تامین اجتماعی غایب بزرگ حمایت از کسب و کارها

مریم غدیرپور

در شرایط بحران‌های گسترده مانند جنگ، نقش نهادهای بیمه‌ای و حمایتی بیش از هر زمان دیگری پررنگ می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، بخشی از فشار وارد بر کارفرمایان را کاهش دهد.

برای مثال، تعویق دریافت حق بیمه یا اعمال تخفیف موقت در لیست بیمه ماه‌هایی مانند اسفند، فروردین و اردیبهشت می‌توانست به حفظ نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند.

در بسیاری از کسب‌وکارها، سهم حق بیمه یکی از هزینه‌های ثابت و اجتناب‌ناپذیر است که در شرایط افت فروش، به عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری درباره تعدیل نیرو تبدیل می‌شود.

اگر سازوکاری برای تقسیط بدهی بیمه‌ای، بخشودگی جرایم یا کاهش درصد سهم کارفرما پیش‌بینی می‌شد، احتمالاً بخشی از فشار روانی و مالی بر واحدهای تولیدی کاهش می‌یافت و انگیزه برای حفظ نیروی انسانی افزایش پیدا می‌کرد.

بی‌تردید منابع سازمان نیز محدود است، اما در دوران بحران، انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی انعطاف‌پذیرتری طراحی شود تا از ریزش نیروی کار جلوگیری گردد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که حمایت‌های بیمه‌ای هدفمند، می‌تواند از تعطیلی گسترده کسب‌وکارها پیشگیری کند و هزینه‌های بلندمدت بیکاری را کاهش دهد.

تامین اجتماعی می‌توانست جلوی موج تعدیل نیرو را بگیرد

امیرعباس آزرم‌وند در گفت‌وگو با «عصر اقتصاد» با اشاره به فشارهای شدید بر بنگاه‌ها در دوران جنگ رمضان تأکید می‌کند که بیمه پایه، یعنی سازمان تأمین اجتماعی می‌توانست نقش بسیار جدی‌تری در حفظ اشتغال ایفا کند.

به‌گفته او، در شرایطی که فروش و گردش مالی بسیاری از کسب‌وکارها کاهش یافته بود، سهم حق بیمه تأمین اجتماعی به یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های ثابت کارفرماها تبدیل شد.

آزرم‌وند می‌گوید: «اگر تأمین اجتماعی در همان ماه‌های ابتدایی جنگ رمضان، برای اسفند، فروردین و اردیبهشت، بسته‌های حمایتی مشخص مثل تخفیف در حق بیمه، تعویق پرداخت، تقسیط بدهی یا کاهش موقت سهم کارفرما را اجرا می‌کرد، بسیاری از واحدها ناچار نمی‌شدند به‌سرعت سراغ تعدیل نیرو بروند.»

او تأکید می‌کند که حتی یک سیاست حمایتی محدود اما هدفمند از سوی بیمه پایه می‌توانست به کارفرماها این پیام را بدهد که در این دوره تنها رها نشده‌اند.

به‌گفته این فعال کارگری، تجربه جهانی نشان می‌دهد که در شرایط مشابه، نهادهای بیمه‌ای با مداخله فعال و ارائه بسته‌های تخفیفی و حمایتی، مستقیماً به حفظ نیروی کار کمک می‌کنند.

او می‌افزاید: «اگر تأمین اجتماعی انعطاف بیشتری نشان می‌داد، بدون تردید بخشی از موج تعدیل نیرو قابل مهار بود و هم کارگران و هم کارفرمایان، آسیب کمتری متحمل می‌شدند.»

در شرایطی که پیامدهای جنگ، نوسانات شدید ارزی و رکود بر فضای کسب‌وکار سایه انداخته، کارشناسان بر ضرورت هم‌افزایی دولت و مجلس برای حمایت فوری از کارگران و کارفرمایان تاکید می‌کنند، حمایتی که می‌تواند از تشدید بیکاری جلوگیری کرده و به بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد کمک کند.

کرکره برخی مشاغل هنوز پایین است

وی ادامه داد: متأسفانه نوسانات شدید نرخ ارز و دلار فضای نااطمینانی گسترده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده است. بسیاری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگر کالای خود را امروز بفروشند، شاید دیگر نتوانند همان کالا یا مواد اولیه را با همان قیمت جایگزین کنند.

به همین دلیل برخی ترجیح می‌دهند فروش را متوقف کنند یا حتی موقتاً فعالیت خود را کاهش دهند تا شاید شرایط اقتصادی به ثبات برسد؛ وضعیتی که عملاً رکود در بازار و کاهش فعالیت بنگاه‌ها را تشدید می‌کند.

آزرم‌وند با اشاره به پیامدهای جنگ رمضان بر واحدهای تولیدی گفت: در این دوره تعدادی از کارخانه‌ها دچار آسیب شدند و بخشی از فعالیت تولیدی آنها متوقف شد. طبیعی است که در چنین شرایطی اولین پیامد، بیکار شدن کارگران است.

وقتی خط تولید می‌ایستد، کارگر هم بدون پشتوانه رها می‌شود و فشار اصلی به معیشت خانواده‌های کارگری وارد می‌شود. به گفته او، در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دولت و نهادهای مسئول با برنامه‌های حمایتی جدی‌تر وارد عمل شوند تا حداقل امنیت معیشتی کارگران آسیب‌دیده تأمین شود.

این فعال کارگری درباره تأثیر پروژه‌های عمرانی بر اشتغال نیز گفت: اجرای پروژه‌های عمرانی معمولاً می‌تواند موتور ایجاد شغل در اقتصاد باشد، اما در شرایط جنگی موضوع به همین سادگی نیست.

وقتی برخی کارخانه‌ها آسیب دیده‌اند و زنجیره تأمین مواد اولیه دچار اختلال شده، حتی اجرای پروژه‌های عمرانی هم با محدودیت مواجه می‌شود. در چنین شرایطی اگر برای تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید داخلی تدبیر جدی اندیشیده نشود، ظرفیت اشتغال‌زایی این پروژه‌ها نیز به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

بدون اصلاح ساختار تأمین اجتماعی، موج بیکاری مهار نمی‌شود

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های ساختاری سازمان تأمین اجتماعی، تأکید کرد که این نهاد باید شفافیت و پاسخگویی بیشتری در قبال عملکرد خود داشته باشد؛ چراکه منابع آن از محل حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود و متعلق به ذی‌نفعان واقعی است.

به گفته او، در شرایط پساجنگ که بنگاه‌های اقتصادی با کاهش نقدینگی، افت تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید مواجه‌اند، رویکردهای سنتی در وصول مطالبات بیمه‌ای نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

وی افزود: در دوره پساجنگ، اولویت اصلی باید حفظ اشتغال موجود باشد. تأمین اجتماعی می‌تواند با اجرای بسته‌های حمایتی هدفمند از ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

از جمله این راهکارها می‌توان به تقسیط بلندمدت بدهی بیمه‌ای بنگاه‌های آسیب‌دیده، بخشودگی جرایم دیرکرد، اعمال تخفیف موقت در سهم کارفرما و تعویق چندماهه در دریافت حق بیمه اشاره کرد. چنین اقداماتی به بنگاه‌ها فرصت می‌دهد تا بدون فشار فوری نقدینگی، فعالیت خود را تثبیت کنند.

محسنی تصریح کرد: اگر نگاه تأمین اجتماعی از صرفاً یک نهاد وصول‌کننده مطالبات به یک نهاد پشتیبان تولید و اشتغال تغییر کند، می‌توان از موج بیکاری در دوره پساجنگ جلوگیری کرد. او تأکید کرد که کمیسیون کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد طی سال‌های اخیر بر ضرورت همین تغییر رویکرد تأکید داشته است؛ اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌های اجرایی صورت نگیرد، مشکلات بازار کار همچنان پابرجا خواهد ماند.