بسته سیاستی نظام بانکی؛ ضرورتی که مغفول مانده بود

اصلاح نظام بانکی ازجمله مطالباتی است که طی یک دهه اخیر همواره مطرح بوده و صاحبنظران خواهان انجام این کار بودند و تدوین بسته سیاستی مدون و قابل اجرا برای بانک‌ها در همین راستا باید چند سال پیش انجام می‌شد.

به گزارش  ایرنا، اصلاح نظام بانکی در دولت سیزدهم با انجام اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان، معرفی بدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و بسیاری اقدامات دیگر شکل جدی‌ به خود گرفته است.

وزارت اقتصاد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سال”تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین” و باهدف عملیاتی نمودن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی با محوریت‌ هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

این بسته سیاستی ۱۰ اردیبهشت ماه توسط « سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.

«حسین درودیان»، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص ضرورت تدوین بسته سیاستی بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: تدوین بسته سیاستی مدون و قابل اجرا برای بانک‌ها باید چند سال پیش انجام می‌شد.

وی افزود: یک فرضیه برای اصلاح نظام بانکی این است که بانک‌ها را تا اندازه‌ای پاک‌سازی و سپس عملیات انباشت دارایی‌های خوب در ترازنامه را شروع کنیم. هیچ‌کدام مانعی برای دیگری نیست، یعنی اینکه بانک‌ها را از دارایی‌های مسموم پاک‌سازی و سعی کنیم دارایی‌های خوب که مرتبط با تولید ملی و اقتصاد است را در ترازنامه بانک‌ها توسعه دهیم.

درودیان تاکید کرد: در بسته سیاستی بانک‌ها اقدام اساسی برای نظام بانکی این است که مطالبات معوق که خیلی از زمان وصول آن گذشته است، شناسایی و تعیین تکلیف شود و این پروژه مهمی است.

وی ادامه داد: ما باید برای بانک‌ها کنترل‌های مقداری وضع کنیم، کاری که الآن با عنوان سقف ترازنامه انجام می‌شود و اگر این اقدام با یک مکانیسم و رژیم هدایت اعتبارات منجر به یک انقباض نامطلوب در اقتصاد می‌شود یعنی باید به بانک‌ها گفته شود که برای کلیه مصارف ۲۰ درصد بیشتر سهمیه ندارید اما برای برخی اهداف و پروژه‌های مشخص سقف تعیین نکنیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در نظام بانکی باید کمیت و کیفیت نقدینگی کنترل شود و درعین‌حال بخش مولد اقتصاد که به توسعه و اشتغال مربوط می‌شود را محدود نکنیم.

وی بیان کرد: مانع اصلی در هدایت اعتبارات این است که مختصات پروژه‌ها مشخص نشده و آماده‌سازی‌های لازم انجام نشده است، بر این اساس هدایت اعتبارت به‌درستی انجام نمی‌شود و تنها عناوین کلی همچون هدایت اعتبارات به تولید، صنعت و کشاورزی مطرح می‌شود و این صورت‌بندی اشتباه است.

باید در اختصاص اعتبارات طرح‌ها و نگاه‌ها مشخص باشد و کار تا جایی پیش رفته باشد که پروژه طراحی‌شده باشد و حتی فازهای آزمایشی نیز انجام شده باشد و تمام این عوامل باید بسته سیاستی برای بانک‌ها مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: وقتی از هدایت اعتبارات سخن می‌گوییم هدف و نقطه اصابتی و جایی که اعتبارات باید به سمت آن هدایت شود به‌طور مشخص معلوم نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات اخیر دولت همچون معرفی بدهکاران بانکی، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها  افزود: دولت گام‌های خوبی در بحث شفافیت برداشته است اما درعین‌حال باید توجه کنیم که این کارها به‌تنهایی کافی نیست و تنها گام‌های اولی است که باید منتظر باشیم گام‌های دیگر نیز برداشته شود.