بودجه شفاف، فشار معیشتی پنهان!
مریم غدیرپور
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بهعنوان نخستین بودجه دولت چهاردهم و دومین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت، از همان ساعات ابتدایی انتشار، در کانون توجه کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
این لایحه که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله تورم مزمن، ناترازیهای ساختاری، کسری بودجه پنهان، کاهش قدرت خرید خانوارها و ابهامات سیاسی و منطقهای روبهروست.
از این رو، انتظارات از بودجه ۱۴۰۴ فراتر از یک سند مالی سالانه بوده و بسیاری آن را محکی برای سنجش میزان واقعگرایی، شفافیت و توان اصلاحگری دولت میدانند.
در عین حال، هرچند دولت در این لایحه اقداماتی مانند شفافسازی بخشی از منابع و مصارف، گنجاندن برخی تعهدات فرابودجهای در جداول کلان و پیشبینی ابزارهایی برای تأمین کسری احتمالی را در دستور کار قرار داده، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد بودجه ۱۴۰۴ همچنان با اشکالات اساسی مواجه است.
این بودجه نهتنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه در صورت اجرا میتواند به تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود
اتکای قابل توجه به منابع نفتی، رشد بالای هزینههای جاری، افزایش قابل ملاحظه اعتبارات در کنار عدم قطعیت تحقق درآمدها، فاصله گرفتن از احکام برنامه هفتم توسعه و بیتوجهی کافی به شرایط اقتصادی و سیاسی متغیر کشور، از جمله محورهای انتقادی مطرحشده از سوی کارشناسان است.
افزون بر این، بسیاری معتقدند ماهیت تورمزای لایحه، خوشبینی در برآورد منابع و تداوم شیوههای سنتی بودجهنویسی، خطر تعمیق کسری بودجه و فشار بیشتر بر معیشت مردم را در سال آینده افزایش میدهد؛ موضوعی که لزوم بازنگری جدی در مفاد این لایحه را بیش از پیش برجسته کرده است.
در همین رابطه عصر اقتصاد در گفت و گو با امرالله امینی، اقتصاددان و استاددانشگاه بودجه ۱۴۰۴ کشور را زیر ذره بین کارشناسی برده است.
شوک نویسی در بودجه
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۴ به عصر اقتصاد گفت: این بودجه نهتنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه در صورت اجرا میتواند به تشدید فشار معیشتی بر خانوارها منجر شود.
به گفته وی، کاهش تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و افزایش تدریجی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی متناسب با تورم، عملا به معنای انتقال شوک قیمتی به سبد مصرفی مردم است؛ آن هم در شرایطی بیش از چهار تا پنج سال اقتصاد ایران با تورمهای نزدیک به ۴۰ درصد دستوپنجه نرم کرده است.
این استاد دانشگاه تاکیدکرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان حمایت ارزی از کالاهای اساسی کاهش یافته، اثر آن با وقفهای کوتاه بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و مایحتاج روزمره در زندگی مردم نمایان شده است.
افزایش فقر پنهان در راه است
وی در ادامه تصریح کرد: در چنین فضایی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان عملا یک افزایش اسمی است، نه واقعی. این میزان رشد حقوق حتی قادر به جبران نیمی از تورم موجود هم نیست و نتیجه آن، کاهش مستمر قدرت خرید و تشدید فقر پنهان است.
به باور این اقتصاددان، یکی از نقاط نگرانکننده بودجه ۱۴۰۴ افزایش نرخ ارز نیمایی تا سطح ۵۵ هزار تومان است؛ نرخی بهدلیل پیوند مستقیم با قیمت تمامشده تولید، واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیه، به سرعت به تورم عمومی تبدیل میشود.
مهار تورم غیاب بزرگ بودجه
وی هشدار داد: دولت همزمان با آزادسازی نسبی نرخ ارز و افزایش هزینهها، هیچ ابزار مؤثری برای مهار تبعات تورمی آن در نظر نگرفته و بار اصلی این سیاستها بر دوش مصرفکنندگان نهایی گذاشته شده است.
امینی در جمعبندی تحلیل خود ادامه داد: بودجه ۱۴۰۴ بیش از آن یک سند حمایتی یا اصلاحگر باشد، بودجهای «تورمزا و جبرانناپذیر» است؛ زیرا در این بودجه دستمزدها از تورم عقب خواهد ماند، نرخ ارز پیشران افزایش قیمتها میشود و سطح رفاه عمومی، بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین، با خطر کاهش جدی مواجه خواهد شد.
ازنگاه این اقتصاددان، بدون بازنگری اساسی در سیاست ارزی، ساختار هزینههای جاری و شیوه جبران قدرت خرید، اجرای این بودجه میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر از سالهای گذشته کند.
شوک درمانی توجیه پذیر نیست
امینی، معتقد است اکنون نشانههایی در سیاستگذاری اقتصادی دیده میشود و این نشانهها تلاش برخی مسئولان برای توجیه شوکدرمانی به بهانه کسری بودجه را آشکار میکند.
وی ادامه داد: طرح افزایش قیمت بنزین از سوی رئیسجمهور و همزمان تاکید وزیر اقتصاد بر رساندن نرخ نیما به ارز آزاد، در ظاهر راهکار اصلاح مالی جلوه میکند؛ اما در باطن فشار هزینهای دولت را تشدید میکند.
صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاریهای مولد و بیننسلی طراحی شده است اما دولت آن را به منبع جبران کسری بودجه جاری تبدیل کرده است
به باور امینی، کسری بودجه نتیجه ناترازی ساختاری و رشد بیضابطه هزینههای جاری است و با شوک قیمتی درمان نمیشود.
وی تأکید کرد: شوکدرمانی به جای افزایش ظرفیت بودجه، پایههای درآمدی پایدار را تضعیف میکند و هزینههای اجتماعی را بالا میبرد.از سوی دیگر، افزایش ناگهانی قیمت انرژی و ارز، تورم انتظاری را تشدید میکند و شکاف درآمد و هزینه دولت را عمیقتر میسازد.
امینی هشدار میدهد: این مسیر به جای مهار کسری بودجه، دولت را به چرخه استقراض و افلاس نزدیکتر میکند و اعتماد عمومی را فرسودهتر میسازد.
نکات مثبت و منفی لایحه
این اقتصاددان، استقراض از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۴ را یکی از منفیترین نقاط این لایحه میداند و نسبت به تداوم این روند هشدار میدهد.
به گفته وی، پیشبینی استقراض بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نشان میدهد دولت به جای اصلاح ساختار بودجه و مهار هزینههای جاری، سادهترین و پرهزینهترین مسیر را انتخاب کرده است.
امینی خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاریهای مولد و بیننسلی طراحی شده است اما دولت آن را به منبع جبران کسری بودجه جاری تبدیل کرده و این اقدام، ماهیت صندوق را تضعیف میکند.
وی اضافه کرد: این دومین مرحله استقراض دولت پزشکیان از صندوق توسعه ملی است و تکرار آن پیام روشنی از استمرار ناترازی مالی دولت دارد.
در نتیجه برداشت از صندوق شاید در کوتاهمدت کسری بودجه را پوشش دهد اما در بلندمدت ظرفیت سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و ثبات مالی کشور را محدود میکند. همچنین ادامه این مسیر، دولتهای آینده را با بدهی پنهان و منابع تهیشده مواجه خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که نکات مثبت بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از نظر شما چیست؛ گفت: سقف بودجه ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرد و این به دلیل این است که تبصره ۱۴ قبلا در بودجه میآمد، اما به سقف بودجه اضافه نمیشد و این از نکات مثبت بودجه است.
کلام آخر
در مجموع، آنچه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ برمیآید، تصویری از تداوم چالشهای ساختاری اقتصاد ایران در قالبی شفافتر اما همچنان ناپایدار است. هرچند دولت چهاردهم تلاش کرده با واقعیتر کردن برخی ارقام، گنجاندن تعهدات فرابودجهای در سقف کلان و افزایش شفافیت، گامی رو به جلو بردارد، اما این اقدامات برای مهار تورم، کاهش ناترازیها و ترمیم معیشت خانوارها کافی به نظر نمیرسد.
اتکای بالا به منابع ناپایدار، رشد هزینههای جاری، سیاستهای ارزی تورمزا و تداوم استقراض از صندوق توسعه ملی، میتواند در سال آینده فشار مضاعفی بر اقتصاد و جامعه وارد کند.
اگر اصلاحات عمیق در ساختار بودجه، نظام هزینهکرد دولت و سیاست ارزی صورت نگیرد، خطر تعمیق کسری بودجه و فرسایش بیشتر قدرت خرید، بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین، جدی خواهد بود. بودجه ۱۴۰۴ میتوانست نقطه آغاز اصلاحات جسورانه باشد، اما در وضعیت فعلی بیش از آنکه افق روشنی ترسیم کند، زنگ هشدار برای آینده اقتصاد کشور است.
