بازی ارزی با جان مردم!
با وجود تلاش‌های دولت برای مدیریت بهینه منابع ارزی، خبرها حکایت از عدم تخصیص کافی ارز به دارو دارد که می‌تواند تبعات جدی برای نظام بهداشت و سلامتی کشور به همراه داشته باشد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ آذر، ۴۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات تأمین شده که سهم کالاهای اساسی و دارو تنها ۲۰ درصد از این مبلغ را شامل می‌شود. این در حالیست که رئیس سازمان غذا و دارو از حذف ارز ۴۲۰۰ برای دارو از ابتدای سال خبرداده و گفته که تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی به شدت کاهش یافته است.
به گزارش عصراقتصاد، با تداوم بحران اقتصادی و کاهش تخصیص ارز به صنعت دارو، نظام بهداشت و درمان کشور با چالش‌های جدی روبرو شده است. در ماه‌های اخیر، کاهش دسترسی به ارز برای واردات داروهای اساسی، فشار چشمگیری بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد کرده است.
این وضعیت نه تنها تأمین داروهای حیاتی را با مشکل مواجه کرده بلکه به افزایش قیمت‌ها و نگرانی‌های عمومی در جامعه دامن زده است. به گفته مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، از ابتدای سال جاری ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای دارو حذف شده و هیچ تخصیص ارزی به این شکل صورت نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد که تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی به شدت کاهش یافته و نگرانی‌هایی درباره اثرات این تغییر بر هزینه‌های بیماران وجود دارد.
پیرصالحی با اشاره به باقی‌ماندن حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی نوع اول برای تجهیزات پزشکی گفت: در بودجه سال آینده باید تصمیم‌گیری شود تا این ارز به نوع دوم یا نیمایی تبدیل شود.
وی تأکید کرد: تغییر نوع ارز نباید موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران شود و خواستار تأمین بودجه کافی برای جبران این تغییرات شد.
در مجموع، کالاهای اساسی و دارو برای واردات ۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار اختصاص یافته که شامل ۷ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است. با این حال، کمبود تخصیص ارز به بخش دارو باعث نگرانی‌های جدی در بین بیماران و صنعت دارویی شده است. پیرصالحی خواستار تأمین بودجه کافی برای جبران فشارهای مالی بر بیماران شد و بر لزوم تغییرات در ساختار تخصیص ارز تاکید نمود.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به برنامه ذخیره شش‌ماهه دارو که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، اشاره کرد. او تاکید کرد که اجرای این برنامه نیازمند تأمین منابع ارزی و ریالی است و در صورت عدم تأمین، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وزارت بهداشت به‌ویژه در زمینه‌های اجرایی طرح دارویار نیز با مشکلات مالی مواجه است. اگرچه اعتبارات لازم برای این طرح اولیه در نظر گرفته شده، پرداخت‌ها به‌طور کامل تأمین نشده که می‌تواند به افزایش بار مالی برای بیماران منجر شود. پیرصالحی در این رابطه خواهان یک سیستم پرداخت منظم و مستقیم به شرکت‌های دارویی شد و تاکید کرد که برای حفظ قیمت‌های دارو، حداقل دو برابر بودجه کنونی نیاز است.
سهم ۲۰ درصدی کالاهای اساسی و دارو در تخصیص ارز وارداتی
از سوی دیگر براساس گزارشی که به تازگی بانک مرکزی منتشر کرده است، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۰ آذر، ۴۷ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات مختلف تامین شده که کالاهای اساسی و دارو سهمی ۲۰ درصدی از این تخصیص را شامل شده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و اولویت این دسته از کالاها در سیاست‌های اقتصادی دولت است.
بانک مرکزی از ابتدای فروردین ماه تا کنون، ۹ میلیارد و ۸۹۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده است. جزئیات این تخصیص حاکی از آن است که ۷ میلیارد و ۸۲۹ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و کشاورزی نظیر گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی اختصاص یافته و ۲ میلیارد و ۷۰ میلیون دلار نیز برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین شده است.
این تخصیص ارز با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان و با هدف کاهش هزینه‌ها و حمایت از اقشار جامعه در دسترسی به کالاهای اساسی و داروهای ضروری انجام شده است.
با ادامه این روند، نگرانی‌های عمومی درباره دسترسی به درمان‌های ضروری و افزایش مرگ و میر ناشی از نایابی داروها بیشتر شده است.
در هر حال به نظر می رسد که بدون تغییرات سریع و مؤثر در سیاست‌های ارزی و تخصیص منابع، نظام بهداشت و درمان با چالش‌های جدی در تأمین داروهای اساسی و خدمات پزشکی مواجه خواهد شد.
در نتیجه، از مسئولان انتظار می‌رود که با اتخاذ تدابیر مناسب در سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای، به اهمیت حفظ سلامت عمومی و دسترسی قابل قبول به داروهای اساسی توجه کنند تا از بازی با جان مردم جلوگیری شود.
