بسته ۲۰۰ همتی بانک مرکزی برای بازشدن قفل تولیدی‌ها

سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد از سوی بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد.

این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند و این مشکل همچنان پابرجاست تا جاییکه روزگذشته رئیس بانک مرکزی ضمن قبول اینکه کنترل نقدینگی باعث انسداد واحدهای تولیدی شده است از ارائه یک بسته بالای ۲۰۰ همتی خبر داد تا منابع نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی تزریق شود.

به گزارش عصراقتصاد، روزگذشته نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران، روسای اتاق‌های سراسر کشور، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و روسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی با موضوعاتی از جمله التهاب بازار و نوسانات نرخ ارز و مدیریت بانک مرکزی در این رابطه، مسئله پیمان سپاری ارزی، ناترازی واحدهای تولیدی در رابطه با تولید با نرخ آزاد، مسئله تورم و چالش‌های آن برای واحدهای تولیدی و نقدینگی واحدهای تولیدی در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ابقای محمدرضا فرزین در سمت رئیس‌کل بانک مرکزی، پیام روشنی از ثبات مدیریت در نهاد عالی سیاست‌گذاری پولی و ارزی و فرصتی برای ادامه تعامل سازنده اتاق با بانک مرکزی است، گفت: جلوگیری از جهش غیرمتعارف نرخ ارز در دورانی که بالاترین سطح فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی‌های ناشی از محیط خارجی وجود داشته، نشان از موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز دارد و قابل تقدیر است.

صادرکنندگان شناسنامه دار با رفع تهد ارزی از میدان به در شدند

صمد حسن‌زاده مسئله رفع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی را مسئله مهم دیگر بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: با گفت‌وگو و برگزاری جلسات، بخشی از مشکلاتی که در خصوص پیمان‌سپاری وجود داشته، حل شده اما کماکان تنگناهایی وجود دارد. گاها سخت‌گیری‌های یک‌طرفه برای رفع تعهد ارزی بدون در نظرگرفتن شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از آن از جانب مقام ارزی کشور، شرایط را برای صادرکنندگان پیچیده کرده و در مواردی باعث از میدان به در شدن صادرکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به راه‌اندازی سامانه جدید معاملات توافقی ارز ، گفت: امیدوارم راه‌اندازی این سامانه به سرعت عملیاتی شود تا فعالین اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.

تنگنای تأمین مالی بخش خصوصی با سیاست مهار تورم بانک مرکزی

حسن‌زاده در خصوص مهار تورم از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: اگرچه تلاش برای کاهش تورم قابل تقدیر است، اما کنترل ترازنامه بانک‌ها، به قیمت کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی انجام می‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازی به منابع بانکی با روند افزایشی را دارد.

او افزود: این اقدام باعث شده بخش خصوصی که همواره مشکل تأمین مالی، جزو یکی از سه مشکل اصلی آن بوده، با تنگنای شدیدتری مواجه شود. تسهیلات تکلیفی بانک ها مجالی برای آنها باقی نگذاشته که نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کنند. به ویژه در ماه های آخر سال مشکلات پرداخت حقوق و تامین مواد اولین برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است. امیدوارم بانک مرکزی در این مسیر فعالین اقتصادی را همراهی کند.

بسته ۲۰۰ همتی نقدینگی به واحدهای تولیدی تزریق می‌شود

در ادامه این نشست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گفت: بی شک بخش مهمی از سیاست های بانک مرکزی بر تجارت کشور اثر گذار است.

وی افزود: درباره بحث ارز، ما در ماه های اخیر سیاستهای خود را اعلام کرده ایم و در حال حاضر در حال نهایی کردن آن هستیم وما نخایتا ترز را به یک بازار تبادلی منتقل میکنیمو نرخ ارز تحت یک سیستم مچینگ شکل خواهد گرفت و امیدواریم این موضوع به ثبات بازار کمک کند.

علامت دهی به اقتصاد توسط بازار ارز توافقی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی که دو سال پیش نوسانات ارزی شدت یافت، سامانه نیما را راه اندازی کردیم و سعی کردیم پیش بینی پذیری نرخ ارز در سامانه نیما محقق شود. با این حال، نیما یک بازار نبود و تنها یک سامانه بود و نرخ اصلی در بازار توافقی شکل خواهد گرفت و کشف نرخ اصلی در بازار ارز توافقی شکل می‌گیرد که علامت دهی به بازار را از طریق بازار توافقی محقق خواهد شد.

فرزین اظهار کرد: ما به دنبال کاهش مرجعیت نرخ بازار غیر رسمی هستیم و در تلاشیم تا مرجعیت رسمی ارزی در کشور در بازار ارز توافقی محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص پیمان سپاری ارزی، از آنجایی که این موضوع یک قانون است با این حال، با فعال شدن بازار ارز توافقی همه تولیدکنندگان می‌توانند در بازار توافقی ارز خود را عرضه کنند که کمک بسیاری به تسهیل فرایند عرضه ارز به تولیدکنندگان و تجار است.

این سیاستگذار پولی کشور اظهاد کرد: درباره نقدینگی واحدهای تولید، قبول داریم که تا حدودی کنترل نقدینگی باعث انسداد واحدهای تولیدی شده است. با این حال مقرر شده یک بسته بالای ۲۰۰ همتی راه اندازی شود تا منابع نقدینگی جدید به واحدهای تولیدی تزریق شود.