بلاتکلیف ها

فرزانه طهرانی

پرونده‌های اخلال اقتصادی که سال ها رکورددارش پرونده ۱۲۳ میلیاردی فاضل خداداد بود؛ در دهه ۹۰ رکوردشکنی‌های متعددی داشتند. در این دهه به قدری جرایم اقتصادی با مبالغ کلان افزایش یافت که پیدا کردن سرلیست یا سنگین ترین، بین آنها دشوار است.

اما نامدارترین پرونده‌ها در این میان شامل این عناوین است: گروه صمیمی در شرکت بازرگانی پتروشیمی، بابک زنجانی، اکبر طبری و حسن رعیت. در کنار این پرونده های فساد، تعداد قابل توجهی هم پرونده اقتصادی وجود دارد که جنس آنها متفاوت تر و البته حکم های صادر شده برای آنها نیز خاص تر است.

عناوین مجرمانه پرونده هایی که در این گزارش به آنها می پردازیم مربوط به مسئولانی است که به واسطه تصمیمات نادرست باعث تضییع بیت المال شدند، فارغ از درست یا نادرست بودن این عناوین احکام صادره و تنها نقطه مشترک این پرونده ها بلاتکلیف ماند آنها در منظر افکار عمومی است.

برخی از این پرونده ها در دیوان محاسبات و برخی در دادگاه های اقتصادی تشکیل شده ولی سرنوشت این پرونده ها شباهت زیادی به هم دارد.

تخلف حسن روحانی و ذی مدخلان در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی

یکی از پرونده های مهم مربوط به حسن روحانی است که تخلف او و ذی مدخلان از نظر دیوان محاسبات احراز شده است. حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم، معاون اول دولت دوازدهم، رییس کل وقت بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی در پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته شده اند.

محور عناوین مجرمانه در پرونده فوق به این صورت تصویر شده است: «تصمیم ناگهانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و خدمات که در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ گرفته شد؛ فساد پیاپی ای به همراه آورد و با وجود تخصیص ارز ارزان برای واردات، در برخی موارد یا کالایی وارد نشد و یا اگر وارد شد با قیمت آزاد فروخته شد. احتکار کالاها، جعل اسناد و مدارک واردات و فاکتورهای قیمت ساختگی بخشی از سیکل فساد شکل گرفته در بازار ۴۲۰۰ تومانی‌ها بود.

در سال نخست اجرای این سیاست یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.

جالب آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیراساسی و ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات اساسی تخصیص یافته بود منجر به واردات نشد. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشد. این روند در سال‌های گذشته نیز ادامه یافت اما به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای غیراساسی، تخلفات در این حوزه نیز کاهش یافت اما از بین نرفت.»

بنابراین در اردیبهشت ۱۳۹۸، دادستان وقت دیوان‌محاسبات پرونده‌ای را علیه ذی‌مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی تشکیل داد. در آن پرونده مطالب در ۱۸ بند برای دولت تبیین و به دولت فرصت دفاع داده شد. دولت نیز در دفاع از خود، دلایلی ذکر کرد از جمله اینکه این سیاست گذاری‌ها در حیطه اختیار دولت است و به دیوان‌محاسبات مرتبط نمی‌شود. اما دادستان وقت دیوان از دفاعیات قانع نشد.

سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۸ علیه دولت از رییس‌جمهور تا معاون‌اول، وزیراقتصاد، رییس‌کل بانک‌مرکزی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و همه افرادی که به نوعی دخیل در این تصمیم بودند کیفرخواست و دادخواست صادر شد. عنوان این کیفرخواست نیز «تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال و ایجاد رانت ارزی» بود. امروز با گذشت سه سال از تشکیل پرونده، هنوز سرنوشت آن در دیوان محاسبات مشخص نشده است.

نتیجه پرونده مسعود میرکاظمی اعلام نشد

مسعودمیرکاظمی که امروز ریاست سازمان برنامه‌وبودجه را عهده‌دار است در زمان وزارتش در وزارتخانه نفت تصمیم به توقف سوآپ فروش نفت می‌گیرد.

سال ۱۳۸۹ مسعود میرکاظمی وزیر وقت نفت تصمیم به قطع سوآپ گرفت. او معتقد بود عملیات سوآپ برای ایران توجیه اقتصادی ندارد و سود حاصل از آن برای کشور رقمی در حدود ۲۰ سنت است در حالی که این عملیات حدود ۶ تا ۷ دلار در هر بشکه برای کشور هزینه دارد.

اما گویی با اطلاعات نادرستی که به او داده بودند تفاوت “تن متریک” با “بشکه” مغفول واقع شده بود. به همین دلیل ابتدا میرکاظمی خواهان افزایش حق سوآپ به رقم ۱۰ دلار در هر بشکه شده بود ولی بعدا این رقم را به ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه کاهش داد. با اعلام این رقم همه شرکت های طرف قرارداد ایران، به این دستور اعتراض کردند و یا قراردادهایشان را تمدید نکردند یا قراردادهایشان را به دادگاه دیوان داوری بردند.

نهایتا قرارداد سوآپ با کشورهای حاشیه خزر لغو شد و به این ترتیب ایران در مراجع بین المللی محکوم به پرداخت میلیون ها دلار جریمه شد.

فقط یکی از طرف های قرارداد سواپ، ایران تقاضای ۹۷ میلیون دلار خسارت کرد. شرکت کاسپین اویل، که تا سال ۲۰۱۴ برای سواپ ۳ هزار بشکه در روز با شرکت نیکو ایران قرارداد داشت به دادگاه دیوان داوری رفته و از ایران تقاضای ۹۷ میلیون دلار خسارت کرد.

این ماجرا سبب ورود دیوان محاسبات به پرونده سوآپ شد و با توجه به اطلاعاتی که سازمان بازرسی کسب کرد در دیوان محاسبات پرونده‌ای برای مسعود میرکاظمی تشکیل شد. هر چند اخبار تشکیل پرونده و بررسی میزان تضییع حقوق بیت المال بارها در رسانه ها منتشر شد، اما از نتایج این پرونده و سرنوشت آن تاکنون چیزی منتشر نشده‌است.

دیوان اجازه ورود نداشت؟

یکی از دلایلی که برای نیمه تمام ماندن رسیدگی به ۲ پرونده مزبور عنوان می‌شود؛ غیرمرتبط دانستن موضوعات این پرونده‌ها با وظایف دیوان محاسبات براساس اصل ۵۵ قانون اساسی است. با توجه به اینکه در ۲ مورد ذکر شده، مساله به تصمیمات مدیریتی مربوط می‌شود و رسیدگی به این تصمیمات نیز برعهده دیوان محاسبات نیست؛ لذا به اعتقاد معاون حقوقی وقت رئیس‌جمهور، اساسا دیوان نباید به این ۲ موضوع ورود می‌کرد. در واقع ورود دیوان تنها به موضوعاتی قابل پذیرش است که مربوط به نحوه مصارف بودجه و عملکرد دولت در هزینه کرد بودجه می‌شود.

درصورتی که این ۲ پرونده با وظایف دیوان غیرمرتبط دانسته شود این پرسش طرح می‌شود که برای رسیدگی تبعات چنین تصمیمات مدیریتی که منجر به تضییع گسترده بیت المال می‌شود آیا مرجعی برای رسیدگی وجود خواهد داشت؟ و آیا این ۲ پرونده با تضییع حقوقی که داشته‌اند؛ مورد رسیدگی مرجع مرتبط قرار خواهند گرفت؟

حکم ۱۲ هزار میلیارد تومانی احمدی نژاد

۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی در مجموع پرونده‌های تشکیل شده برای شخص احمدی‌نژاد در دیوان‌محاسبات است. برعکس پرونده‌های قبلی، پرونده احمدی نژاد منجر به صدور حکم شد. اما حکمی بدون اجرا!

پس از بررسی پرونده، فیاض شجاعی دادستان وقت دیوان محاسبات در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که در پرونده محمود احمدی نژاد هفت‌هزار میلیارد ‏تومان برای واریز غیرقانونی به مجتمع‌های پتروشیمی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، چهار هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان ‏برای تعویض نفت‌خام با بنزین و میعانات دیگر، ۱۶ میلیارد تومان برای دانشگاه ایرانیان، ۱۵ میلیارد تومان برای ‏پرونده سازمان هلال احمر و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرونده پتروشیمی، جریمه نقدی درنظر گرفته شد.

به گفته او در برخی موارد مانند موضوع دانشگاه ایرانیان، دادستان دیوان محاسبات بلافاصله متوجه موضوع شده و ‏مبلغ را بازگردانده است اما باقی حکم اجرا نشد.

حکمی که نقض شد

پرونده برخی از مسئولان فارغ از جنبه های سیاستگذاری، اتهامات دیگری را نیز به همراه دارد لذا برای برخی از افراد مسئول در دادگاه‌های اقتصادی نیز پرونده تشکیل شده‌است. میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی نیز جزو این گروه از افراد بود.

او که اولین رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ نیز بوده، بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، یکبار دیگر مسئولیت این سازمان را بر عهده گرفت. پوری حسینی مرداد سال ۱۳۹۸ به اتهام عدم رعایت ضوابط در چهار پرونده واگذاری از جمله ماشین سازی تبریز و ایرتک بازداشت شد.

او در واقع به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر متهم شد و پس از برگزاری جلسات دادگاه نهایتا ۱۵ سال حکم حبس گرفت.

این حکم اما نهایتا به دلیل نقض دیوان عالی از دستور کار خارج شد و پرونده پوری‌حسینی به رغم رای اولیه دادگاه، بدون اجرای هیچ حکمی باقی ماند و مشخص نشد آیا او واقعا حقوق بیت المال را پایمال کرده و آیا باید برای این تضییع کیفری را متقبل شود یا خیر.

به جز موارد نامبرده شده و با صرف نظر از پرونده های معروف مانند پرونده رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی، پرونده‌های بسیاری در بخش دولتی وجود دارد که در سطوح مدیران میانی و کارمندان تشکیل می شود. نتایج این پرونده ها نیز غالبا رسانه ای نمی شود و مشخص نیست؛ حقوقی که از بیت المال تضییع شده تا چه میزان پس از دادرسی، بازگشت داده می شود.

طرح این نوع پرونده‌ها در فرایند نظارت دستگاههای نظارتی یک امر بدیهی و لازم است ولی نکته تاسف بار بلاتکلیف ماندن این پرونده‌ها در منظر افکار عمومی است. وقتی این پرونده ها رسیدگی می شود و در جریان رسیدگی به اطلاع افکار عمومی می رسند به طور حتم انتظاراتی در مردم که خود را ذیحق می بینند ایجاد می شود، اما در نهایت وقتی نسبت به نتایج پرونده (به هر دلیلی) اطلاع رسانی دقیقی صورت نمی گیرد و نتیجه با مردم در میان گذاشته نمی شود، زمینه ای برای خدشه دار شدن اعتماد عمومی فراهم می شود و این لطمه سنگینی است که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین تاثیر این رویه بر نحوه تصمیم گیری در نظام مدیریتی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا این نوع بلاتکلیفی می تواند بر استقلال عمل مدیران کشور تاثیر منفی بگذارد، به خصوص در شرایطی که اتخاذ تصمیمات سخت لازم است.