تاکید بر اصلاح قراردادهای کار در دولت آینده

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر رفع هرگونه تبعیض در به‌کارگیری نیروهای کار بر اصلاح انواع قراردادهای کار و نظام پرداختی ها در دولت آینده تاکید کرد.

هادی ابوی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره مطالبات جامعه کارگری از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در مورد کاندیداها مساله مهم این است که قبل از ارائه برنامه،  کارنامه عملی از خود داشته باشند. وقتی مناظره‌های قبلی، برنامه‌ها و دیدگاه‌های کاندیداها را ملاحظه و بررسی می‌کنیم برخی کاندیداها شعار می‌دهند؛ در حالی که سال‌های متمادی در کشور مسئولیت داشتند.

انتظار این بود که در برنامه‌هایی که ارایه می دهند، برنامه مشخصی هم برای کارگران داشته باشند؛ ولی اطلاعات چندانی درباره مسائل و مشکلات جامعه کارگری وجود نداشت.

او ادامه داد: در دیداری که با برخی از کاندیداها داشتیم و مسائلی که مطرح کردیم دیدگاه آنها این است که باید اشتغال پایدار در کشور ایجاد و جلوی اخراج های ظالمانه گرفته شود. ما انتظار داریم کاندیداها تشکل‌های رسمی کارگری و حتی کارفرمایی را بشناسند و قانون کار و قانون تامین اجتماعی را مطالعه کرده باشند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه توجه به چنین موضوعاتی در جامعه کارگری تأثیرگذار است، اظهار کرد: وقتی کارگران احساس کنند که در برنامه‌های کاندیداها جا دارند و به مطالبات آنها توجه می شود، برای حضور پای صندوق‌های رأی انگیزه پیدا می‌کنند.

ابوی درباره تنوع قراردادهای کار و پرداختهای متفاوت به نیرو های کار در مواضع برخی کاندیداها نیز گفت: در دیدارهای خود با کاندیداها راهکارهایمان را در خصوص برخی مسایل و موضوعات از جمله قراردادهای کار ارائه کردیم. اکنون ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت هستند ولی وقتی شغلی دائمی و پایدار است، معنا ندارد که قرارداد آن موقت باشد.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: وقتی سرمایه‌ای در جایی پیچ می‌شود و ما این همه اختیار و بودجه دولتی داریم چرا باید پیمانکار بگیریم و ۳۰ درصد هزینه بیشتر بدهیم؟

وی با تاکید بر اصلاح قراردادهای کار ابراز امیدواری کرد: در دولت آینده موضوع اصلاح قراردادهای کار و تنوع قراردادها در دستور کار قرار گیرد و نظام پرداختی‌ها بازبینی شود.

به گفته ابوی، اکنون در برخی مجموعه ها بخشی از نیروهای کار، کارمندی و بخشی دیگر کارگری هستند و با پرداخت های متفاوت به کار گرفته شده اند در حالی که نباید تبعیض بین نیروهای کار دیده شود و حقوق آنها مورد اجحاف قرار گیرد.