تأکید بر تعامل بیشتر قوه قضاییه با خانه صمت ایران/ آمادگی دیوان عالی کشور تسریع رسیدگی به پرونده‌های تخصصی اقتصادی

در دیداری که روز گذشته میان هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور انجام شد بر ضرورت همکاری مشترک در جهت افزایش سرمایه گذاری برای تولید تاکید شد.

از سوی دیگر نیز، خانه صمت ایران به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین تشکل‌های اقتصادی کشور، که به واسطه شبکه گسترده خانه‌های صمت استانی و انجمن‌های تخصصی فعال در حوزه صنعت و معدن، ارتباط نزدیکی با بخش تولید و فعالان اقتصادی دارد.

درخواست برای ابلاغ بسته حمایت قضایی از تولید

به صورت مشخص در این دیدار، هیات رئیسه خانه صمت با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، خواستار نگاه حمایتی‌تر و تخصصی‌تر دستگاه قضایی به پرونده‌های اقتصادی شدند.

اعضای هیات رئیسه خانه صمت ایران همچنین تأکید کردند که دیوان عالی کشور می‌تواند با توجه به جایگاه خود، نقشی مؤثر در تسهیل رسیدگی به پرونده‌های تخصصی مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

در این زمینه به تدوین «بسته حمایت قضایی از تولید» در نتیجه همکاری پیشین میان قوه قضاییه، خانه صمت و سایر تشکل‌های اقتصادی اشاره شد و در ادامه بر لزوم نهایی شدن، ابلاغ و اجرای این بسته از سوی قوه قضاییه در سال سرمایه گذاری برای تولید تأکید شد.

پشتیبانی قضایی از تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج

همچنین تقویت حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور یکی دیگر از خواسته‌های هیات رئیس خانه صمت در دیدار با رئیس دیوان عالی کشور بود؛ تشویق و ترغیب ایرانیان مقیم خارج به بازگشت و سرمایه گذاری در پروژه‌های مولد اقتصادی در ایران از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر همواره مورد توجه دولت و مجموعه حاکمیت بوده است.

استقبال دیوان عالی کشور از تعامل بیشتر با خانه صمت ایران

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد خانه صمت ایران گفت: خوشبختانه در جامعه حُسن شهرتی از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان یکی از تشکل‌های باسابقه و معتبر بخش خصوصی وجود دارد و دستگاه قضایی، به‌ویژه دیوان عالی کشور از تعامل با این مجموعه برای اصلاح و تسریع رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی استقبال می‌کند.

وی افزود: قوه قضاییه با توجه به شعار سال ۱۴۰۴، کمک به تحقق حمایت از تولید را جزو تکالیف خود می‌داند و در همین راستا همکاری‌های قبلی با تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه صمت ایران در این زمینه باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

منتظری همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اشراف و تجربه‌ای که در خانه صمت ایران وجود دارد، از این ظرفیت باید در مسیر رسیدگی قضایی تخصصی به پرونده‌های اقتصادی استفاده شود.

وی تأکید کرد: چنانچه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طبق وظایف تشکیلاتی خود با پرونده‌های اقتصادی مواجه شود که در نوبت رسیدگی دیوان عالی کشور هستند، می‌تواند موضوع را به دیوان اطلاع دهد تا در صورت لزوم، این پرونده‌ها به صورت ویژه و تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.

اهمیت تعامل دیوان عالی کشور با خانه صمت ایران

از یکسو در نظام حقوقی ایران، دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در مرحله تجدیدنظر شناخته می‌شود، با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده ها در مراحل مختلف بدوی و تجدید نظر و بالاتر از آن، دیوان عالی کشور می‌تواند نقشی کلیدی در اصلاح رویه‌های قضایی و تسریع روند رسیدگی داشته باشد.

از آنجا که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مورد اشاره، دارای ماهیت تخصصی اقتصادی هستند و رسیدگی به آن‌ها ممکن است تا عالی‌ترین سطوح قضایی هم ادامه ‌یابد، نقش این نهاد در تسریع روند رسیدگی و اصلاح رویه‌ها از طریق صدور آراء وحدت رویه بسیار مهم ارزیابی می‌شود.