بودجه ۱۴۰۵ نقطه چرخش اقتصاد و معیشت مردم

اکرم رضائی نژاد

با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای تازه از بازسازی مالی و بازآرایی معیشتی شد، سالی که قرار است با انضباط در هزینه‌ها، اصلاح ناترازی‌ها و هدفمندی یارانه‌ها، مسیر ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی را هموار کند.

به گزارش عصراقتصاد، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، سند راهبردی که عصر شنبه ۲۴ آبان‌ماه از سوی مسعود پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال شد، تلاش دارد بودجه را از چرخه ناترازی‌های مزمن خارج کند و در مسیر تعادل مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها، تقویت معیشت مردم و مدیریت پایدار انرژی و آب قرار دهد.

دولت در آغاز مسیر تدوین بودجه ۱۴۰۵، شش محور اصلی را مبنای تنظیم لایحه اعلام کرده است: تقویت سیاست‌های حمایتی برای تأمین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه و بدهی‌ها، و توسعه پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها . این محورها، به همراه اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت، شاکله اصلی لایحه‌ای خواهند بود که تا زمستان به مجلس می‌رسد.

یکی از وجوه برجسته‌ و متمایز بودجه ۱۴۰۵ با سال‌های پیش، تأکید دولت بر معیشت مردم و استمرار پرداخت‌های حمایتی است. طبق متن بخشنامه، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی در سال آینده ادامه می‌یابد اما با بازبینی دهک‌ها و حذف هم‌پوشانی‌ها در فهرست یارانه‌بگیران. این بازنگری بر اساس داده‌های به‌روز پایگاه رفاه ایرانیان انجام خواهد شد تا پرداخت‌ها هدفمندتر شوند و منابع عمومی به سمت نیازمندترین گروه‌های درآمدی هدایت شوند.

دولت اعلام کرده است که حمایت‌های نقدی و غیرنقدی باید بیشترین اثر را بر امنیت غذایی و هزینه‌های ضروری خانوارهای کم‌درآمد داشته باشند و به شکل شفاف در سامانه‌های اطلاعاتی رصد شوند. رویکرد جدید در حوزه یارانه‌ها، از سمت پرداخت گسترده به سمت اثربخشی و بازطراحی سازوکارهای حمایت اجتماعی حرکت می‌کند؛ اقدامی که به گفته سازمان برنامه و بودجه، قرار است مانع از اتلاف منابع عمومی و خطاهای شناسایی در دهک‌های درآمدی شود.

واقع‌بینی اقتصادی و اصلاح درآمدها

دولت در بخشنامه امسال خود بر تنظیم واقع‌بینانه منابع و مصارف تأکید کرده است. حذف درآمدهای غیرواقعی و نامطمئن یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش کسری بودجه عنوان شده است. به همین منظور، پیش‌بینی منابعی همچون فروش ساختمان‌ها، تاسیسات دولتی یا درآمدهای غیرشفاف ممنوع اعلام شده و دستگاه‌ها ملزم شده‌اند از درج ردیف‌های کلی بدون مشخص بودن متولی وصول درآمد خودداری کنند.

دولت با رویکرد واقع‌بینانه بودجه ۱۴۰۵ را بر محور اصلاح ناترازی‌ها و هدفمندسازی یارانه‌ها تدوین کرده تا معیشت مردم و ثبات اقتصادی را تقویت کند

هم‌زمان سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه آینده افزایش خواهد یافت. دولت بنا دارد با هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، مالیات بر عایدی سرمایه و رفتارهای سوداگرانه را عملیاتی کند. این اقدامات می‌تواند هم به افزایش عدالت مالیاتی و هم به کاهش اتکا به درآمدهای نفتی بیانجامد. در عین حال، مشخص شده که ابزارهایی مانند تعیین دقیق نرخ ارز مبنای گمرکی و بهینه‌سازی فرآیند ترخیص کالا از گمرک، بخش دیگر اصلاحات مالیاتی دولت در سال آینده خواهند بود.

همچنین اصول حاکم بر بودجه سال آینده ناظر بر کاهش پراکندگی مصارف و افزایش کارایی است. دستگاه‌های اجرایی موظفند سقف واقعی تعهدات خود را رعایت و هزینه‌های غیرضرور را حذف کنند. تخصیص اعتبارات نیز مبتنی بر شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی عملکرد هر دستگاه خواهد بود؛ مدلی که در قالب  بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد  در سطح ملی پیاده می‌شود.

دولت با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، «قراردادهای عملکردی» را گسترش می‌دهد تا بودجه بر اساس نتیجه خدمت یا محصول پرداخت شود. این تحول، به گفته کارشناسان سازمان برنامه، می‌تواند چهره سنتی بودجه را تغییر داده و پاسخگویی دستگاه‌ها را به شاخص‌های عینی و قابل سنجش متصل کند.

از سوی دیگر، در جهت انضباط‌بخشی مالی، بخشنامه تصریح کرده است که مراجع تصمیم‌گیری باید پیش از صدور هر مصوبه، بار مالی دقیق آن را مشخص کنند و شناسه یکتایی از سازمان برنامه دریافت نمایند تا از صدور تعهدات بدون پشتوانه مالی جلوگیری شود.

پایان پروژه‌های پراکنده عمرانی

در حوزه عمرانی، دولت سیاستی سخت‌گیرانه و عمل‌گرایانه در پیش گرفته است: آغاز هیچ طرح جدیدی، جز در بخش انرژی و آب، مجاز نیست. دستگاه‌ها باید منابع خود را بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و افزایش بهره‌وری طرح‌های موجود متمرکز کنند. اولویت تخصیص بودجه عمرانی نیز به پروژه‌هایی خواهد رسید که اثربخشی اجتماعی و اقتصادی مشخصی دارند و امکان بهره‌برداری سریع از آنها وجود دارد.

در کنار این، جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها یکی از راهبردهای جدی دولت است تا بار مالی طرح‌ها کاهش یافته و سرعت اجرای آنها افزایش یابد. سیاست مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP) و ایجاد صندوق‌های پروژه‌محور از ابزارهایی هستند که در بخشنامه برای دستیابی به این هدف تعریف شده‌اند.

یکی دیگر از رویکردهای اساسی بودجه ۱۴۰۵، تفویض اختیار بیشتر به استان‌هاست. دولت قصد دارد با تمرکززدایی تصمیم‌گیری‌های مالی و اجرایی، فرایند برنامه‌ریزی توسعه را به واقعیت‌های محلی نزدیک‌تر کند. اجرای نظام «درآمد ـ هزینه» استانی و استقرار مدیریت آب بر اساس حوضه‌های آبریز از جمله محورهای این تغییر ساختار است.

در حوزه آب، با توجه به بحران خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی، طرح‌های مرتبط با مدیریت مصرف و حکمرانی بهتر منابع آبی اولویت نخست بودجه عمرانی خواهند بود. دولت همچنین برنامه دارد بودجه طرح‌های فاضلاب و آب شهری را با تمرکز بر مناطق بحرانی تخصیص دهد و ساختارهای حکمرانی آب را متناسب با اقلیم ایران بازطراحی کند.

تعدیل تدریجی ناترازی انرژی

از مهم‌ترین تحولات رویکردی دولت در این بخشنامه، تمرکز جدی بر حل ناترازی انرژی است. بخشنامه بودجه صراحت دارد که ناترازی انرژی پیامد نگاه‌های غیر فنی و سیاسی به مقوله انرژی در سال‌های گذشته بوده است. مصرف فزاینده و بهره‌وری پایین به همراه ضعف سرمایه‌گذاری، به نارضایتی عمومی و کندی رشد صنعتی منجر شده و اصلاح آن با مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل و غیرقیمتی دنبال خواهد شد.

بر اساس این سند، قیمت‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف و هم‌زمان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از محل منابع اصلاح قیمت‌ها، بخشی از برنامه دولت در سال آینده است. همچنین توسعه زیرساخت‌های بهره‌وری انرژی، بهبود تجهیزات صنعتی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در مسیر کاهش ناترازی در دستور کار قرار گرفته است.

دولت در بخشنامه خود تأکید ویژه‌ای نیز بر رشد اقتصاد دانش‌بنیان دارد. افزایش سهم شرکت‌های فناور در ارزش افزوده، به‌کارگیری نوآوری‌های هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از برنامه‌های مهم سال آینده خواهد بود. هم‌چنین پیش‌بینی شده که بخشی از تسهیلات بیمه‌ای و مالی برای بهسازی واحدهای صنعت موجود و بنگاه‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد تا ظرفیت تولید کشور حفظ شود.

از سوی دیگر، با توجه به تهدیدات محیطی و ژئوپلیتیکی، تقویت پدافند غیرعامل در بودجه سال آینده برجسته‌تر شده است. دولت دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های انرژی، آب، ارتباطات و داده‌های مالی را مقاوم‌سازی کنند و سیستم‌های پشتیبان برای استمرار فعالیت مراکز حساس ایجاد نمایند. هدف این است که حیات اقتصادی کشور در برابر بلایای طبیعی یا حملات سایبری و فیزیکی مصون‌تر شود.

بخشنامه بودجه علاوه بر مسیرهای اصلاحی، هشدار می‌دهد که رشد اقتصادی کشور از اواخر ۱۴۰۳ به سه درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش‌های نفت، گاز و صنعت، رشد تولید را محدود کرده است. دولت بر ضرورت تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری در انرژی، احیای بخش بالادستی نفت و گاز و تسهیل شرایط کسب‌وکار برای بخش خصوصی تأکید دارد.

با تأکید بر انضباط مالی و بهره‌وری منابع، بودجه ۱۴۰۵ تلاش می‌کند پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل، ساختار هزینه‌ها را بازآرایی و عدالت اقتصادی را پایدار نگه دارد

پایداری مالی و کاهش کسری بودجه در گرو همکاری دستگاه‌ها در کنترل مراکز هزینه، حذف مشاغل غیرضرور، بازنگری در تشکیلات اداری و استفاده از شیوه‌های دورکاری است. در همین راستا، دولت به جای افزایش درصدی حقوق کارکنان، دستگاه‌ها را مکلف کرده حقوق و مزایا را با «سقف واقعی منابع» تنظیم کنند تا انضباط مالی برقرار شود.

به این ترتیب، بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان تلاشی برای عبور از تله ناترازی‌های مزمن در اقتصاد ایران دانست؛ بودجه‌ای که می‌کوشد با واقع‌بینی اقتصادی، معیشت‌محوری، شفاف‌سازی مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها و بازآرایی منابع آب و انرژی، مسیر حرکت کشور را به سمت پایداری مالی و عدالت اجتماعی اصلاح کند.

این سند، به جای شعارهای کلان، بر اقدام‌های اجرایی، شاخص‌های قابل سنجش و بهره‌وری منابع تمرکز دارد و نشان می‌دهد که دولت پزشکیان قصد دارد بودجه را از قالب سنتی تخصیص‌های غیرشفاف به سمت حکمرانی مالی هوشمند و پاسخگو سوق دهد.

اگر این جهت‌گیری‌ها در عمل پیاده شوند، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نخستین گام جدی در بازسازی انضباط مالی دولت و تقویت پیوند میان عدالت اجتماعی و کارآمدی اقتصادی در ایران باشد.