اینکه شرکت گاز به عنوان متولی اجرای این طرح انتخاب شده خود اشتباه بزرگی است. چطور ممکن است نهادی که خود به ذاته مسئولیت فروش گاز را دارد به دنبال اجرای طرحی برود که منجر به کاهش و صرفه جویی مصرف گاز می شود. به جرات می توان گفت که از آنجایی که شرکت گاز در اجرای این طرح به نوعی ذی نفع نیست خیلی هم تمایلی به اجرای آن ندارد.

این در حالی است که شاهد هستیم که شرکت صنایع ملی پتروشیمی برای تامین بیشتر خوراک واحدهای پتروشیمی تا چه اندازه به دنبال اجرای طرح هایی همچو جمع آوری فلرهای گازی یا حتی همین پویش کاهش 10 درصدی مصرف گاز است.