با مشارکت بخش خصوصی و فناوری نوین، اقتصاد دریا محور شتاب میگیرد
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور در همایش ملی «اقتصاد دریا محور» با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه سواحل ایران، گفت: توجه جدی به اقتصاد دریا در کشور با تأخیر آغاز شده است، اما اکنون که نگاه دولت، مجلس و قوه مجریه بر واگذاری تصدیگریها و میدان دادن به بخش خصوصی متمرکز شده، شاهد ورود فعالانه و اثرگذار این بخش هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دکتر اسماعیلی معاون وزیر و رئیس این سازمان با اشاره به اینکه ایران بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۷ استان ساحلی در شمال و جنوب کشور دارد، اظهار کرد: «استراتژی دریا محور از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده و دولت وظیفه دارد بسترهای حمایتی و زیرساختهای لازم برای حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه تولید دادههای پایه زمینشناسی یکی از الزامات اساسی توسعه اقتصاد دریا محور است، افزود: وزارت صمت و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهیه نقشههای زمینشناسی سواحل را با مقیاس ۱:۵۰,۰۰۰ در دستور کار دارند. هدفگذاری ما این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمام نقشههای زمینشناسی مناطق ساحلی کشور تهیه و تکمیل شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: «در این سازمان، مطالعات گسلهای دریایی، رسوبات بستر دریا و ساختارهای زمینشناسی با هدف شناسایی ظرفیتها و ریسکهای توسعه در مناطق ساحلی در حال انجام است. این مطالعات، مبنای اصلی برنامهریزی برای ایجاد زیرساختهای پایدار در اقتصاد دریا محور محسوب میشود.»
دکتر اسماعیلی همچنین با اشاره به نقشآفرینی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان گفت:افتخار میکنیم که در دولت چهاردهم و با حضور وزیر محترم صمت، بیش از ۸۰ درصد فعالیتها و پروژههای سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور به دانشگاهها و شرکتهای خصوصی واگذار شده است. این رویکرد، علاوه بر ارتقای کیفیت دادهها، موجب اشتغالزایی و توسعه ظرفیت علمی در بخش خصوصی شده است.
وی در پایان با اشاره به ورود فناوریهای نوین به فرآیند اکتشاف و نقشهبرداری تأکید کرد: «امروز هوش مصنوعی وارد حوزه زمینشناسی شده است؛ چه در مرحله اکتشاف و چه در تهیه نقشهها. این تحول، سرعت و دقت اقدامات ما را به شکل چشمگیری افزایش داده و مسیر آینده را بهسوی توسعه هوشمند و پایدار هدایت میکند.
