کد خبر: 180603171942
اقتصادانرژیتولید و بازرگانیروزنامهبررسی یارانه های منحرف شده و نمود آن در تجارت خارجی پتروشیمی کشور؛

با ظرفیت های بدبخت!

سهیلا روزبان

این روزها در تهران نمایشگاه ایران پلاست با حضور صاحبان صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی  در حال برگزاری است . عصر اقتصاد به همین بهانه به بررسی  وضعیت این صنایع و مشکلاتشان  به ویژه در حوزه تجارت خارجی پرداخته است.

به گزارش عصر اقتصاد، ارزش محصولات پتروشیمی که ایران وارد می کند، ۵ برابر محصولات صادراتی آن است. اما این تنها آمار نگران کننده از وضعیت تجارت ایران در حوزه پتروشیمی نیست.

گزارش های گمرک می گوید که تغییرات قیمت دلاری کالاهای صادراتی تنها در حدود ۹۲‌‌‌‌‌‌درصد بوده‌است، درحالی‌که کالاهای وارداتی تغییراتی به میزان ۶۲۷‌‌‌‌‌‌درصد را در بیش از یک‌‌‌‌‌‌دهه اخیر نشان می‌دهند.

این آمارها به خوبی نشان می دهد که خام فروش در صنعت نفت و پتروشیمی همچنان ادامه داشته و شرایط برای مقابله با آن هر روز سخت تر می شود. درد خام فروشی که دولت های مختلف نتوانستند علاجی برای آن پیدا کنند به نظر می رسد که در دولت سیزدهم هم درمان نشده است.

البته مسئولین دولت سیزدهم خیلی این ادعا را قبول نداشته و می گویند که قصد داشتند که با تکمیل ســند تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی این چالشرا برای همیشه حل و فصل کنند.

آنگونه که مرتضی شاهمیرزایی در زمستان سال گذشته گفته بود بر اساس این سند ۲۱ محصول برای تولید به صورت تفکیک شده بین هلدینگ ها تقسیم شده است. البته تاکنون گزارشی درباره اینکه تولید این محصولات راهبردی به کجا رسیده منتشر نشده است.

ارزش هر تن محصول وارداتی پتروشیمی چند؟

در حال حاضر متوسط ارزش محصولات وارداتی پتروشیمی به کشور ما چیزی حدود ۲۵۰۰ دلار بر تن است. این در حالی است که متوسط ارزش محصولات صادراتی ما تقریبا ۵۵۰ دلار بر تن است. به عبارت دیگر ارزش محصولی که وارد می کنیم ۵ برابر محصولی است که صادر می کنیم.

به ازای هر شغل در صنایع بالادســت باید بیش از یک میلیون دلار سرمایه گذاری باید انجام شود، این در حالی است که در صنایع تکمیلی برای ایجاد هر شغل تنها به ۲۱ هزار دلار سرمایه گذاری نیاز است

حالا متولیان صنعت پتروشیمی سعی دارند که با در نظر گرفتن مشوق هایی انگیزه های سرمایه گذاری در تولید محصولات با ارزش افزوده و تنوع بخشی را افزایش دهند. آنگونه که مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی اعلام کرده، مجتمع‌های پتروشیمی که می‌خواهند از پنج درصد تخفیف خوراک بهره‌مند شوند باید ۴۰ درصد از سود خود را به توسعه صنعت پتروشیمی تخصیص دهند.

صادرات پتروشیمی به نام ایران به کام خارجی ها

بر عکس روال معمول صادرات بیش از اینکه به نفع کشور مبدا یا همان صادرکننده باشد، منافع کشور مقصد را تامین کرده است. دلیلش هم این است که کشورهای واردکننده ، محصولات پتروشیمی را از ما خریداری کرده و بعد از تکمیل آن خطوط تولیدشان آن را به چند برابر قیمت دوباره به خود ما می فروشند.

بر اساس یک گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار صادر شده بود و در همان سال ۲ میلیون تن مواد پتروشیمی به ارزش ۵ میلیون دلار وارد شده بود و جالب توجه اینکه مقاصد صادرات و مبادی واردات ما یکی بود. یعنی ما مواد پایه با ارزش افزوده بسیار پائین را صادر کرده بودیم و کشورهای دیگر آن را به مواد پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده بودند و به ما برگردانده بودند.

در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه به صورت متوســط چیزی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار ارز به دست می آید در حالی که در صنایع تکمیلی با نرخ بازگشت سرمایه در صنایع تکمیلی ۳۰ تا ۳۵ درصد به ازای هر یــک میلیون تن محصول نهایی۶۷۰ میلیون دلار ارزآوری صورت میگیرد

مطالعات اخیر در اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می دهد که همین وضعیت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در طول بیش از یک دهه اخیر کشورهایی که حتی سابقه و تجربه چندانی هم در این صنعت نداشتند توانسته با تکمیل زنجیره های تولید، درآمدهای خود را افزایش دهند.

واردات در سایه نبود تولید داخلی

توسعه نیافتگی صنایع میان دست و پایین دست فرصت های متعددی را از کشور گرفته است، به نحوی که می توان به آنها لقب «با ظرفیت های بدبخت» داد. به عنوان مثال پتروشیمی خوزستان مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کند. از سوی دیگر این واحد پایین دست، مواد تخصصی‌ تولید می کند که به خاطر عدم‌توسعه زنجیره میان دستی قادر به تامین مواد اولیه مصرفی آن نبوده و ناچار است که با ۳۰ تا ۴۰‌درصد ظرفیت فعالیت کند .

واحدهای پلی استایرن را از دیگر واحدهای دارای چالش می توان دانست که از عدم توسعه رنج می برند. این واحدها با ۴۰ تا ۵۰‌درصد ظرفیت فعال هستند چرا که تنها واحد استایرن منومر کشور پتروشیمی پارس است که ظرفیت اسمی آن ۶۰۰‌هزار تن است، در حالی که نیاز واحدهای پایین‌دست داخلی به این محصول بیشتر از یک میلیون تن است. حال همین پلی‌استایرن که قابلیت صادراتی و بازار خوبی هم دارد، به دلیل نداشتن مواد اولیه، ظرفیتشان مغفول مانده است.

متاسفانه حتی در بعضی از گریدهای پلی استایرن مانند پلی استایرن انبساطی هم کشور با کمبود مواجه بوده و ناچار به تامین آن از محل واردات هستیم. جالب است که بدانید در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار پلی استایرن انبساطی وارد شده که عمدتا برای یونولیت‌های ساختمانی از آن استفاده می‌شود.

پلیمرهای سوپرجاذب که یک محصول استراتژیک در صنعت پتروشیمی بوده و از محصولاتی مثل پوشک و لوازم بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد از دیگر محصولاتی است که به واسطه توسعه نیافتگی زنجیره تامین صنعت پتروشیمی باید از محل واردات تامین شود. در حال حاضر سالانه چیزی حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار پلیمر سوپر جاذب وارد کشور می شود که معادل یک پنجم نیاز کشور است. متاسفانه کارخانه‌های تولید پوشک به دلیل مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و تحریم با ۲۰‌، ۲۵‌درصد ظرفیت کار می‌کنند.

با این اوصاف می توان ادعا کرد که واردات مواد اولیه پتروشیمی ما از رقم ۲ میلیارد دلار گفته شده می‌تواند بسیار بیشتر هم باشد.

زنجیره پایین‌دست پروپیلن آنچنان توسعه پیدا نکرده و واردات محصولات پایین‌دست پروپیلن به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت اولویت اول توسعه زنجیره کشور باید پروپیلن باشد

توسعه زنجیره پروپیلن اولویت قرار گیرد

اما این کمبود و خلا تولید حتی در زنجیره های پایه تولید پتروشیمی هم مشاهده می شود. ضعف اصلی زنجیره پتروشیمی کشور بیش از همه در بخش پروپیلن بروز یافته است؛ ظرفیت تولید پروپیلن حدود ۱.۱ میلیون تن است که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰‌هزار تن آن به صورت عملیاتی به تولید می‌رسد و ۹۵درصد آن هم صرف تولید پلی پروپیلن می‌شود.

به همین دلیل زنجیره پایین‌دست پروپیلن آنچنان توسعه پیدا نکرده و واردات محصولات پایین‌دست پروپیلن به بیش از ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین به صورت کلی می‌توان گفت اولویت اول توسعه زنجیره کشور باید پروپیلن باشد.

یارانه ای که به جیب چشم بادامی ها می رود

غفلت از زنجیره های پایین دست و میان دست در صنعت پتروشیمی به قدری است که می توان محصولات صادراتی این حوزه را خام و نیمه خام در نظر گرفت. این همان نکته ای است که مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در گفته های خود تلویحا تایید کرده بود. او چندی پیش گفته بود که ۹۰ درصد صادرات کشورمان به چین در طول یکسال اخیر محصولات خام پتروشیمی و معدنی بوده است.

از آنجایی که سرزمین اژدهای زرد مهمترین بازار صادراتی محصولات پتروشیمی است می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از یارانه هایی که دولت بابت خوراک به صنعت پتروشیمی پرداخت می کند به جیب چشم بادامی ها می رود.

آمار کالاهای صادراتی به چین در سال گذشته نشان می دهد که بیشترین کالایی که در این مدت به این کشور صادر شده «پروپان مایع شده» است. این محصول کاربردهای متفاوتی دارد که یکی از آن‌ها استفاده در صنعت خودروسازی است.

جایگاه‌های بعدی بیشترین کالاهای صادراتی به چین نیز مربوط به محصولات پتروشیمی یعنی «متانول» و «بوتان مایع شده» بوده است. متانول به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در تولید بسیاری از محصولات نهایی مانند حلال‌ها، رنگ‌ها، پلاستیک ها و ضدیخ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد و بوتان نیز در مخلوط بنزین، سوخت‌های خانگی، سوخت موتور و تولید پلاستیک کاربرد دارد.

پایان توسعه تهاجمی

نگاهی به تجربه سال های گذشته نشان می دهد که توسعه در صنعت پتروشیمی عموما به صورت تهاجمی صورت گرفته است. به عنوان مثال اواسط دهه ۹۰ واحدهای متانولی سوددهی خوبی داشتند و گران‌ترین محصول زنجیره ارزش گاز متان محسوب می‌شد. به همین دلیل زنجیره پتروشیمی در این بخش متورم شد ولی با یک تغییر کوچک و جنگ اوکراین صادرات متانول به هم خورد و بسیاری از واحدهای این صنعت با مشکل کاهش سود مواجه شدند.

سیاست صنعتی کشورهای چین، آلمان، کره‌جنوبی و آمریکا بر این اصل استوار بوده که ۷۰ تا ۸۰‌درصد محصول پتروشیمی‌شان را به جای صادرات در داخل کشورشان مصرف و یا به محصول نهایی بدل کنند. بنابراین صنعت پتروشیمی؛ صنعتی در خدمت توسعه کشور آنها بوده است

بسیاری از کارشناسان علت اصلی توسعه تهاجمی پتروشیمی را نبود سیاست صنعتی بوده است. به باور آنها اگر سیاست صنعتی مشخصی وجود داشته باشد میزان سودآوری یک پتروشیمی در بالادست با توسعه واحدهای پایین‌دست آن ‌سنجیده می شود. این همان رویه ای است که برخی کشورهای دنیا مثل چین، آلمان، کره‌جنوبی و آمریکا دنبال کرده اند. سیاست صنعتی آنها بر این اصل استوار بوده که ۷۰ تا ۸۰‌درصد محصول پتروشیمی‌شان را به جای صادرات در داخل کشورشان مصرف کنند. بنابراین صنعت پتروشیمی؛ صنعتی در خدمت توسعه کشور آنها بوده است.

پر واضح است با صادرات محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات توســط صنایع تکمیلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می رود و از سوی دیگر به دلیل عرضه ناکافی برخی مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور و رقابت های ناشی از آن امکان رقابت در بازارهای منطقه از بین رفته و محصل با کیفیــت ایرانی توان رقابت قیمتی در منطقه را از دست می دهد و این یعنی ارزآوری کمتر برای کشور.

بر اساس آمارهای که دبیر انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اعلام کرده، به ازای هر شغل در صنایع بالادست باید بیش از یک میلیون دلار سرمایه گذاری شود و این در حالی است که در صنایع تکمیلی برای ایجاد هر شغل تنها به ۲۱ هزار دلار سرمایه گذاری نیاز است.

همچنین از نظر ارزش افزوده، در بخش بالادستی صنعت پتروشیمی به ازای فروش هر یک میلیون تن مواد اولیه به صورت متوسط چیزی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار ارز به دست می آید در حالی که در صنایع تکمیلی به ازای هر یک میلیون تن محصول نهایی۶۷۰ میلیون دلار ارزآوری صورت میگیرد. به تعبیر دیگر نرخ بازگشت سرمایه در صنایع تکمیلی ۳۰ تا ۳۵ درصد است.

همه این اعداد به خوبی نشان می دهد که ما هم در صنعت پتروشیمی باید به سمت توسعه بخش های پایین دستی حرکت کرده و از توسعه تهاجمی بپرهیزیم و صنعت پتروشیمی را به عنوان محرک صنایع پایین‌دستی کشور بدانیم.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا