بازی با چرخ‌ها

اکرم رضائی نژاد

بازار خودرو، همواره صحنه‌ای پر تلاطم از چالش‌ها، وعده‌ها و تغییرات بوده است. در میان این فراز و نشیب‌ها، موضوع واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، همواره به‌عنوان یک راهکار برای تعدیل قیمت‌ها، ایجاد تنوع و رقابت، و به‌روزرسانی ناوگان حمل و نقل مطرح بوده است.

اخیراً، با ابلاغ دوباره آیین‌نامه واردات خودرو، این موضوع بار دیگر به کانون توجهات بازگشته است. اما آیا این بار، این آیین‌نامه می‌تواند به اهداف خود برسد یا باز هم با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد؟

به گزارش عصراقتصاد، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای نو و کارکرده که در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳ به‌عنوان بخشی از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسید، برای دومین بار ابلاغ شد، اولین بار ۴ آذر ۱۴۰۳ این آیین نامه ابلاغ شد. این آیین نامه شامل جزئیاتی مهم در خصوص واردات انواع خودروها، از جمله خودروهای برقی و هیبریدی است.

بر اساس این آیین‌نامه، واردات خودروهایی با سن کمتر از پنج سال و کارکرد زیر ۸۰ هزار کیلومتر مجاز است. همچنین، رعایت استانداردهای ایمنی و دارا بودن تأییدیه‌های لازم برای خودروها الزامی است. در این آیین‌نامه، حقوق ورودی برای خودروهای برقی و هیبریدی به ترتیب نیم واحد درصد و ۱۵ واحد درصد تعیین شده است. هدف اصلی این مصوبه، نوسازی ناوگان تاکسیرانی و بهبود شرایط کلی بازار خودرو اعلام شده است.

توقف و اصلاح آیین‌نامه؛ ابهام در اجرا

با وجود تصویب و ابلاغ اولیه آیین‌نامه، به نظر می‌رسد که چالش‌ها و ابهامات جدی همچنان بر سر راه اجرای آن وجود دارد. این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از اصلاح آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده خبر داده است. وی اعلام کرده که بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد در خصوص ارز و ارزیابی خودروها ملاحظات و ابهاماتی دارند.

همچنین، وزیر صمت تأکید کرده است که آیین‌نامه فعلی ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه مردم شود و به همین دلیل، اصلاح آن ضروری است. در همین حال، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که دولت نمی‌تواند قانون واردات خودروهای کارکرده را کنار بگذارد و باید آیین‌نامه آن را اصلاح کند.

چالش‌ها و موانع پیش‌رو

ابهامات و چالش‌های متعددی در خصوص واردات خودروهای کارکرده وجود دارد که می‌تواند همچنان به عنوان موانع جدی بر سر راه اجرای این آیین نامه باشد.

نوسانات ارزی و نبود سازوکار مشخص برای تخصیص ارز مورد نیاز، از جمله مشکلات اساسی در فرآیند واردات خودرو است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مالی باید تدابیر لازم را برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان فراهم کنند. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد، باعث ایجاد تاخیر و ابهام در فرآیند واردات خودرو شده است.

از سوی دیگر بررسی انطباق خودروهای کارکرده با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، فرایندی پیچیده و زمان‌بر است. همچنین، مشخص نیست که آیا استانداردهای موجود برای خودروهای نو، برای خودروهای کارکرده نیز قابل اجرا هستند یا خیر. نبود زیرساخت‌های مناسب برای خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و تعمیر خودروهای کارکرده، نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه است. بدون وجود این زیرساخت‌ها، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند برای مصرف‌کنندگان دردسرساز باشد.

به همین دلیل برخی کارشناسان و انجمن‌های خودرویی، به دلیل مشکلات زیرساختی، فقدان قطعات و خدمات پس از فروش، و همچنین پایین بودن شان ملت برای استفاده از خودروهای کارکرده، با واردات این نوع خودروها مخالف هستند.

دیدگاه‌های موافق و مخالف

دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. شورای رقابت همواره حامی واردات خودرو بوده و بر این باور است که ورود خودروهای کارکرده می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. این شورا معتقد است که واردات خودرو می‌تواند موجب تعادل‌بخشی در بازار عرضه و تقاضا شود و به کاهش انحصار در بازار خودرو کمک کند.

در مقابل، برخی کارشناسان، مانند سید محمد روح‌الامین، واردات خودروهای کارکرده را به‌کلی رد می‌کنند و معتقدند که مشکلات زیرساختی و فقدان قطعات و خدمات پس از فروش می‌تواند مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کند.

دلیل دیگری که برای مخالفت با واردات خودرو دست دوم می‌توان به‌آن اشاره کرد این است خودرویی که دست دوم است و قطعات آن مستهلک شده هیچ حساب و کتابی ندارد و ممکن است معادل قیمت خودرو به قطعات یدکی نیاز داشته باشد. همانطور که می‌دانید تامین این قطعات در بازار فعلی کشور به‌راحتی انجام‌پذیر نیست.

نجفی منش در ادامه افزود: واردات خودرو صفرکیلومتر کاری درست و منطقی است اما برای خودرو‌های کارکرده بنده به هیچ عنوان منطق درستی پشت آن نمیبینم که به سود مصرف کننده و کشورمان باشد. با این کار هم مصرف کننده و هم دولت را برای چند سالی دچار مشکلات بی‌شماری می‌کنیم که ضرر آن شاید غیرقابل جبران باشد.

رئیس انجمن صنایع همگن در ادامه گفت: اگر خودرو‌های کارکرده وارد کنیم برای تامین قطعات یدکی قطع به‌یقیین به مشکلات فراوانی بر‌می‌خوریم. در صورتی که ما برای خودرو‌های صفرکیلومتر استاندارد‌های ۸۵ گانه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که نه می‌توانیم این استاندارد‌ها را برای خودرو های کارکرده در نظر گرفت و نه می‌توان آن‌ها را اجرایی کرد.

خودرو‌های نو وصفرکیلیومتر در راستای استاندارد‌های ۸۵ گانه می‌توانند قرارگیرند ولی خودروی دست دوم نمی‌تواند از پس این استاندارد‌ها برآید.

به این ترتیب، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، واردات خودروهای کارکرده را کاری بیهوده و مغایر با شان ملت ایران می‌داند و معتقد است که دولت باید به جای واردات خودروهای دست دوم، خودروهای نو و صفر کیلومتر وارد کند.

باز شدن گره یا سراب؟

اما در حالی که وزیر اقتصاد از باز شدن گره کور واردات خودرو با تدبیر رئیس جمهور خبر می‌دهد، همچنان ابهامات زیادی در مورد چگونگی اجرای این طرح وجود دارد. به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری جدی از سوی دولت و سایر نهادهای ذیربط است. با این حال وزیر اقتصاد تاکید می کند که اجازه انحصار در هیچ حوزه ای داده نخواهد شد و همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند.

به هر حال، موضوع واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای کارکرده، همچنان یکی از چالش‌های مهم و پربحث در بازار خودروی ایران است. ابلاغ دوباره آیین‌نامه واردات خودرو، می‌تواند گامی مثبت در جهت بهبود شرایط بازار باشد، اما تا زمانی که چالش‌ها و موانع موجود برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که این آیین‌نامه به اهداف خود دست یابد.