خط و نشان وزیر اقتصاد برای املاک بانکها
با وجود قانون رفع موانع تولید، بانکها تاکنون حاضر به فروش املاک مازاد خود نشده‌اند/ خاندوزی: مدیران عامل بانك‌هایی كه در واگذاری اموال مازاد كوتاهی كنند سال بعد مدیر نخواهند ماند
اگرچه قانون رفع موانع تولید، چندین مصوبه و آئین‌نامه اجرایی در دولت‌های مختلف و همچنین برنامه تحول اقتصادی دولت سیزدهم می‌گوید که باید بانکها املاک مازاد خود را برای افزایش توان تسهیلات‌دهی به بخش مولد صنعت کشور بفروشند اما تاکنون نه تنها این موضوع محقق نشده که حتی بر میزان دارایی ملکی بانکها هم افزوده شده‌‌است.
به گزارش عصراقتصاد، شدت‌گرفتن میزان املاک مازاد بانکها و همچنین حرکت برخی بانکها به سمت احتکار مسکن و بنگاه‌داری در این حوزه کار را به جایی رسانده که عملا تهسیلات‌دهی این بانکها به صنایع کشور برای تامین سرمایه در گردش متوقف شده و مسائل عدیده‌ای را برای صنایع مولد و در حالت وسیع‌تر بخشهای مختلف جامعه و کشور ایجاد کرده‌است.
چالش‌های این روند و زنجیره کار را به جایی رسانده که نمایندگان از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در پرسش از وزیر اقتصاد او را به مجلس کشانده و توضیح خواستند.
صبح روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ برای پاسخگویی به این پرسش‌های دامنه‌دار عازم صحن عنلی مجلس شد و این‌بار در ادبیاتی متفاوت از عزم خود برای حل این مسئله سخن گفت و رسما اعلام کرد که اگر مدیر بانکی تن به قانون ندهد، رسما برکنار خواهد شد. موضوع اما دقیقا چه هست و آینده این پرونده به کجا خواهید رسید؟ گزارش پیش‌رو به این پرونده کهنه و راه‌حل‌های مطرح‌شده در روزها و هفته‌های گذشته می‌پردازد.
* بانکها رقیب بخش خصوصی صنعت شده‌اند؟
بررسی اخبار و صورت‌جلسه‌های کمیسیون‌های اقتصادی و صنعتی مجلس نشان می‌دهد که در یک‌سال گذشته بارها موضوع املاک مازاد بانکها و همچنین کم‌کاری برخی بانکها در تسهیلات‌دهی به صنایع کشور بحث و بررسی شده و حتی چندین بار هم کار به پرسش از وزاری مرتبط با این پرونده کشیده شده است.
در تازه‌ترین یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس در روز ۱۵ آذر در صحن علنی مجلس موضوع را به این صورت توضیح داد که «امروزه به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه و صنعت هستیم.»
این سخنان را «روح الله ایزدخواه» در نشست علنی نوبت صبح سه شنبه، ۱۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از وزیر اقتصاد درباره میزان اخذ مالیات از فعالیت های بنگاه داری و سهامداری بانک ها، مطرح کرد و در تشریح آن گفت: «سوالی که از اسفند سال گذشته بنده مطرح کرده و تاکنون پیگیر آن بوده ام و جلسات متعددی را با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و … دنبال کردیم یک مسئله بغرنج و مسئله اساسی در اقتصاد امروز در حوزه بانکی است چرا که چه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تکالیف مهمی در حوزه بازارهای مالی برای دولت و بانک ها معین کرده است، شاید حدود ۲۰ ماده از این قانون در این حوزه است و ذینفع اصلی آن هم بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند.»
او در ادامه به املاک مازاد بانکها هم اشاره کرد و گفت: «ماموریت اصلی بانک ها حوزه اعتباری است نه ورود به حوزه واقعی اقتصاد و دخالت در سرمایه گذاری ها و رقابت با بخش خصوصی و مردمی اما امروز به جز املاک داری و انباشت اموالی که برای بانک ها به صورت قارچی رشد کرده شاهد حضور پررنگ بانک ها در شرکت های سرمایه گذاری، تجاری، بیمه، کشت و صنعت، دارویی و … هستیم.»
مشابه این سخنان را چند نماینده مجلس و همچنین اقتصاددان‌های مختلف در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بارها مطرح کرده و خواستار توضیح وزیر اقتصاد شده بودند که درنهایت هم با خط و نشان صریح خاندوزی برای بانکهای متخلف روبه‌رو شدند. خاندوزی اما دقیقا چه گفت؟
* خاندوزی: در واگذاری اموال مازاد بانکها با کسی تعارف نداریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد فروش اموال بانک ها گفت که «کل عملکرد واگذاری اموال بانک ها از سال ۹۵ تا سال گذشته ۱۳ درصد و فقط در سال جاری به ۱۸ درصد رسیده است.» خاندوزی در این جلسه مولدسازی اموال مازاد را یکی از ضرورت های کشور چه در حوزه بانکها و چه اموال دولت دانست و گفت: «در این راستا و برای تسهیل این امر، مصوبه سران قوا برای تسریع مولدسازی اموال مازاد اخذ و نامه ای نیز در راستای ضرورت اهتمام بیشتر دستگاه های اجرایی در شناسایی و واگذاری اموال مازاد محضر رئیس جمهور ارسال کردم.»
او همچنین با تشریح وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۱۳۹۵ تا کنون یاد آور شد: «اجرای این تکالیف از دو منظر اول فروش اموال مازاد بانکها طبق ماده ۱۶ و دوم اخذ مالیات از بانکهای متخلف موضوع ماده ۱۷ قانون قابل بررسی است.
از سال ۱۳۹۴ تا ۱۵ آبان سال جاری، ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیر بانکی بانک های دولتی و خصوصی شده شامل بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان فروش سهام غیر بانکی و ۳۳ هزار میلیارد تومان املاک مازاد، فروخته شده است.
از کل ۶۷ همت اموال واگذار شده بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یعنی طی هفت سال، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بعد از استقرار دولت سیزدهم واگذار شده است و همچنین ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال واگذار شده در سال ۱۴۰۰ بعد از استقرار دولت سیزدهم انجام شده است .»
خاندوزی همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای اجرای صحیح و کامل قانون رفع موانع تولید در سال جاری نیز تاکید کرد: «ما به هیچ وجه مدافع عملکرد سال هایی که به آن اشاره شد در واگذاری عملکرد بانک ها نیستیم و در عین حال مدافع وضعیت فعلی هم نیستیم اما به صراحت می گویم در دولت آیت الله رئیسی، بنده و مجلس محترم، در واگذاری اموال مازاد بانکها با کسی تعارف نداریم.» وزیر اقتصاد همچنین به صراحت اعلام کرد که شرط ماندن مدیران عامل بانکهای مذکور عمل به تعهدات مربوط به واگذاری اموال است.
این توضیحات اگرچه از عزم جدی مجلس و وزیر اقتصاد کشور برای اجرای قانون رفع موانع تولید و همچنین الزام بانکها به فروش املاک مازاد حکایت دارد اما باید منتظر ماند و دید که در عمل چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه نتیجه‌ای این پرونده به همراه خواهد داشت؟
به‌نظر می‌آید بحث اصلی در این پرونده کهنه، ضرورت افزایش توان بانکها به تسهیلات‌دهی به صنایع کشور است که با توضیحات و سخنان صریح وزیر اقتصاد، امید به تحقق آن تااندازه‌ای افزایش یافته هرچند که بانکها هم نشان دادند که در اجرانکردن قانون توان مضاعفی دارند.
