بحران دارو و تجهیزات پزشکی؛ درخواست اصلاح سیاستهای ارزی و قیمتگذاری از دولت
زینب غضنفری
رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به کمبود و گرانی داروها و تجهیزات پزشکی، خواستار رفع مشکلات نقدینگی شرکتهای دارویی، اصلاح سیاستهای ارزی و بازنگری در قیمتگذاری شد.
نایب رئیس این فدراسیون نیز از تأثیر تحریمها بر تامین کالاهای سلامت محور و مشکلات پرداخت مطالبات در بخشهای دولتی انتقاد کرد.
به گزارش عصراقتصاد، رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت در خصوص افزایش قیمت دارو اظهار کرد: تغییر قیمت دارو در سامانه سازمان غذا و دارو اعمال میشود و سازمانهای بیمهگر نیز از قیمتها مطلع هستند.
عباس کبریاییزاده با اشاره به مشکلات روشهای نادرست قیمتگذاری، بیان کرد: بسیاری از داروها ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد زیانده هستند. به عنوان مثال، داروی متیمازول که برای تیروئید استفاده میشود، با کمبود مواجه شد، زیرا تولیدکنندگان محدودی در دنیا دارد و واردات آن نیز با چالشهایی روبهرو است.
همچنین داروی ارگوتامین سی نیز به دلیل تولید محدود و تقاضای کم در دنیا با کمبود مواجه است. وی افزود: گاهی کمبود دارو باعث ذخیرهسازی بیشازحد توسط بیماران میشود؛ برای نمونه، داروی وارفارین بیش از ۵ برابر نیاز کشور وارد شده، اما یک شوک کمبود، زنجیره تأمین را مختل کرد.
وی تأکید کرد: انتظار میرود دولت با رفع مشکلات نقدینگی شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی و ارائه راهکارهایی در حوزه سیاستهای ارزی، بازار کالاهای سلامتمحور را سامان دهد.
همچنین دولت باید در تصمیمگیریهای مربوط به تغییر نرخ ارز ملاحظات لازم را داشته باشد تا دسترسی مردم به کالاهای سلامتمحور باکیفیت دچار اختلال نشود.
در ادامه، صانعی، نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت و رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، به چالشهای ناشی از تحریمها اشاره کرد و گفت: تحریمها ارتباطات بانکی را با مشکل مواجه کردهاند.
شرکتهای خارجی محصولات را براساس سفارش تولید میکنند و فرآیند انتقال پول و تحویل کالا به شرکتهای وارداتی با چالشهایی روبهرو شده است. وی خواستار افزایش زمان رفع تعهدات ارزی از ۶ ماه به ۸ ماه شد.
صانعی همچنین از سیاستهای قیمتگذاری وزارت بهداشت انتقاد کرد و گفت: در کمیسیونهای قیمتگذاری سازمان غذا و دارو، به گونهای قیمتگذاری میشود که برخی محصولات از چرخه تولید خارج میشوند.
وی افزود: در حوزه تجهیزات پزشکی، ۸۵ درصد مشتریان ما بخشهای دولتی نظیر دانشگاههای علوم پزشکی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند، اما وضعیت پرداخت مطالبات از سوی این بخشها مطلوب نیست.