بلوکه شدن ۸ درصد دستمزد کارگران با تعلل در تصویب افزایش حق مسکن

کندی دستگاه عریض و طویل دولت و بروکراسی خسته حاکم بر آن دامن  حق مسکن کارگران را نیز گرفته است؛ به طوری که از ۱۷ خرداد که شورای عالی کار افزایش ۲۰۰ هزار تومانی آن را تصویب کرد، هنوز این مصوبه به تایید هیات وزیران نرسیده است.

 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی  در آخرین اظهارنظر خود درباره وضع تصویب حق مسکن کارگری اعلام کرده است که این موضوع از سوی کمیسیون اقتصادی آماده‌ طرح در صحن علنی دولت است.

به گزارش پایگاه‌اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری اظهار امیدواری کرده است که در هفته جاری افزایش حق مسکن کارگران تصویب شود.

تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران با توجه به اینکه سبد معاش خانوار به مرز ۷ میلیون تومان نزدیک شده است و روزبه‎روز هزینه‌های زندگی به صورت تصاعدی در حال افزایش یافتن است، با انتقاد جامعه کارگری روبه‌رو شده است.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در این باره در گزارشی نوشت: بعد از جلسه هفدهم خرداد شورای‎عالی کار که با جابه‌جایی مولفه‌های مزدی، ۵ درصد به پایه دستمزد اضافه شد و حق مسکن با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید. دولتی‌ها در ارتباط با میزان افزایش دریافتی کارگران، تبلیغات رسانه‌ای بسیار کردند؛ ادعای دولت همواره این بوده که دریافتی کارگران حداقل‌بگیر بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است. اما حالا که چهارمین ماه سال نیز به پایان رسیده، هنوز دولت مجوز پرداخت ۲۰۰ هزار تومان بیشتر بابت مولفه‌ حق مسکن را صادر نکرده است.

در چنین شرایطی همان ۲۰۰ هزار تومانی که دولت هنوز به صرافت تصویب آن نیفتاده، تقریباً ۸ درصد حقوق ماهانه کارگر است؛ یعنی دولت با اهمالِ بدون توجیه خود، مانع از پرداخت ۸ درصد از دستمزد کارگران حداقل‌بگیر کشور شده است. در شرایطی که کارگران و فعالان کارگری به دنبال ترمیم دستمزد در ماه‌های آینده هستند، چگونه می‌توان قبول کرد دولتی که بعد از چهل روز از تصویب حق مسکن، هنوز ابلاغ اجرای آن را صادر نکرده و ۸ درصد از حداقل دستمزد کارگران را بلوکه کرده است، حاضر به برگزاری مجدد جلسات شورای‎عالی کار شود و به خواسته‌ کارگران که افزایش پایه دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم است، تمکین کند

آنچه به جایی نرسد، فریاد است

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، درباره اهمال دولت در تصویب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی می‌گوید: عدم تصویب حق مسکن، موجب بی‌اعتمادی همه خانوارهای کارگری به دولت شده است. معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام می‌کند که هزینه‌های بهداشتی تحمیلی مقابله با کرونا برای یک خانواده چهارنفره چیزی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ این حرف به این معناست که هزینه سلامت از ۳.۷ درصد سبد معاش به ۸ درصد رسیده است. این رقم برای خانوارهای شهری است؛ در خانوارهای روستایی هزینه سلامت از ۴.۹ درصد به ۱۲.۹ درصد رسیده است. این رقم فقط هزینه بهداشتی برای مقابله با کروناست؛ هزینه‌های غیرمستقیم روانی کرونا، بسیار نگران‌کننده و مهلک است از جمله استرس‌هایی مانند از دست‎دادن شغل، از دست‎دادن اضافه‌کاری و مزایای مزدی، از دست‎دادن شغل دوم و در نهایت، ترس و اضطراب بابتِ مراجعه به بیمارستان‌ها.

به گفته وی، در مقابل این شرایط ناگوار و این نگرانی‌ها، صحبت از حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و اینکه چرا از اول فرودین‎ماه اجرایی نشد، تا اندازه‌ای بی‌فایده و بدون جایگاه است؛ کل دستمزد در این اقتصاد متورم، چندان محلی از اعراب ندارد و دیگر چانه‌زنی بر سر آن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

توفیقی ادامه می‌دهد: بعد از جلسه‌ هفدهم خردادماه، خیلی‌ها از فعالان به اصطلاح کارگری گرفته تا نهادهای مختلف و رنگارنگ سعی داشتند افزایش حق مسکن و افزایش ناچیز ۵ درصدی پایه‌ مزد را به نام خود ثبت کنند و بگویند ما بودیم که دستور دادیم، اما حالا که همان مبلغ ناچیز اجرایی نشده است، صدایشان درنمی‌آید. جالب اینجاست که دوباره شروع کرده‌اند و در مورد ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال صحبت می‌کنند. باید گفت ما دیگر به هیچ‌وجه وعده‌ سرخرمن نمی‌خواهیم. همان چیزی که مصوب کردید چرا اجرایی نشده است؟ چقدر وعده؟ چقدر حواله به فردا و پس‌فردا؟ همان حق مسکن را مصوب و پرداخت کنید، ترمیم مزد پیشکش.

سوال اینجاست که در چنین شرایطی که به یک آچمز مذاکراتی یا به یک بن‌بستِ تمام‌عیار در گفت‎وگوهای اجتماعی شبیه است، کارگران چه راهکارهایی در پیش‎رو دارند؟ یکی از راهکارهایی که مدتهاست بر آن تاکید می‌شود، ثبت و پیگیری شکایت در مراجع قضایی است. پیش از این شکایتی در دیوان عدالت با هدف ابطال مصوبه دستمزد به علت غیرقانونی بودن آن به ثبت رسیده است؛ آیا وقتی نه الزامات مزدی در تعیین دستمزد رعایت شده و نه حتی دولت به امضای خود پای مصوبات حداقلی و بسیار ناعادلانه  پایبند است، می‌توان با پیشبرد شکایت در دیوان عدالت، حقوق مزدی کارگران را استیفا کرد؟

عاقبتِ شکایت به کجا رسید

محسن باقری، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که به نمایندگی از جانب کارگران، موضوع شکایت در دیوان عدالت را پیگیری می‌کند؛ در این باره می‌گوید: دادخواست شکایت بعد از ثبت، در روزهای اخیر برای قاضی هیات تخصصی رفته است و  ظاهراً تحقیق در مورد آن در جریان است.

وی با تاکید بر اینکه شکایتی که در اردیبهشت‎ ثبت شده؛ همچنان در جریان است و کارگران آن را پس نگرفته‌اند؛ ادامه می‌دهد: بعد از جلسه هفدهم خرداد شورای‎عالی کار، وکیل با ما دبیرخانه هیات عمومی صحبت کرده بود و به ایشان گفته بودند که باتوجه به برگزاری جلسه در هفدهم خرداد، آیا نمی‌خواهید شکایت خود را  پس بگیرید که در نهایت به دلیل نارضایتی گسترده و عمیق از مزد سال جاری، ما شکایت را پس نگرفتیم.

او تاکید می‌کند: علی‌ای‌حال ما همچنان پیگیر این شکایت هستیم و تا زمانی که به خواسته‌ خود یعنی لغو مصوبه مزدی ۹۹ نرسیم، دست برنمی‌داریم.

از یکسو، هنوز افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب نرسیده است و از سوی دیگر، قوه قضائیه روند رسیدگی به شکایت ابطال مزد را بسیار طولانی کرده و هنوز این شکایت به شعبه ارسال نشده است تا برایش حکم صادر شود؛ در این اوضاع که همه چیز برای کاربدستان مهم‌تر از «مزد کارگر» است، به راستی تکلیف معیشت ناکامِ طبقه‌ کارگر در سالی پر از گرانی و تورم، چه می‌شود؟