سکینه مهرائی
با ابلاغ آییننامه اجرایی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی، یکی از بحثبرانگیزترین احکام قانون بودجه ۱۴۰۴ وارد فاز عملیاتی شد، تصمیمی که اگرچه از منظر قانونگذار «الزامآور و ضروری» توصیف میشود، اما همچنان با تردیدهای کارشناسی، هشدارهای امنیتی و اختلافنظر جدی میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی همراه است.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس ابلاغیه محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، آییننامه اجرایی جزء ۲ بند «ت» تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ به دستگاههای ذیربط از جمله وزارتخانههای نفت، اقتصاد و ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) ابلاغ شده است.
این آییننامه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) تدوین و در جلسه ۱۶ آذر هیأت وزیران تصویب شده، مسیر قانونی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را مشخص میکند.
با ابلاغ آییننامه دولت، انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی وارد مرحله اجرا شد، طرحی که هدف آن شفافسازی مصرف، اصلاح یارانهها و کاهش قاچاق سوخت عنوان میشود
مطابق نص صریح قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و با همکاری بانک مرکزی، حداکثر ظرف چهار ماه از لازمالاجرا شدن قانون، امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند. آییننامه دولت نیز تصریح میکند که اجرای این سیاست در گام نخست صرفاً شامل بنزین است و در قالب یک دوره آزمایشی سهماهه انجام خواهد شد.
در این چارچوب، وزارت اقتصاد مسئول ایجاد بستر ثبت کارت بانکی منتخب مالکان خودرو از طریق «پنجره ملی خدمات دولت» شده و وزارت ارتباطات نیز باید زیرساختهای فنی اجرای سوییچ را پشتیبانی کند. مطابق آییننامه، تسویه حساب جایگاهداران نیز بر اساس صورتحساب الکترونیکی انجام میشود و در صورت وجود مغایرت روزانه، شرکت ملی پخش موظف است کسری فروش را با نرخ خرید از پالایشگاه با جایگاهدار تسویه کند.
یکی از مهمترین بندهای آییننامه، تأکید بر نقش نهادهای امنیتی و پدافندی است. بر اساس مصوبه دولت، اجرای نهایی طرح سوییچ سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی منوط به تأیید امنیت سایبری از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا شده است؛ بندی که نشان میدهد نگرانیهای امنیتی، حتی در سطح دولت نیز جدی تلقی میشود.
همچنین برای خودروهایی که کارت بانکی مشترک دارند، آییننامه پیشبینی کرده است که سهمیه بهصورت مساوی از مجموع سهمیه خودروها کسر شود، موضوعی که میتواند در عمل، چالشهای اجرایی و اجتماعی خاص خود را به همراه داشته باشد.
آمادگی صنعت پخش
در این میان، کرامت ویسکرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، تأکید کرده است که این شرکت از نظر فنی و سامانهای آمادگی کامل برای اجرای مصوبه را دارد. به گفته او، از زمان تصویب قانون بودجه، نشستهای کارشناسی متعددی با حضور سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصاد دولت برگزار و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری سامانه هوشمند سوخت برای انطباق با الزامات جدید بررسی شده است.
با این حال، ویسکرمی تصریح کرده بود تا پیش از ابلاغ رسمی آییننامه اجرایی، امکان اقدام عملی وجود ندارد و شرکت ملی پخش صرفاً در چارچوب تکالیف مندرج در ابلاغیه هیأت وزیران عمل خواهد کرد. اکنون با ابلاغ رسمی آییننامه، انتظار میرود فاز اجرایی این طرح وارد مرحله تازهای شود.
همزمان با تأخیر در اجرای حکم قانونی، دیوان محاسبات کشور نیز به عنوان بازوی نظارتی مجلس وارد ماجرا شد. این نهاد نظارتی اعلام کرده است که با پایان یافتن مهلت قانونی برای اجرای حکم انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، پرونده «ترک فعل» دستگاههای مسئول را برای رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال کرده است.
از نگاه دیوان محاسبات، تکلیف مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۴ به دلیل عدم عملیاتی شدن در موعد مقرر، مشمول رسیدگی قضایی است، نکتهای که فشار مضاعفی بر دولت برای تسریع در اجرای این سیاست ایجاد کرد.
اصرار مجلس اما تردید کارشناسان
در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای با امضای ۲۴۱ نماینده، دولت را به تعلل غیرقابل توجیه در اجرای قانون متهم کرد و خواستار اجرای فوری و کامل انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شد. به اعتقاد طراحان این رویکرد، اجرای این حکم مکمل سیاست بنزین سهنرخی بوده و میتواند با شفافسازی مصرف واقعی و کاهش قاچاق سوخت، اثربخشی سیاستهای قیمتی را افزایش دهد.
دولت انتقال سهمیه بنزین را ابزاری برای حکمرانی دادهمحور در انرژی میداند، اما کارشناسان نسبت به چالشهای اجرایی، خطاهای سیستمی و تبعات اجتماعی هشدار میدهند
با این حال، منتقدان این تصمیم معتقدند درج چنین حکم مهمی در قانون بودجه، بدون انجام مطالعات جامع کارشناسی صورت گرفته است. آنها مهمترین ایراد را به ریسکهای امنیتی و پدافندی این تغییر نسبت میدهند و تأکید دارند که سامانه هوشمند سوخت و کارت سوخت، بهمراتب امنتر از شبکه بانکی است، شبکهای که در سالهای گذشته بارها دچار اختلال شده و تبعات آن مستقیماً بر توزیع سوخت کشور اثر گذاشته است.
مسیر پرچالش یک تصمیم بزرگ
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی، اکنون از یک بند جنجالی در قانون بودجه به یک پروژه ملی در آستانه اجرا تبدیل شده است. پروژهای که در تقاطع اصلاح ساختار یارانه انرژی، شفافسازی مصرف، ملاحظات امنیتی و اعتماد عمومی قرار دارد. موفقیت یا ناکامی این طرح، نهتنها بر نحوه سوختگیری مردم، بلکه بر آینده سیاستگذاری بنزین، کنترل قاچاق و حتی امنیت زیرساختهای حیاتی کشور تأثیرگذار خواهد بود، مسیری که بهنظر میرسد تازه در آغاز پرچالشترین مرحله خود قرار گرفته است.
