بنیاد ملی گندمکاران: نرخ خرید تضمینی اصلاح نشود ۳۰درصد گندم تولیدی خوراک دام می‌شود

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در مورد نرخ خرید تضمینی تاکید کرد که اگر دولت نرخ خرید تضمینی را اصلاح نکند، ۳۰درصد گندم تولیدی جایگزین خوراک دام و طیور می‌شود.

عطااله هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه گندمکاران رغبتی به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی ندارند، اظهار کرد: طی ۱۵ تا ۲۰روز گذشته، کشاورزان به دلیل افزایش قیمت گندم در بازار آزاد از عرضه محصول به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.

او نرخ فعلی هر کیلو گندم در بازار آزاد را ۳هزار و ۸۰۰ تا ۴هزار تومان اعلام کرد و افزود: با وجود اختلاف قیمت خرید تضمینی با بازار آزاد، کشاورزان به سهولت اقدام به عرضه محصول می‌کنند.

هاشمی ادامه داد: با وجود آنکه نرخ ۴هزار تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه تمام‌شده تولید نیست، بنیاد ملی گندمکاران از طریق کمیسیون کشاورزی، وزارت جهاد و سازمان بازرسی پیگیر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم است تا قیمت واقعی اعلام شود.

این مقام مسئول نسبت به جایگزینی گندم تولیدی به عنوان خوراک دام و طیور هشدار داد و گفت: اگر قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح نشود، ۳۰درصد گندم تولیدی صرف خوراک دام و طیور می‌شود، از این رو به دنبال واقعی شدن قیمت خرید تضمینی‌گندم هستیم.

آینده تولید گندم در معرض خطر است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم گفت: اگر دولت پیشنهاد بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر خرید تضمینی هر کیلو گندم با نرخ ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را قبول کند، مشکلی در سال آینده نخواهیم داشت، در غیر این صورت دولت کمتر از امسال خرید تضمینی خواهد داشت.

به گفته او، دولت نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را مطابق با هزینه‌های تمام‌شده تولید به‌گونه‌ای باید افزایش دهد که قدرت رقابت با بازار آزاد وجود داشته باشد.

هاشمی درباره آخرین وضع سطح زیرکشت گندم بیان کرد: با توجه به ایجاد بازار رقابتی و خرید گندم بالاتر از نرخ خرید تضمینی پیش‌بینی کاهش سطح زیر کشت و تولید نداریم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان از استمرار خودکفایی گندم خبر داد و گفت: این در حالی است که دولت در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه‌های واقعی می‌تواند گندم مورد نیاز را خریداری کند.

واردات گندم در صورت اصلاح نشدن قیمت خرید تضمینی قطعی است

به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، قیمت گندم در کشورهای همسایه دو برابر قیمت این محصول در داخل کشور است. تعیین نرخ ۴هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم قطعا باعث واردات گندم و قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه در سال آینده خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره قیمت تعیین‌شده برای خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به قیمت ۴هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و تحویل ندادن ۳میلیون تن از این محصول توسط کشاورزان به دولت در سال جاری، انتظار می‌رود در سال آینده نیز این تجربه به شکلی وخیم‌تر تکرار شود و برای جلوگیری از این روند، افزایش مجدد قیمت اعلام‌شده ضروری است.

احمدحسین فلاحی افزود: قیمت ۴هزار تومانی گندم با توجه به هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی جامعه ظلم به کشاورزان است. کشاورزان عمدتا در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند، بنابراین نمی‌توانند با قیمت اعلام‌شده از پس هزینه‌های تولید و زندگی برآیند. هر چند برخی از آنها مجبورند دوباره به کشت گندم بپردازند ولی در نهایت سودی نصیب آن‌ها نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته گفت: در سال زراعی گذشته و با توجه به نرخ خرید تضمینی ۲۵۰۰تومانی گندم بسیاری از افراد سر مزرعه حضور پیدا می‌کردند و گندم را در بازار آزاد با ۳۰۰ تا ۵۰۰تومان گران‌تر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری می‌کردند که این امر سبب کاهش خرید دولت از کشاورزان نسبت به سال گذشته شد.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان نمی‌توانند بیش از چندماه منتظر پرداخت مطالبات خود از سوی دولت باشند، بنابراین ترجیح می‌دهند گندم‌های خود را به صورت نقدی بفروشند. در سال‌های گذشته دولت معمولا با چندماه تاخیر پول کشاورزان را پرداخت می‌کرد.

فلاحی ادامه داد: منابع مالی لازم برای افزایش قیمت و پرداخت مطالبات کشاورزان در اختیار دولت وجود دارد اما مشخص نیست به چه دلیل درباره حمایت از تولیدات محصولات اساسی نظیر گندم چنین تصمیماتی اتخاذ می‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم در استان همدان در سال زراعی ۹۹-۹۸ حدود ۴۳۶هزار تن بود که نسبت به میزان سال گذشته که در حدود ۴۱۰هزار تن بود حدود ۸.۸درصد رشد داشته است، گفت: اگر سیاستگذاری‌ها در این بخش به درستی انجام نپذیرد این میزان افزایش را به کاهش خرید تضمینی بدل می‌کند که این امر موجبات نارضایتی عمیقی را در این بخش اقتصادی فراهم می‌آورد.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: قیمت ۴هزار تومانی گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز به هیچ‌عنوان منطقی و مناسب نیست. قیمت گندم در کشورهای همسایه دو برابر قیمت این محصول در داخل کشور است. تعیین ۴هزار تومانی برای گندم در سال آینده قطعا باعث واردات گندم و قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه خواهد شد؛ بنابراین انتظار می‌رفت دولت با بررسی بیشتر قیمت مناسبی برای این محصول تعیین می‌کرد.

فلاحی درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد: اقدام مناسبی توسط مجلس برای این منظور انجام شده است که منتظر بررسی شورای نگهبان هستیم؛ البته برخی کارشناسان ایراداتی به طرح مجلس داشتند که این موضوع باید مورد توجه طراحان طرح قرار می‌گرفت.