بندی که توانیر ندید

نیلوفر جمالی

اواخر آذر ماه امسال بود که گزارشی با عنوان «نیروگاه قائن در مشت دولت» منتشر شد، بر اساس این گزارش مستنداتی مبنی بر عدم همراهی دولت برای واگذاری نیروگاه قائن بنا به توافق نامه سال ۸۴ مطرح شد.

در این راستا، توانیر طی جوابیه ای به این گزارش معتقد بود که بنا به تفاهم نامه امضا شده مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ توسط نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو و بنیاد مستضعفان در خصوص تعیین تکلیف و نهایی کردن حکم دادگاه؛ این بنیاد مستضعفان است که وظیفه خود را در راستای تعیین و ارزیابی حقوق مالکانه شرکت تولید نیروی برق زاگرس در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه (قائن) در مدت حداکثر سه ماه انجام نداده است.

قبل از شرح ادامه این ماجرا یک توضیح کوتاه لازم به نظر می رسد، طرح موضوع کشمکش این دو سازمان در عنوان نخست روزنامه عصراقتصاد شاید برای مخاطب عام کمی خارج از حوصله باشد ولی توصیه ما این است که این مطلب را با دقت بخوانید، زیرا کلاف سردرگم واگذاری نیروگاه قائن بین بنیاد مستضعفان و شرکت توانیر نمونه ای از آشفته بازار واگذاری های دولتی در دو دهه اخیر است، تصمیمات خلق الساعه، اقدامات بدون تحقیق و عملکردهایی بدون دور اندیشی که در دو دهه اخیر حول این واگذاری ها صورت گرفته، تنها منجر ایجاد مجموعه های خصولتی نشده، بلکه دعواها و درگیری های میان ساختاری نیز بین نهادهای اجرایی از این طریق دامن زده شده که نتیجه ای جز اتلاف منابع و منافع ملی نداشته است. اما ماجرای واگذاری نیروگاه قائن را در ادامه با ما مرور کنید.

در واقع از نگاه توانیر این بنیاد مستضعفان است که به دنبال حق و حقوق خود نمی رود؛ اما بنا به جوابیه کنونی ارسال شده از سوی هدلینگ برق صبا که مجموعه نیروگاه های بنیاد مستضعفان را مدیریت می کند بند اول این تفاهم نامه در جوابیه توانیر نادیده گرفته شده است.

در بند اول این تفاهم نامه آمده است نیروگاه موصوف باید با درخواست وزارت نیرو از فهرست واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی خارج و سپس با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت زاگرس نسبت به افزایش سرمایه و نقل و انتقال رسمی اقدام شود.

براساس بند یک صورتجلسه و با استناد به رعایت قانون و مقررات از جمله بند ۲ ماده ۱۸ قانون سیاستگذاری اصل ۴۴ در واقع این وزارت نیرو است که با بی توجهی به بند یک این تفاهم نامه از هرگونه اقدام بابت خروج این نیروگاه از بخش واگذاری های وزارت اقتصاد سر باز می زند.

این در حالی است که در جوابیه برق صبا آمده است که مکاتبات فراوان و پیگیری بسیاری در خصوص اجرای بند یکی این تفاهم نامه با وزارت نیرو صورت گرفته؛ اما نسبت به انجام مفاد صورتجلسه مذکور اقدامی صورت نگرفته است.

به زبان ساده تا زمانی که نیروگاه قائن از لیست اموال قابل واگذاری وزارت اقتصاد خارج نشود، بند های بعدی در راستای ارزیابی حقوق مالکانه این نیروگاه قابل انجام نیست و این مهم منوط به ارائه نامه وزیر نیرو به وزارت اقتصاد در راستای خروج این نیروگاه از اموال قابل واگذاری است .

این در حالی است که شنیده ها حاکی از موافقت و همراهی وزارت اقتصاد از خروج نیروگاه قائن از لیست اموال قابل واگذاری است؛ اما پس از گذشت بیش از ۶ ماه از این تفاهم نامه هنوز نامه ای در این راستا از سوی وزارت نیرو برای وزارت اقتصاد ارسال نشده است.

پاسخی به پاسخ توانیر

مطابق صورتجلسه مورخه ۲۱/۰۳/۱۳۸۴ فی مابین شرکت سنا و شرکت توانیر مقرر بوده است، جهت تسریع در عملیات اجرا و تکمیل نیروگاه های نیمه تمام در دست احداث پرند، ارومیه، قائن و اردبیل شرکتی به نام شرکت تولید نیروی زاگرس تشکیل که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت توانیر و ۶۰ درصد آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران باشد.

 علیرغم روند قانونی و اداری موضوع و نیز عمل به تعهدات از ناحیه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا) لکن به دلایل غیر حقوقی و غیر قضایی، شرکت توانیر از تعهدات خود امتناع کرده و نهایتا با طرح دعوی حقوقی از ناحیه شرکت سنا در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، دایر بر الزام شرکت توانیر به ایفای تعهد خود، حکم بر محکومیت شرکت توانیر به افزایش سرمایه در شرکت تولید نیروی زاگرس به میزان ۴۰% به صورت آورده غیر نقدی و به نحو واگذاری مالکیت نیروگاههای ارومیه، اردبیل و قائن داده شد که مورد تایید و ابرام شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران واقع گردیده است.

آرای صادره مجدداً در اجرای ماده ۱۸ آیین دادرسی محاکم کیفری مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً مراتب طی نامه شماره ۴۸۸۱/۹۶/۶۲ مورخه ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ مورد تأیید رئیس محترم وقت قوه قضاییه قرار گرفت.

در اجرای دادنامه های فوق و نیابت قضایی ،گواهی قطعیت اجرای حکم دادگاه به شماره ۱۴۰۰۶۸۹۹۰۰۲۹۹۳۰۷۰۷ مورخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ منضم به صورتجلسه اجرای حکم به شماره ۱۴۰۰۳۳۹۹۰۰۰۳۱۰۹۰۷۹ مورخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قاین با تصریح به انتقال مالکیت نیروگاه شهید کاوه قاین به شرکت تولید نیروی زاگرس توسط ریاست محترم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران صادر گردید.

بر اساس دستور ریاست محترم بنیاد مستضعفان مبنی بر تعامل با وزارت نیرو ، تفاهم نامه ای در مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ توسط نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو و بنیاد مستضعفان در خصوص تعیین تکلیف و نهایی کردن حکم دادگاه منعقد و مقرر گردید طرفین به ترتیب بندهای صورتجلسه مذکور مبادرت نمایند.

از جمله بر اساس بند یک صورتجلسه فوق و باستناد رعایت قانون و مقررات از جمله بند ۲ ماده ۱۸ قانون سیاستگذاری اصل ۴۴ نیروگاه موصوف باید با درخواست وزارت نیرو از فهرست واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی خارج و سپس با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شرکت زاگرس نسبت به افزایش سرمایه و نقل و انتقال رسمی اقدام شود. با مکاتبات فراوان و همچنین پیگیری ولی تاکنون وزارت نیرو نسبت به انجام مفاد صورتجلسه مذکور اقدامی صورت نداده است.

عدم ایفای تعهدات وزارت نیرو مانع بزرگی برای ایجاد سرمایه گذاری و توسعه نیروگاه شده بطوریکه به اسـتناد مصـوبه شـورای اقتصـاد به شـماره ۱۸۷۵۰۲ مورخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ نام این نیروگاه در مصوبه مـذکور برای احـداث پروژه بخش بخار نیروگاه گازی با اسـتفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی وساز و کار ماده (۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گنجانده شده اما در نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۸۶۲۲/۱۴۰۱ مورخ ۰۲/۰۷/۱۴۰۱ وزارت نیرو به صـندوق توسـعه ملی نام نیروگاه شهید کاوه از فهرست نیروگاههای گازی برای تامین مالی این پروژه حذف شده است.

توانیر چه گفته بود؟

پیش از این در پاسخ توانیر به گزارش یاد شده به تفاهم نامه فروردین ۱۴۰۰ استناد شده است که بر اساس آن  مطابق نظریه به روز شده کارشناسی در خصوص ارزش گذاری روز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه (قائن)، شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران – سنا متعهد به تأمین افزایش سرمایه شرکت تولید نیروی برق زاگرس به میزان ۶۰ درصد مبلغ تعیین شده طبق فرآیند تعریف شده می باشد.

در این راستا، طرفین توافق نمودند نسبت به محاسبه نرخ روز آورده نقدی شرکت سنا (مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۸۴) بر اساس شاخص های بانک مرکزی و توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب و مرضی الطرفین در امر مالی اقدام نمایند. مبلغ اعلام شده از طرف کارشناسان، بعنوان بخشی از تعهد در حساب ها اعمال می گردد.

بر این اساس ظرف مدت یک هفته از امضای صورتجلسه، هیأت کارشناسان رسمی دادگستری منتخب و مرضی الطرفین در امر حسابداری که تخصص و تبحر لازم را در تعیین حقوق مالکانه دارا باشند انتخاب تا نسبت به ارزیابی حقوق مالکانه شرکت تولید نیروی برق زاگرس در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه (قائن) در مدت حداکثر سه ماه اقدام نمایند.

براین اساس طرفین مکلف گردیدند حداکثر یک هفته پس از اجرای بندهای سه و چهار صورتجلسه نسبت به تعیین تکلیف روش تسویه و اعمال حساب تعهد موضوع بند یک (۶۰ درصد) اقدام نمایند؛ اما متأسفانه با عنایت به اینکه  شرکت سنا پس از امضاء صورتجلسه مزبور هیچگونه اقدامی در ایفای تعهدات خود انجام نمی دهد و بدون اطلاع شرکت توانیر و علیرغم وجود صورتجلسه توافق فی ما بین طرفین، در تاریخ ۱/۶/۱۴۰۰ با أخذ اجراییه دیگری از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قائن نسبت به تصرف نیروگاه قائن اقدام می‌نمایند و از آن زمان تاکنون در تصرف شرکت تولید نیروی زاگرس می باشد.

بنابر این به لحاظ عدم ایفای تعهدات توسط شرکت سنا و عدم تعیین تکلیف مالی با شرکت توانیر در حال حاضر امکان نقل و انتقال قانونی مالکیت نیروگاه قائن به شرکت سنا جهت حفظ حقوق بیت المال وجود ندارد.

براساس این گزارش، توانیر با نادیده گرفتن بند یک این تفاهم نامه بنیاد مستضعفان را مقصر تاخیر در انجام بندهای تافهم نامه می داند و هلدینگ برق صبا نیز معتقد است تا زمانی که بند یک این تفاهم نامه از سوی وزارت نیرو به فعل درنیاید بندهای ۲ و ۳ این تفاهم نامه قابل اجرا نخواهد بود.