بورس ۱۴۰۴؛ از خنکای رشد بهاری تا گرمای جنگ تابستانه
حسین نیکبخت؛ پژوهشگر اقتصادی
در حالی که سال ۱۴۰۴ با انتظارات مثبت از بهبود فضای اقتصادی ناشی از مذاکرات عمان و چشم‌انداز کاهش فشارهای سیاسی آغاز شد، اما بررسی تحولات بازار سرمایه تا پایان خردادماه نشان می‌دهد که این امیدها با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی در تناقض بوده است و در نهایت حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به ایران در ۲۳ خردادماه تمام بازی مذاکره را بهم زد و سازمان بورس هم در تصمیمی درست اقدام بسته نمودن بازار سهام تا پایان جنگ ۱۲ روزه کرد.
شاخص کل در آستانه عقب نشینی
در پایان خردادماه، شاخص کل بورس رشدی حدود ۱۰ درصدی را نسبت به ابتدای سال تجربه کرده و به محدوده ۲.۹ میلیون واحد رسید.
در همین حال، شاخص هم‌وزن نیز رشد بیشتری حدود ۱۵ درصدی به ثبت رساند که نشان از مشارکت نسبی سهم‌های کوچک‌تر در روند بازار دارد.
در آخرین روز معاملاتی بررسی‌شده (اواخر خردادماه)، شاخص کل در محدوده ۲،۹۰۰،۰۰۰ واحد در نوسان بود، اما روند غالب بازار بخصوص بعد از حمله اسرائیل و افزایش ریسک سیستماتیک نشان‌دهنده آغاز یک فاز اصلاحی تازه است. تحلیل‌گران بازار معتقدند که این اصلاح می‌تواند تا سطح ۲،۸۰۰،۰۰۰ واحد ادامه یابد.
رکود بورس پیش از تنش نظامی
برخلاف تصورات اولیه معامله‌گران مبنی بر پایین بودن احتمال وقوع جنگ در فضای حاکم مذاکراتی، تنش نظامی به‌طور ناگهانی به واقعیت پیوست. با این حال، کاهش ارزش معاملات کل بازار از حدود ۳۰ همت به زیر ۲۰ همت پیش از حمله رژیم صهیونیستی نیز نشان می‌داد که رکود بازار ناشی از عوامل درونی دیگری بوده است: رشد قیمتی بالای اکثر نمادها از ابتدای سال منجر به بالا رفتن نسبت قیمت به سود (P/E) بسیاری از نمادهای بنیادی مطلوب بازار، نبود جذابیت قیمتی و سیو سود معامله‌گران شد.
از طرفی فقدان محرک‌های بنیادی نظیر خبر قطعی مذاکرات یا کاهش نرخ سود سپرده و اوراق( اخزا) و ارزندگی قیمت‌های کنونی طلا، باعث عقب‌نشینی معامله‌گران از موقعیت‌های خرید شده بود و شوک تنش نظامی صرفاً این روند را تشدید می‌کرد.
کند شدن سودآوری غول‌های بورسی؛ ضربه مضاعف به شاخص کل
مرور گزارش‌های مالی سالانه شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه از طریق سامانه کدال نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع از جمله فولاد، پتروشیمی، پالایشی و سنگ‌آهن با افت یا توقف رشد سودآوری مواجه شده‌اند. به‌طور خاص، صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد تحت‌تأثیر قطعی برق در اردیبهشت و خرداد، کاهش تولید داشتند.
طبق گزارش‌ها، تنها در بخش فولاد بیش از ۶۵۰ هزار تن کاهش تولید ثبت شده است. این مسئله سودآوری شرکت‌ها را مستقیماً تحت‌تأثیر قرار داده و موجی از بازنگری در ارزش‌گذاری شرکت‌های بورسی به‌دنبال داشته است.
همزمان، قیمت فروش بسیاری از محصولات پتروشیمی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های تولید به‌ویژه دستمزد، انرژی و مواد اولیه افزایش یافته است. این وضعیت حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها را کاهش داده؛ برای مثال، حاشیه سود فولادی‌ها از حدود ۳۵ درصد در سال گذشته به زیر ۲۵ درصد رسیده است. (کاهش یا کند شدن رشد سودسازی شرکت‌های استراتژیک و شاخص ساز در اصلاح شاخص کل به زیر ۳ میلیون واحد درکنار سایر متغیرها نقش مهمی داشت)
بورس زیر سایه سیاست‌های پولی و واگذاری‌های مبهم
سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم، به‌ویژه در حوزه پولی و بانکی، نتوانسته‌اند از بازار سرمایه حمایت مؤثری به‌عمل آورند. نرخ بهره بین‌بانکی در سطح نسبتاً بالای ۲۴ تا ۲۵ درصد تثبیت شده و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت به بالای ۳۰ درصد رسیده است؛ موضوعی که به‌شدت از جذابیت بازار سرمایه کاسته و باعث انتقال بخشی از نقدینگی به سمت شبکه بانکی شده است.
از سوی دیگر، نبود تزریق نقدینگی هدفمند به بازار، ادامه رکود ساختاری در بخش‌هایی از اقتصاد و ابهام در سیاست‌های مالی و مالیاتی، بر بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران دامن زده و موجب کاهش قابل توجه ورود پول حقیقی به بازار شده است. در کنار این سیاست‌ها، نبود چشم‌انداز مشخص برای اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی، به‌ویژه در صنایع خودرو، فلزات و پتروشیمی، نیز باعث تردید بیشتر سرمایه‌گذاران شده است.
قیمت فروش بسیاری از محصولات پتروشیمی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های تولید به‌ویژه دستمزد، انرژی و مواد اولیه افزایش یافته است.
برای مثال، روند واگذاری سایپا که ابتدا با استقبال بازار همراه بود، به دلیل شائبه واگذاری به نهادهای شبه‌دولتی، خیلی زود اثر مثبت خود را از دست داد.
مسیر بازار سرمایه در شرایط جنگی؛ مدیریت تعادل و صیانت از نقدینگی
تجربه درگیری‌های نظامی در سال‌های گذشته و همچنین شوک امنیتی اخیر نشان داده است که در شرایط جنگی، بازار سرمایه بیش از همیشه به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مداخلات هدفمند نیاز دارد. در چنین فضایی، چند اقدام کلیدی می‌تواند از تکرار بحران خروج بی‌رویه سرمایه و سقوط پرشتاب شاخص جلوگیری کند.
۱- تضمین نقدشوندگی و پوشش ریسک سهامداران خرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید با به‌کارگیری ابزارهایی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه، جریان نقدینگی را در بازار مدیریت کرده و امکان تأمین نقدینگی لازم برای معاملات و تسویه‌ها را تضمین کند. این مداخلات به‌ویژه برای جلوگیری از فروش‌های هیجانی در روزهای پس از حملات نظامی حیاتی است.
۲- افشای سریع و شفاف وضعیت بنگاه‌ها: شفافیت اطلاعات در مواقع بحرانی اهمیت دوچندان دارد. سازمان بورس می‌تواند با الزام شرکت‌های پذیرفته‌شده به انتشار به‌موقع گزارش‌های اثرپذیری مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ (اعم از اختلال در تولید، مشکلات حمل‌ونقل یا آسیب‌های زیرساختی) به اطمینان‌بخشی و کاهش شایعات کمک کند. این افشاگری‌های هدفمند می‌تواند جلوی موج نگرانی‌های غیرضروری را بگیرد.
۳- مدیریت نوسان در محدوده‌های قابل‌قبول: استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت دامنه نوسان، ممنوعیت موقت برخی نمادهای پرریسک و همچنین اعمال حجم مبنا به‌صورت پویا، به کاهش شدت هیجان بازار در روزهای حساس کمک خواهد کرد. تجربه بسته‌بودن بازار در مقطع حمله و بازگشایی تدریجی نمادها نیز نشان داد که سیاست‌های مدیریت نوسان، اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند مانع خروج دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران شود.
۴- تسهیل دسترسی به منابع اعتباری حمایتی: اختصاص خطوط اعتباری ویژه یا تسهیلات کوتاه‌مدت برای کارگزاری‌ها و صندوق‌های بازارگردان به‌منظور تأمین نقدینگی در دوره تشدید نوسان، از دیگر اقداماتی است که زمینه پایداری تعادل نسبی بازار را فراهم می‌کند.
اگرچه درگیری نظامی ناگزیر بر فضای انتظارات و معاملات بورس سایه می‌اندازد، اما سازمان بورس می‌تواند با ترکیب ابزارهای تثبیتی، شفافیت اطلاعات و سیاست‌های اعتباری هدفمند، بستر تعادل نسبی بازار را فراهم کرده و مانع خروج گسترده سرمایه شود. این اقدامات اگر همراه با هماهنگی سایر نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی باشد، کمک می‌کند تا بازار سرمایه در شرایط جنگی، به‌جای تبدیل‌شدن به منشأ بحران، نقشی تعدیل‌کننده ایفا کند.
چشم‌انداز نیمه دوم سال ۱۴۰۴؛ آیا بازگشت ممکن است؟
آینده بازار سرمایه در نیمه دوم سال وابسته به چند مؤلفه کلیدی است:
۱. ثبات در سیاست‌گذاری اقتصاد: اگر دولت از تصمیمات خلق‌الساعه خودداری کرده و برنامه‌ای شفاف برای اصلاح ساختار اقتصادی ارائه دهد، امید به بهبود فضای بازار بیشتر خواهد شد.
۲. تعدیل نرخ سود بانکی یا مهار تورم: بازار سرمایه در رقابت با بازار پول، که سودی ۳۴-۳۳ درصد به سپرده‌گذاران ارائه می‌دهد، در موقعیت ضعف قرار گرفته است. با کاهش نرخ سود بانکی یا مهار تورم، می‌توان زمینه رقابت‌پذیری مجدد بازار سرمایه را فراهم کرد.
۳. تحولات بین‌المللی و فضای سیاسی: مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و مشخص شدن نحوه تعامل با برخی بازیگران نظیر آمریکا می‌تواند فشار سیستماتیک را تعدیل داده و زمینه ورود دوباره نقدینگی به بورس را فراهم کند.
با تحقق این شرایط، خروج تدریجی بازار از رکود ممکن است. در غیر این صورت، چشم‌انداز بازار همچنان مبهم و با نوسانات محدود، حجم معاملات پایین و خروج سرمایه همراه خواهد بود.
بازار سرمایه ایران در بهار ۱۴۰۴ با انتظاراتی خوش‌بینانه آغاز شد اما با واقعیت‌هایی تلخ روبرو شد: ضعف سودآوری شرکت‌های شاخص ساز، شوک‌های سیاسی، تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و رقابت شدید بازار پول. در چنین شرایطی، اگر سیاست‌گذاران به بازطراحی سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلاح ساختار بنگاه‌های بزرگ، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز و حمایت واقعی از بازار روی نیاورند، امیدی به خروج بورس از رکود در نیمه دوم سال وجود نخواهد داشت.
بازار سرمایه نه صرفاً نیازمند تسکین‌های کوتاه‌مدت، بلکه در انتظار اصلاحات ساختاری و بینش اقتصادی بلندمدت است تا بتواند به نقش واقعی خود به‌عنوان موتور محرک تولید و رشد اقتصادی بازگردد.
