بیش از یک سوم بودجه در جیب خودی‌ها

عصراقتصاد – طبق گزارشی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، بانک‌های دولتی و خصوصی ۳۲۱ هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود داده اند و این در حالیست که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در مسیر دریافت وام های خرد گیر کرده اند.

بنابراین اینگونه به نظر می رسد که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابعشان کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند.

به گزارش عصراقتصاد، بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، تا پایان آذرماه ۱۴۰۲، ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری، مبلغ ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان وام به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط خود پرداخت کرده‌اند. این رقم نجومی، که بیش از یک سوم بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهد، نشان از تخصیص بی‌رویه منابع مالی به نفع بخش خاصی از جامعه دارد.

ابهامات و انتقادات

پیش از این نیز انتشار اینگونه آمار، با واکنش‌های مختلفی همراه بوده است.  برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ابهامات موجود در آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها، نسبت به تخصیص این حجم از منابع مالی به اشخاص مرتبط انتقاد شدید کرده‌اند.

آیین‌نامه‌ای که مانده تسهیلات هر کارمند را حداکثر ۴۰ برابر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته است،  با انتقاداتی از جمله عدم شفافیت در نرخ سود و بازه زمانی پرداخت وام‌ها مواجه است.

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این زمینه گفته است که روال پرداخت وام‌ها به این صورت نیست که کارمندان تا سقف مشخصی تسهیلات دریافت کنند، بلکه مانده تسهیلات دریافتی نباید به آن عدد برسد.

به گفته وی، طبق قانون با توجه به سقف حقوق کارمندان دولت در سال گذشته (۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان)، هر کارمند بانکی می‌تواند تا ۸۳۰ میلیون تومان مانده تسهیلات داشته باشد (۴۰ برابر سقف حقوق). با در نظر گرفتن تعداد ۲۱۱ هزار نفر کارمند شبکه بانکی، این قانون به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا ۱۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان خود پرداخت کنند. این رقم به غیر از ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن است که در آیین‌نامه ذکر شده است.

عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی به مردم

در این رابطه، منتقدان معتقدند که بانک‌ها به دلیل دارا بودن تعداد زیادی بنگاه و زیرمجموعه،  منابع مالی خود را به جای وام‌دهی به مردم، در اختیار شرکت‌های خود قرار می‌دهند. جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، در این رابطه از سردرگمی در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرده و گفته است: در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت این وام‌ها را دریافت نمی‌کنند و از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.

او همچنین به افزایش نرخ سود تسهیلات و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه وام برای هزینه‌های اولیه زندگی اشاره کرده است.

نقش شفافیت در حل مشکل

با این وجود، انتشار فهرست تسهیلات کلان، از سوی بانک مرکزی، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت در نظام بانکی محسوب می‌شود.

مهدی میرزایی، کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی و تخصیص جهت‌دار منابع مالی است، بر اهمیت انتشار این فهرست برای افزایش تحلیل‌ها و راهکارهای حل معضلات مرتبط تاکید کرده است.

عباس عباس‌پور، کارشناس امور بانکی، نیز بر نقش این فهرست در باز شدن باب نظارت عمومی و افزایش هزینه تخلفات و کج‌کارکردی‌ها اشاره کرده است.

به هر حال، تخصیص ۳۲۱ هزار میلیارد تومان وام به اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها،  نشان‌دهنده  وجود مشکلات اساسی در نظام بانکی کشور است. این رویداد،  با ایجاد شکاف عمیق‌تر بین مردم و نهادهای مالی و عدم اعتماد به سیستم بانکی همراه می‌شود.

در نهایت، تنها راه حل این بحران،  شفافیت، اصلاحات جدی و اعمال نظارت قاطع بر عملکرد بانک‌ها است تا از سوء استفاده از منابع عمومی جلوگیری شود.