بازوی بی‌اختیار، صنوف بی‌نفوذ

مهران ابراهیمیان

تشکل‌های اقتصادی از ابزار مؤثر بخش خصوصی در تعامل با حاکمیت، به مجری بی‌اختیار بخشنامه‌های دولتی سقوط کرده‌اند. بی‌توجهی به نظر کارشناسی، درگیری‌های داخلی و فقدان استقلال، صدای صنف را در سیاست‌گذاری اقتصادی خاموش کرده است.

 به گزارش عصر اقتصاد، تشکل‌های اقتصادی در ایران از اوایل قرن چهاردهم شمسی، همزمان با رشد نهادهای صنفی و بازرگانی مدرن، به‌عنوان ابزاری برای سازمان‌دهی منافع مشترک تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان شکل گرفتند. آغاز آن بیشتر در قالب اتاق‌های بازرگانی و اصناف بود که هدفشان ایجاد هماهنگی در بازار و تعامل با دولت بود.

در دهه‌های بعد، با گسترش صنعت و ورود بخش خصوصی به حوزه‌های جدید، تشکل‌ها نقش مشورتی و واسطه‌ای قوی‌تری پیدا کردند؛ از ارائه تحلیل اقتصادی و پیشنهاد سیاستی تا لابی‌گری برای قوانین حمایتی. پس از انقلاب، روند فعالیت این نهادها تحت تأثیر سیاست‌های دولتی و تغییر ساختار مالکیت قرار گرفت و تا سال‌های اخیر، بین کارکرد صنفی و مأموریت شبه‌دولتی در نوسان بوده‌اند.

امروز، با پیچیده‌تر شدن اقتصاد و ضرورت حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، تشکل‌های اقتصادی اگرچه با محدودیت استقلال و منابع روبه‌رو هستند، اما همچنان یکی از معدود کانال‌های ارتباطی رسمی بخش خصوصی با حاکمیت محسوب می‌شوند.عصراقتصاد در رابطه با چگونگی کارکرد تشکل های اقتصادی با سید علیرضا بنی هاشمی، دبیرکل سازمان متخصصین ومدیران ایران گفت وگویی انجام داده که ماحصل آن را در قالب گزارش در ذیل مطلب می خوانید.

تشکل ها پل ارتباطی بخش خصوصی و حاکمیت هستند

 سید علیرضا بنی‌هاشمی، دبیرکل کانون متخصصین ایران، درباره کارکرد صحیح تشکل‌های اقتصادی و وضعیت کنونی توضیح داد: «تشکل‌های اقتصادی زمانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که به‌عنوان پل ارتباطی واقعی بین بخش خصوصی و حاکمیت عمل کنند، نه صرفاً تریبون رسمی دولت یا مجمعی تشریفاتی.»

بنی‌هاشمی تصریح کرد:کارکرد صحیح این تشکل‌ها، بازنمایی منافع صنف، ارائه داده و تحلیل کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان، و پیگیری مستمر خواسته‌های اعضا در چارچوب قانون است. به گفته او، در ساختار مطلوب، این نهادها باید شفاف، پاسخگو و مستقل از مداخلات سیاسی باشند تا بتوانند اعتماد ذی‌نفعان و تاثیرگذاری واقعی بر سیاست‌های اقتصادی را حفظ کنند.

وی افزود: «در دوره‌هایی از تاریخ معاصر، به‌ویژه پیش از تمرکز گرایی شدید دولتی، برخی تشکل‌ها توانستند تغییرات مهمی در قوانین و مقررات به نفع فعالان اقتصادی ایجاد کنند.» اما به‌زعم او، این روند در دهه‌های اخیر با چالش مواجه شده است.

علل تضعیف تشکل ها

بنی‌هاشمی ضعف کنونی بسیاری از تشکل‌ها را ناشی از چند عامل دانست: تداخل منافع با ساختارهای شبه‌دولتی، اتکای بیش‌ازحد به کمک‌های مالی دولتی که استقلالشان را تهدید می‌کند، کمبود نیروی انسانی متخصص در بدنه تشکل‌ها، و نبود مکانیزم مؤثر برای ارزیابی عملکردشان  است.

او تأکید کرد که در شرایط اقتصاد پیچیده و بی‌ثبات امروز، تداوم این ضعف می‌تواند به حذف صدای بخش خصوصی از فرآیند سیاست‌گذاری بیانجامد. بنی‌هاشمی پیشنهاد کرد که اصلاح ساختار حقوقی، شفافیت مالی و تقویت ظرفیت کارشناسی در اولویت قرار گیرد تا تشکل‌ها بتوانند به مأموریت اصلی خود بازگردند.

تشکل‌های اقتصادی زمانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند که به‌عنوان پل ارتباطی واقعی بین بخش خصوصی و حاکمیت عمل کنند، نه صرفاً تریبون رسمی دولت یا مجمعی تشریفاتی باشند

دبیرکل کانون متخصصین ایران در همچنین خاطرنشان کرد: «اگر تشکل‌های اقتصادی دوباره بر محور منافع واقعی اعضای خود سازماندهی شوند، می‌توانند نه‌تنها مشاور امین حاکمیت، بلکه محرک اصلی توسعه اقتصادی کشور باشند.»

مجریان بی اختیار

وی از رویکرد محدود کردن تشکل‌ها و صنوف به صرفاً اجرای دستورالعمل‌های دولتی انتقاد کرد و آن را «کاهش نقش تشکل ها به مجری بی‌اختیار» توصیف کرد.

 وی تأکید کرد که وظیفه ذاتی صنوف و تشکل ها، نه فقط پیروی از بخشنامه‌ها، بلکه مشارکت فعال در تدوین سیاست‌ها، انتقال واقعیت‌های بازار به حاکمیت، و دفاع از حقوق اعضاست.

به گفته بنی‌هاشمی، وقتی صنوفو تشکل ها به واحدهای اجرایی صرف بدل می‌شوند، استقلال فکری و قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند؛ این یعنی سکوت در برابر سیاست‌های ناکارآمد، تضعیف انگیزه اعضا و از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی به کارآمدی این نهادها. او هشدار داد که این روند، بخش خصوصی را به مصرف‌کننده منفعل سیاست‌های دولتی بدل کرده و ظرفیت تاثیرگذاری بر فضای کسب‌وکار را به شدت کاهش داده است.

او افزود: نتیجه این وابستگی، ایجاد چرخه‌ای معیوب است: دولت بدون دریافت بازخورد واقعی، سیاست می‌گذارد؛ صنوف بدون نقد اجرا می‌کنند؛ فعالان اقتصادی بدون دفاع قربانی می‌شوند. در چنین ساختاری، سرمایه‌گذاری، نوآوری و رقابت‌پذیری آسیب می‌بیند و اقتصاد ملی از حضور یک بخش خصوصی زنده و خلاق محروم می‌ماند.

از آسیب تا راه نجات

بنی‌هاشمی آسیب اصلی محدود کردن صنوف به اجرای صرف دستورالعمل‌ها را از دست رفتن استقلال، کاهش قدرت مطالبه‌گری و بی‌اعتمادی بخش خصوصی می‌داند. به باور او، این رویکرد با حذف بازخورد واقعی از چرخه سیاست‌گذاری، انگیزه فعالان اقتصادی را تضعیف کرده و زمینه کاهش سرمایه‌گذاری و نوآوری را فراهم می‌کند که در نهایت به رکود خلاقیت و افت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منجر می‌شود.

برای رفع این وضعیت، او بر اصلاح چارچوب حقوقی به‌منظور تضمین استقلال صنوف و جلوگیری از وابستگی مالی و اداری به دولت تأکید دارد. همچنین ایجاد کانال‌های رسمی برای مشارکت در سیاست‌گذاری را ضروری می‌داند تا تشکل‌ها پیش از ابلاغ مقررات بتوانند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند.

از نگاه او، تقویت ساختار کارشناسی داخلی از طریق آموزش و جذب نیروهای متخصص نیز ضرورتی جدی است تا توان تحلیل، مذاکره و پایش عملکرد تشکل‌ها افزایش یابد. بنی‌هاشمی در نهایت تاکید می‌کند که تنها با بازگرداندن نقش تصمیم‌سازی به صنوف، می‌توان بخش خصوصی را از انفعال خارج کرد.

بنی‌هاشمی در پایان تأکید کرد که راه علاج، بازگرداندن نقش تشکل‌ها به «شریک تصمیم‌ساز» است، نه «بازوی اجرایی». تنها در این صورت می‌توان از پویایی، قدرت نقد و سازندگی بخش خصوصی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی بهره گرفت.

گلایه ها پا برجاست

همچنین لازم به ذکر است که روسای برخی اتحادیه‌های صنفی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بی‌توجهی به نظرهای کارشناسی خود انتقاد کرده و تأکید می‌کنند که «ما نه تنها بازوی اجرایی بازار، بلکه چشم و گوش آن نیز هستیم و اگر قرار است سیاستی اجرایی شود، قبل از ابلاغ باید نظر ما را هم بخواهند». آنان معتقدند روسای اصناف و تشکل ها تنها در بزنگاه های بحرانی نباید مهم شمرده شوند و این بی‌توجهی در شرایط غیر بحرانی ، باعث شده قوانین و بخشنامه‌ها، در بسیاری موارد، با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشته و اجرای آن‌ها با مشکل روبه‌رو شود.

در کنار این گلایه‌ها، نبود ثبات مدیریتی در اتاق اصناف، به‌ویژه در دوره‌های پرحاشیه مربوط به تعیین رئیس، آسیب مضاعفی به ساختار صنفی وارد کرده است.

بازگرداندن نقش تشکل‌ها به «شریک تصمیم‌ساز»  تنها راه نجات تشکل ها است نه تعمیق نقش«بازوی اجرایی»!

کشمکش‌های داخلی، وقت و انرژی تشکل‌ها را از امور اصلی منحرف کرده و فرصت تعامل مؤثر با نهادهای تصمیم‌گیر را کاهش داده است. فعالان صنفی می‌گویند این وضعیت نه‌تنها روند رسیدگی به مشکلات واحدهای صنفی را کند کرده، بلکه اعتماد بدنه بازار به کارآمدی نهادهای بالادستی را نیز کاهش داده و در نهایت به تضعیف جایگاه بخش خصوصی انجامیده است.

کلام آخر

برآیند سخنان و گلایه‌ها نشان می‌دهد تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی، از پل ارتباطی بخش خصوصی و حاکمیت، به مجری بی‌اختیار سیاست‌های دولتی تقلیل یافته‌اند. بی‌توجهی به نظر کارشناسی و درگیری‌های مدیریتی به‌ویژه در اتاق اصناف، انرژی و اعتبار این نهادها را فرسوده کرده است.

پیامد چنین وضعیتی، کاهش اعتماد بازار، افت مشارکت بخش خصوصی و تضعیف اثرگذاری بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. راه بازگشت به مسیر اثرگذاری، تضمین استقلال، تقویت ساختار کارشناسی و گشودن مسیر مشارکت واقعی در تصمیم‌سازی‌هاست؛ اصلاحاتی که می‌تواند این نهادها را به بازیگران مؤثر توسعه ملی بدل کند.