تأمین ارز؛ اولویتی فراتر از تولید پنبه و توسعه نساجی
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از سیاست‌های حمایتی برای افزایش سطح کشت پنبه در سال جاری از جمله تخصیص ارز توافقی و تسهیلات ارزان قیمت خبر داده است کارشناس صنعت نساجی می‌گوید بسیاری از صادرکنندگان، حتی صادرکنندگان محصولات فلزی، برای رفع تعهدات ارزی خود به سمت بازار پنبه روی آورده‌اند و این یعنی با جذب صادرکنندگان به بازار پنبه برای رفع تعهدات ارزی، اولویت‌ها از تولید پنبه و توسعه صنعت نساجی به سمت تأمین ارز تغییر کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، ایران که تا یک دهه قبل به دلیل سطح زیر کشت مناسب پنبه در منطقه پیشرو بود، اکنون به دلیل کاهش نزولات جوی و عدم حمایت کافی، با بحران جدی در این صنعت روبرو شده است. یک کارشناس صنعت نساجی در گفت‌وگو با عصراقتصاد، ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار پنبه، به عوامل موثر در این بحران اشاره کرد.
به گفته این کارشناس صنعت نساجی، ایران سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن پنبه مصرف می‌کند، در حالی که تولید داخلی تنها حدود ۶۰ هزار تن است. این کمبود، کشور را ناچار به واردات گسترده پنبه کرده است.
وی افزود: ایران پیش‌تر با ازبکستان قرارداد تضمینی برای واردات پنبه داشت، اما با تغییر سیاست‌های ازبکستان و تمرکز این کشور بر توسعه کیفی و زیرساختی صنعت پنبه خود، صادرات پنبه به ایران متوقف شد. در پی این تغییرات، ایران به بازار پنبه تاجیکستان روی آورده است. پنبه خجند، ظفرآباد و خاقان‌تپه تاجیکستان از کیفیت بالایی برخوردار بوده و برای صنعت نساجی ایران مناسب است.
وی ادامه داد: با این حال، واردات پنبه با هزینه ترخیص حدود ۱.۸ تا ۲.۲ دلار برای هر کیلوگرم انجام می‌شود. افزایش نرخ ارز نیز بر قیمت تمام‌شده این محصول در بازار داخلی تاثیرگذار است.
این کارشناس با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تاکید کرد که این وزارت‌خانه باید با خرید تضمینی محصول پنبه از کشاورزان، از آن‌ها حمایت کرده و مانع تغییر کاربری اراضی زیر کشت پنبه شود.
نکته قابل تامل این است که در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان، حتی صادرکنندگان محصولات فلزی، برای رفع تعهدات ارزی خود به سمت بازار پنبه روی آورده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که تامین ارز، به اولویتی بالاتر از تولید پنبه و توسعه صنعت نساجی تبدیل شده است.
وی در پایان اظهار کرد: پنبه به عنوان یک کالای استراتژیک، تعرفه واردات صفر دارد و پتانسیل بالایی برای ارزآوری دارد. امید است با تدابیر مناسب، از جمله افزایش سطح زیر کشت و مدیریت بهینه منابع آبی، ایران بار دیگر به یک تولیدکننده مطرح پنبه در منطقه تبدیل شود.
محمد حسین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه نیز در این باره گفت: «با توجه به برآوردها، تولید امسال حدود ۲۲۰ هزار تن وش پنبه و ۶۰ تا ۶۵ هزار تن الیاف خواهد بود، اما نیاز واقعی صنعت نساجی به ۱۸۰ هزار تن می‌رسد و این یعنی که ۱۰۰ هزار تن باید از طریق واردات تامین شود». او همچنین به حذف ارز نیما و تأثیر آن بر افزایش قیمت پنبه وارداتی اشاره کرد.
در همین راستا، ابراهیم هزارجریبی، مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، تأکید کرد: «اگر سیاست‌های حمایتی ادامه یابد، می‌توانیم به خودکفایی برسیم». وی همچنین بیان کرد که ۹۰ هزار تن پنبه در داخل تامین شده و با توجه به نیاز روزافزون، کشاورزان باید مورد حمایت دولت قرار گیرند.
قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز با بیان اینکه “سرزمین طلای سفید” به دلیل عدم صرفه اقتصادی در حال تعطیلی است، گفت: «کارخانجات به تدریج تعطیل شده و کشاورزان به سمت کشت محصولات دیگر حرکت کرده‌اند». به گفته او، برای نجات صنعت پنبه، حمایت‌های دولتی ضروری است.
وی تاکید کرد که باید بپذیریم برای کشت پنبه حمایت های چندانی از سمت دولت صورت نگرفته است و کارخانجات نساجی هم یکی پس از دیگری تعطیل شده است و بازرگانان هم به واردات پنبه روی آورده اند به خصوص اینکه برای واردات این محصول ارز دولتی تخصیص داده می شود.
به علاوه اینکه کارگر پنبه جمع کن بسیار کمیاب شده است و دستگاه های پنبه کن هم قیمتهای نجومی دارند و در توان بخش کشاورزی خرید این دستگاه ها نیست.
این در حالیست که وزارت جهاد کشاورزی از سیاست‌های حمایتی برای افزایش سطح کشت پنبه در سال جاری خبر داد، که شامل تخصیص ارز توافقی، تسهیلات ارزان قیمت، تهیه و تدارک بذر و هورمون‌های تنظیم‌کننده رشد و برگ ریز پنبه می‌شود.
براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، تغییر ارز توافقی در قیمت پنبه ایرانی باعث کاهش واردات گران قیمت و افزایش کشت پنبه داخلی می‌شود. با توجه به تغییرات ارز توافقی و سیاست جدید دولت، واردات پنبه خارجی گران‌قیمت کاهش می‌یابد و کشاورزان از کشت پنبه خودداری نمی‌کنند.
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرده است که با افزایش سطح کشت پنبه، مشکل عرضه داخلی حل می‌شود و نیاز کشور به واردات پنبه خارجی کاهش می‌یابد.
