بی‌اعتمادی فروشندگان لوازم خانگی به محصولات ایرانی

لیلا ابوالفتحی

چند سالی است که دولت برای حمایت از صنعت لوازم خانگی ممنوعیت واردات را در پیش گرفته است و در این چند سال بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی بوده است البته در کنار آن هم اجناس خارجی به چشم می‌خورد که به ادعای تولیدکنندگان کالای قاچاق است اما طبق آمارهای منتشره فروشندگان چندان اعتمادی به محصولات داخلی ندارند.

در این چند سال شاهد افزایش کمی و کیفی محصولات تولید داخلی نسبت به قبل بودیم اما چیزی که در این چند سال بسیار خودنمایی می‌کرد افزایش قیمت‌های این محصولات آن هم در حد عجیب‌وغریب و حتی هم‌تراز با کالای برندهای برتر لوازم خانگی دنیا بود.

بسیاری از مردم معتقدند که ممنوعیت واردات باعث شده که قدرت انتخاب از آنها گرفته شود و حمایت زمانی معنا می‌دهد که تولیدکننده هم جیب مصرف‌کننده را در نظر بگیرد و این حمایت یک طرفه نباشد.

جدای از قیمت بالای محصولات داخلی نبود اعتماد از کیفیت بالای این تولیدات و خدمات بعد از فروش ضعیف باعث شده است که مردم چندان تمایلی به خرید این محصولات داخلی نداشته باشند و اکنون به دلیل محدود شدن بازار به تولید داخلی و حذف رقابت و به نوعی انحصارگری، مردم گرایش به خرید تولیدات داخلی دارند اما در کنار این عامل به دلیل اوضاع بد اقتصادی کشور، افزایش تورم و نرخ دلار و در کنار آن شیوع کرونا بازار لوازم خانگی در رکود فرو رفته است و دیگر کسی مگر برای جهیزیه یا از سر ناچاری اقدام به خرید لوازم خانگی نمی‌کند.

به نظر می‌رسد که حمایت‌های دولت اعم از ممنوعیت واردات اجناس خارجی، دادن ارز ترجیحی، ارائه مواد اولیه در بورس کالا، ارائه تسهیلات بانکی و …. با توجه به گزارش مرکز آمار ایران چندان نتیجه‌بخش نبوده است.

طبق گزارشی که مرکز آمار ایران با عنوان «دلایل ضعف در کیفیت لوازم خانگی داخلی از نگاه فروشندگان» ارائه کرده است عدم به کارگیري تکنولوژي و نوآوري (26درصد)، بالا بودن هزینه‌هاي تولید و کاهش کیفیت (26درصد)، عدم اطمینان از کیفیت قطعات به کار رفته در کالا (23درصد)، عدم خلاقیت در طراحی (18درصد)، بازار غیررقابتی داخلی (7درصد)، سایر (1درصد) از مولفه‌های ضعف تولیدات داخلی از نگاه فروشندگان عنوان شده است.

البته این آمار مربوط به طرح آمارگیري از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی لوازم خانگی سال 1392 است اما مرکز آمار ایران توضیح داده است که نتایج طرح هنوز مطرح و براي سیاست‌گذاري، موثر تلقی می‌شود.

حال قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده برای ادامه سیاست‌های خود باید به این آمار توجه کند و برای ارزیابی این داده‌ها طرح را تکرار کند و به نظر می‌رسد که نتایج جالبتر و دقیق‌تری به دست آید و شاید روند این قانو‌ن‌گذاری وارد مسیر تازه و متفاوتی شود.