بنزین یارانه‌ای در خط پایان
چرا دولت دست پردرآمدها را از پمپ می‌کشد؟
سکینه مهرائی
بحث اصلاح نظام یارانه بنزین و حذف سهمیه‌دهی به دهک‌های بالای درآمدی در هفته‌های اخیر به یکی از محورهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است.
سخنان اخیر رئیس‌جمهور، و تأیید وزیر نفت درباره تغییرات پیش‌رو در ساختار عرضه سوخت، نشان می‌دهد که این بار موضوع از مرحله بررسی‌های اولیه عبور کرده و به تصمیم‌گیری عملی نزدیک شده است.
به گزارش عصراقتصاد، رئیس‌جمهور در سخنرانی ۱۹ مرداد صراحتاً اعلام کرد: «نباید به افرادی که در دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ قرار دارند یارانه بنزین تعلق بگیرد. نمی‌توان میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کرد و آن را با نرخ ۱۵۰۰ تومان در اختیار کسانی گذاشت که چندین خودرو دارند.» به گفته پزشکیان، هدف اصلی این سیاست، بازتوزیع منابع به نفع اقشار کم‌درآمد و کاهش شکاف طبقاتی است.
طبق برآوردها، حدود ۲۰ میلیون ایرانی در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند که اغلب بیش از یک کارت سوخت دارند. هر کارت ماهانه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کند، به این معنا که برخی از خانوارهای پردرآمد تا سه یا چهار برابر مصرف‌کنندگان عادی از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.
براساس محاسبات، یک خانوار عادی در دهک‌های ۱ تا ۷ سالانه ۷۲۰ لیتر بنزین یارانه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان دریافت می‌کند که ارزش آن ۱.۰۸ میلیون تومان است. در مقابل، خانوارهای سه دهک بالایی با دارا بودن سه یا چهار کارت سوخت، سالانه بین ۲۱۶۰ تا ۲۸۸۰ لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند که معادل ۳.۲۴۰.۰۰۰ تا ۴.۳۲۰.۰۰۰ تومان یارانه پنهان است.
پیامدهای احتمالی سیاست
با حذف سهمیه پردرآمدها، بخشی از بنزین یارانه‌ای به دهک‌های پایین منتقل می‌شود. نگرانی اینجاست که برخی از این سهمیه‌ها به بازار سیاه یا قاچاق‌چیان فروخته شود؛ اتفاقی که با توجه به اختلاف زیاد قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه، جذابیت بالایی برای سوداگران دارد.
حذف سهمیه بنزین دهک‌های ۸ تا ۱۰ با هدف کاهش شکاف طبقاتی و بازتوزیع یارانه سوخت، جدی‌ترین تغییر در سیاست‌های یارانه‌ای دولت است
از سوی دیگر، ممکن است برخی خانوارهای کم‌مصرف، سهمیه خود را به پردرآمدها بفروشند. این موضوع در شرایط فعلی نیز به صورت محدود مشاهده می‌شود و با افزایش تفاوت قیمت، احتمال گسترش آن وجود دارد.
هدف دیگر، کاهش هزینه واردات بنزین است. ایران سالانه میلیاردها دلار برای جبران ناترازی تولید–مصرف هزینه می‌کند. حذف سهمیه مازاد می‌تواند در صورت مدیریت مصرف، بخشی از این کسری را جبران کند.
تجربه سایر کشورها
کشورهایی چون ترکیه، اندونزی، هند، بریتانیا، مراکش و فیلیپین در مسیر اصلاح یارانه سوخت، افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. نتیجه کوتاه‌مدت این اقدامات، بهبود تراز مالی دولت بوده؛ اما در کنار آن با اعتراضات اجتماعی و رشد قاچاق هم مواجه شده‌اند. موفق‌ترین الگوها، حذف یارانه همراه با تخصیص منابع آزادشده به بسته‌های حمایتی بخش‌های ضعیف جامعه بوده است؛ از توسعه زیرساخت‌ها تا ارتقای خدمات آموزش و سلامت.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
یکی از طرح‌های مطرح‌شده، تخصیص کوپن مجازی بنزین بر اساس تعداد افراد خانوار و مجوز قانونی خریدوفروش آن است. به این طریق، کم‌مصرف‌ها می‌توانند سهمیه خود را به پرمصرف‌ها بفروشند و درآمد به سمت اقشار ضعیف حرکت کند. نمونه موفق این مدل در مراکش اجرا شده که فروش سهمیه را صرفاً برای هزینه‌های آموزشی، بیمه و ورزش مجاز کرده است.
همچنین برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بنزین نه بر اساس خودرو، بلکه بر اساس کد ملی اختصاص یابد تا چند خودرو در یک خانوار نتوانند چند سهمیه مجزا دریافت کنند. این مدل با طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که وزیر نفت وعده اجرای آن را تا پایان شهریور داده، هم‌پوشانی دارد.
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، هشدار داده که بدون شفاف‌سازی معیار شناسایی دهک‌ها و برنامه‌ریزی برای مهار تورم، حذف سهمیه پردرآمدها ممکن است به هزینه‌های دهک‌های پایین‌تر بیفزاید. او تأکید کرده که دهک‌بندی فعلی دقیق نیست و ممکن است افرادی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار بگیرند که دارایی و درآمدشان با ثروتمندان قابل قیاس نیست.
کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای بدون برنامه می‌تواند بازار سیاه و قاچاق سوخت را تقویت کند و فشار تورمی بر دهک‌های پایین را افزایش دهد
از نگاه او، حذف سهمیه اگر با اصلاح قیمت آزاد بنزین همراه نباشد، تأثیر چندانی بر مصرف نخواهد گذاشت و فقط فشار روانی ایجاد می‌کند. وی پیشنهاد کرده که افزایش قیمت بنزین باید تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد تا اقتصاد خانوار بتواند با آن تطبیق پیدا کند.
برخی نمایندگان، مانند محمد جلالی (نماینده دلیجان و محلات)، نیز اختصاص سهمیه انرژی به هر فرد را یکی از راهکارهای اصلی مدیریت مصرف می‌دانند. به باور او، با امکان فروش سهمیه مازاد، انگیزه بهینه‌سازی مصرف در میان خانوارها افزایش می‌یابد، و این روند می‌تواند به کاهش ضریب جینی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها کمک کند.
ارتباط با طرح کارت بانکی–سهمیه‌ای
هم‌زمان با این بحث‌ها، وزارت نفت اعلام کرده که از پایان شهریور، کارت سوخت جداگانه حذف و سهمیه یارانه‌ای هر خودرو با استفاده از کارت بانکی مالک اعمال خواهد شد. این یکپارچه‌سازی داده‌ها می‌تواند اجرای سیاست‌های جدید را تسهیل کند؛ چرا که دولت امکان دارد در آینده خیلی سریع، تغییرات سهمیه‌دهی را عام یا خاص (بر اساس دهک یا مصرف) اعمال کند.
اگرچه این اقدام می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش بار مالی دولت کمک کند، اما بدون طراحی دقیق و توجه به پیامدهای جانبی، ممکن است به رشد بازار سیاه و قاچاق منجر شود.
بنابراین، با توجه به ضرب‌الاجل اجرای طرح کارت بانکی–سهمیه‌ای و هم‌زمانی آن با زمزمه‌های حذف سهمیه سه دهک بالا، به نظر می‌رسد پاییز امسال بازار سوخت ایران وارد دوره تازه‌ای از تغییرات ساختاری شود. تغییری که موفقیت یا شکست آن، اثرات بلندمدتی بر معیشت و عدالت اقتصادی خواهد داشت.
