تأییدیه جهاد کشاورزی جایگزین رفع تعهد بانک مرکزی شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از لغو فرم ۱۴ بانک مرکزی برای تعهد واردات نهاده بخش کشاورزی و پذیرش تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی برای ورود کالاهای اساسی به سامانه بازارگاه خبر داد.
این تصمیم در راستای رفع ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌ها و تسهیل فرآیند واردات و توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شد.
به گزارش عصراقتصاد، در یک‌صدوبیست‌ونهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با حضور نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، و دیگر اعضا در محل اتاق ایران برگزار شد، تصمیمات مهمی در راستای تسهیل فرآیند واردات و توزیع کالاهای اساسی اتخاذ شد.
همچنین، موضوعاتی مانند تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی، مشکلات تخصیص ارز دارو و مواد اولیه دارویی، و اصلاح مقررات ترخیص کالا در گمرکات مورد بررسی قرار گرفت.
لغو فرم ۱۴ بانک مرکزی و پذیرش تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی
یکی از مهم‌ترین تصمیمات این نشست، لغو فرم ۱۴ بانک مرکزی و پذیرش تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ورود کالاهای اساسی به سامانه بازارگاه بود. این تصمیم در پاسخ به ناهماهنگی‌های بین بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شد که منجر به انبار شدن کالاهای وارداتی به مدت ۸ ماه شده بود. وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در این نشست تأکید کرد که مسئولیت نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به قیمت مصوب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و بانک مرکزی نیازی به نگرانی در این زمینه ندارد.
بررسی مشکلات تخصیص ارز دارو و مواد اولیه دارویی
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در این نشست، مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی بود. فعالان حوزه دارو از عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و مشکلات پرداخت یارانه‌های دارو توسط سازمان برنامه‌وبودجه گلایه داشتند. بر اساس آمار ارائه شده، در ۹ ماهه امسال، تولید دارو ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. همچنین، اعلام شد که بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در صنعت دارو مورد نیاز است تا ناترازی ریالی و ارزی این بخش برطرف شود.
اعضای شورا مقرر کردند تا این موضوع در دولت با حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بررسی شود و محلی برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شود که این اقدام می‌تواند به کاهش چالش‌های موجود در تأمین دارو و مواد اولیه دارویی کمک کند.
تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی
موضوع تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. به پیشنهاد اعضای شورا، مقرر شد این موضوع در کارگروهی با حضور نماینده وزارت اقتصاد بررسی و جمع‌بندی شود. این تصمیم می‌تواند به بدهکاران فرصت بیشتری برای تسویه حساب بدهد و از فشار مالی بر آن‌ها بکاهد.
اصلاح مقررات ترخیص کالا در گمرکات
در بخش دیگری از این نشست، مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا موضوع دریافت جریمه بابت طولانی شدن مدت زمان ترخیص کالای وارد شده به گمرکات را بررسی کردند. بخش خصوصی معتقد بود که طولانی شدن این روند ناشی از پروسه‌های اداری است و ارتباطی با واردکنندگان ندارد. این استدلال از سوی اعضای شورا پذیرفته شد و مقرر شد اصلاحات لازم روی بند (۱۷) بخش اول مجموعه مقررات ارزی انجام شود.
با این حال، در بخش پایانی این بند تأکید شد که معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت بابت تأخیر در ترخیص کالا نخواهد بود. این موضوع مورد انتقاد محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، قرار گرفت. وی بیان کرد که این عبارت پایانی، اصلاحات انجام شده را بی‌اثر می‌کند.
نگرانی‌های بانک مرکزی و راه‌حل‌های پیشنهادی
فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک، نگرانی اصلی بانک مرکزی را رسیدن کالا به گمرک عنوان کرد و گفت که گمرک هرگونه اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را ارائه می‌دهد.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز تأکید کرد که وقتی کالایی وارد گمرک می‌شود، دلیلی برای عدم ترخیص آن وجود ندارد و بخش خصوصی نباید تاوان طولانی شدن فرآیندهای اداری را بپردازد.
شناسایی و حذف مقررات زائد مربوط به ترخیص کالا
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در پایان این نشست از هیات مقررات‌زدایی خواست تا با همکاری گمرک ایران، مقررات زائد مربوط به ترخیص کالا را شناسایی و حذف کنند.
وی همچنین بر لزوم اجرای مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو تأکید کرد و پیگیری اجرای آن را خواستار شد.
