برنامه‌هایی برای تقویت بخش مولد اقتصاد در دست اجراست
روزنامه عصر اقتصاد در گزارشی با عنوان «وعده رشد ۸ درصدی با غیرفعال بودن ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌ها؟» به مولفه‌هایی چون «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» اشاره کرده است که به عنوان مشکلات اساسی بنگاه‌ها برای بهبود ظرفیت تولید به شمار می روند.
به همین منظور مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی را در مسیر بهبود شرایط و اصلاح عملکرد در برنامه‌های آتی دولت ارائه داده است. حسب قانون مطبوعات جوابیه عینا منتشر می شود.
ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تأثیر عوامل متعددی قرار دارد، پرواضح است بهبود محیط کسب‌وکار تأثیر قابل‌توجهی بر این امر خواهد گذاشت و از راهبردهای اصلی حاکمیت است.
با این رویکرد است که بهبود محیط کسب‌وکار بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است. دراین‌ارتباط تحقق رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری اصلاحات ساختاری و بهبود محیط کسب‌وکار است. مضاف بر اینکه محیط کسب‌وکار مناسب با نگاهی دیگر خود بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اثرگذار است.
مهم‌ترین شاخص ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران در حال حاضر و در سطح ملی توسط اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران به‌صورت فصلی تهیه و منتشر می‌شود. طبق دو گزارش آخر (بهار و تابستان ۱۴۰۳) سه مانع اصلی محیط کسب‌وکار ایران که فعالین اقتصادی را با مشکل روبرو کرده شامل غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی است.
در خصوص بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار لازم به ذکر است، با تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار (موضوع ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار)، دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات می‌توان اذعان کرد که شرایط قانونی برای پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط قانونی محیط کسب‌وکار فراهم شده و وارد مرحله اجرا شده است.
شایان توجه آن که این امر از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و با جدیت نظارت می‌شود.
شایان‌ذکر است، هر چند ممکن است در لایحه بودجه سال آینده برخی از این سیاست‌ها به‌وضوح دیده نشود، اما برنامه‌هایی در دست اجراست که به تقویت بخش مولد اقتصاد کمک خواهد کرد. برای نمونه، نتایج گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار طی چند سال اخیر، همواره مولفه‌های «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» از مشکلات اساسی بنگاه‌ها برای بهبود ظرفیت تولیدی عنوان شده است که سعی شده در برنامه‌های آتی دولت به طور مناسب‌تری موردتوجه قرار گیرد.
در خصوص مورد اول و دوم، باتوجه‌به شرایط بین‌المللی و داخلی، دولت به دنبال ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار است و در حال اصلاح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.
این اصلاحات می‌تواند راهکاری مناسب برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و بحران عدم پیش‌بینی‌پذیری و بی‌ثباتی سیاست‌ها باشد. همچنین، اقداماتی برای بهبود روابط تجاری و کاهش تنش‌ها در حال انجام است که می‌تواند به بهبود شرایط کنونی کمک کند. در خصوص مورد سوم نیز، اقداماتی که روی بهبود تبصره ۱۸ در حال انجام است، می‌تواند نویدبخش رفع مشکل دشواری تأمین مالی از بانک‌ها برای بنگاه‌های تولیدی باشد.
در پایان می‌توان بیان کرد، دستیابی به وعده رشد ۸ درصدی، نیازمند زمان و تلاش مستمر از سوی تمامی ذی‌نفعان است. اذعان به چالش‌ها و نواقص موجود مهم است، اما نباید از تلاش‌های گسترده در راستای بهبود شرایط غافل بود.
دولت همواره بر این باور است که همکاری بین بخش دولتی و خصوصی ضروری است و از اتاق بازرگانی و سایر نهادها دعوت می‌شود تا در فرایند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مشارکت کنند و نظرات خود را منتقل کنند تا بتوان سیاست‌های بهتری اتخاذ کرد.
