بنزین بی‌برکت دولت
سخنگوی صنف جایگاه‌داران می‌گوید سهم دولت از بنزین کمتر از ۲۰۰ تومان و از گازوئیل عملاً منفی است؛ یعنی دولت پرداخت‌کننده است نه دریافت‌کننده
اکرم رضائی نژاد
هم‌زمان با اجرای راهبرد تازه دولت در مدیریت سوخت موسوم به «یک‌دوم-سوم»، بحث درباره ساختار واقعی هزینه و درآمد دولت از فروش بنزین و گازوئیل بالا گرفته است.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد از واقعیت‌های میدانی بازار سوخت سخن گفته و تأکید می‌کند که دولت نه‌تنها از فروش سوخت سودی نمی‌برد، بلکه به‌صورت جدی متحمل زیان است.
مصوبه‌ای که از آن تحت عنوان راهبرد یک‌دوم–سوم یاد می‌شود، اواخر شهریورماه ابلاغ شده و حاصل کار مشترک وزارت نفت، سازمان برنامه، وزارت صمت و نهادهای حمل‌ونقل است. این مصوبه به گفته کارشناسان، نخستین سند منسجم پس از سال ۱۳۹۸ است که به جای افزایش ناگهانی قیمت، مرحله‌به‌مرحله سیاست اصلاح مصرف انرژی را دنبال می‌کند.
به لحاظ کارشناسی، این راهبرد سه بخش اصلی دارد: مرحله اول (یک): تخصیص عادلانه سوخت بر اساس پیمایش واقعی ناوگان. دیگر همه خودروها سهمیه یکسان نخواهند داشت؛ بلکه سوخت بر اساس کارکرد روزانه توزیع می‌شود تا خودروهای فعال در خدمات عمومی دچار کمبود نشوند و خودروهای غیرفعال سهمیه مازاد نگیرند. این گام به معنای پایان نظام یکنواخت «سهمیه برابر برای همه» و نخستین حرکت به سوی عدالت مصرف انرژی است.
مرحله دوم (دوم): بازمهندسی مالی بازار سوخت و کاهش زیان دولت. طبق این طرح، هزینه توزیع و حق‌العمل جایگاه‌ها از قیمت کل سوخت جدا می‌شود تا درآمد و هزینه واقعی مشخص شود. به گفته رضا نواز، در حال حاضر سهم دولت از بنزین کمتر از دویست تومان در هر لیتر است و در گازوئیل عملاً زیان‌ده است. بازطراحی ساختار مالی کمک می‌کند میزان یارانه پنهان و هزینه‌های حامل انرژی شفاف شود.
مرحله سوم (سوم): گذار به انرژی‌های پاک و تنوع در سبد سوخت ملی. تمرکز این بخش بر توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، احیای زیرساخت CNG، و ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از خودروهای کم‌مصرف یا برقی است. همچنین در راهبرد جدید، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، واردات بنزین سوپر و اصلاح تدریجی قیمت‌ها هم به‌صورت مرحله‌ای دیده شده تا شوک اقتصادی به جامعه وارد نشود.
سخنگوی جایگاه‌داران گفت: جداسازی حق‌العمل فروش و هزینه حمل سوخت با هدف شفاف‌سازی انجام می‌شود و به هیچ‌وجه به‌معنای افزایش قیمت بنزین یا تحمیل هزینه به مردم نیست
نکته مهم در این راهبرد، عبور از تصمیمات هیجانی و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است؛ به تعبیر سخنگوی صنف جایگاه‌داران، دولت خواسته نظام جدید سوخت با تحلیل کارشناسی و مکاتبه بین دستگاه‌ها پیش برود نه با فشار افکار عمومی.
رضا نواز تصریح می‌کند که جداسازی حق‌العمل جایگاه‌ها و هزینه حمل سوخت، به‌هیچ‌وجه به معنای افزایش قیمت برای مردم نیست بلکه اقدامی در جهت شفاف‌سازی مالی و واقعی‌سازی توزیع انرژی است.
شفاف‌سازی سوخت، بدون افزایش قیمت برای مردم
سخنگوی صنف جایگاه‌داران درباره ساختار کنونی تأمین و توزیع سوخت در کشور گفت: «خیلی خوب است که مسئولین محترم دولت درباره این موضوع شفاف صحبت کنند. اما ما در میدان و از نزدیک شرایط را لمس می‌کنیم. واقعیت این است که اعداد و هزینه‌ها نشان می‌دهد دولت از محل فروش سوخت نه تنها سودی ندارد بلکه زیان هم می‌بیند.»
وی افزود: «اکنون در فروش گازوئیل، تقریباً همه فروش به نرخ ۳۰۰ تومان در هر لیتر انجام می‌شود. از این میزان ۳۰۰ تومان را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند و دولت نیز حدود ۸۵ تومان به‌ازای هر لیتر به جایگاه‌دار می‌پردازد تا هزینه توزیع، کارکرد پمپ، حمل و انتقال جبران شود. مجموع این رقم یعنی ۳۸۵ تومان در هر لیتر، تنها هزینه توزیع است و هیچ نفعی برای دولت در بر ندارد.»
نواز تصریح کرد: «اگر قیمت کالا یا همان گازوئیل خام را صفر در نظر بگیریم و هزینه پالایش، حمل، مالیات و نگهداری را به‌صورت بومی محاسبه کنیم — بدون در نظر گرفتن قیمت‌های بین‌المللی یا دلاری — دولت در هر لیتر چند هزار تومان متضرر می‌شود. این عدد کاملاً در داده‌های میدانی و بررسی کارشناسان تأیید می‌شود.»
او درباره وضعیت بنزین نیز گفت: «در بنزین، اغلب فروش‌ها به نرخ ۱۵۰۰ تومان انجام می‌شود و درصدی هم با نرخ ۳۰۰۰ تومان است. آمار رسمی دولت نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ درصد از فروش کل با نرخ آزاد صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر همه هزینه‌ها و درآمد واقعی را محاسبه کنیم، دولت از بنزین نیز بیش از ۲۰۰ تومان در هر لیتر سهم خالص ندارد.»
وی خاطرنشان کرد: «چنین نسبتی نشان می‌دهد درآمد دولت از فروش بنزین، حتی هزینه تولید و انتقال را پوشش نمی‌دهد. در واقع در شرایط فعلی، دولت یارانه پنهانی را پرداخت می‌کند که در محاسبات عمومی دیده نمی‌شود.»
نواز با اشاره به شفافیت‌آفرینی در طرح جدید دولت توضیح داد: « معتقدیم باید موضوع حق‌العمل جایگاه‌ها، هزینه حمل و انبارداری از قیمت کالای سوخت جدا شود تا مشخص شود چه سهمی از هزینه کل صرف خدمات توزیع می‌شود و چه سهمی به پالایشگاه و سامانه حمل تعلق دارد. این موضوع اصلاً به معنی افزایش نرخ بنزین نیست.»
او ادامه داد: «در حال حاضر جایگاه‌دار فقط واسطه‌ای است که سوخت را از شرکت حمل‌کننده دریافت می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. دولت حتی مبلغی حدود ۸۰ تومان در هر لیتر جداگانه به جایگاه‌دار پرداخت می‌کند تا هزینه پمپ، نگهداری و نیروی انسانی را بپردازد. اگر این فرایند شفاف‌سازی نشود، تصور غلطی شکل می‌گیرد که جایگاه‌دار یا دولت در این میان سود می‌برد، در حالی که عملاً چنین نیست.»
بنزین بی‌سود، گازوئیل زیان‌ده
سخنگوی جایگاه‌داران در تحلیل نسبت زیان دولت از دو فرآورده سوختی گفت: «در گازوئیل، میزان زیان به‌مراتب بیشتر از بنزین است. چرا که نرخ فروش بسیار پایین‌تر است و هزینه حمل بالاتر. در بنزین اگر تمام هزینه‌ها لحاظ شود، وضعیت تقریباً سر به سر است، اما در گازوئیل، عملاً هر لیتر برای دولت زیان‌ده محسوب می‌شود.»
وی افزود: «اگر قرار باشد واقعی‌سازی صورت گیرد، باید ابتدا تفکیک دقیق هزینه‌ها انجام شود و سپس درباره سیاست قیمتی تصمیم گرفته شود. در غیر این صورت، شوک قیمتی به جامعه وارد می‌شود، در حالی که هدف “راهبرد یک‌دوم-سوم” جلوگیری از همین شوک‌ها و حرکت تدریجی با لحاظ تورم است.»
نواز درباره راهبرد جدید دولت در حوزه انرژی گفت: «مصوبه اخیر دولت که از آن به عنوان راهبرد یک‌دوم-سوم یاد می‌شود، طرح جامعی است که همه دستگاه‌ها در تدوین آن نقش داشته‌اند. در این طرح، دولت تلاش کرده نظام تخصیص بنزین را بر مبنای پیمایش واقعی تنظیم و با قاچاق سوخت مقابله کند. در واقع هدف اصلی این مصوبه، ساماندهی مصرف، توازن میان بنزین، CNG و خودروهای برقی و کاهش وابستگی کشور به سوخت فسیلی است.»
وی تاکید کرد:«با اجرای درست این راهبرد، می‌توان امید داشت توزیع سوخت منصفانه‌تر انجام شود، یارانه پنهان کاهش یابد و صنعت حمل‌ونقل به سمت فناوری‌های پاک‌تر حرکت کند. به شرطی که نقد کارشناسی جایگزین گمانه‌زنی و هیجانات رسانه‌ای شود.»
او در پایان گفت: «ما از دولت می‌خواهیم تحلیل مالی واقعی درباره وضعیت بنزین و گازوئیل را برای مردم منتشر کند تا جامعه بداند که دولت در شرایط فعلی بیش از آنکه دریافت‌کننده باشد، پرداخت‌کننده است. اجرای راهبرد جدید اگر با شفافیت، ثبات و نظارت همراه شود، می‌تواند الگوی موفقی برای اصلاح اقتصاد انرژی باشد.»
