ابراهيم درستی نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران دوشنبه شب در برنامه تيتر امشب شبکه خبر در خصوص دلايل گراني ادامهدار کالاها اعلام کرد گراني با گران فروشي فرق ميکند، اصناف اجناس را گران ميخرند، البته بعضا گران فروشي هم داريم.
به گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهيم درستی نماينده وزير صمت در اصناف کشور، گفت: بخش عظيمي از بار اقتصاد و مشکلات را اصناف به دوش ميکشند و نميشود فقط اصناف را مقصر گرانيها دانست.
اين مقام مسئول افزود: قيمت کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود. خرده فروشيها توان احتکار ندارند و بيشتر احتکارها در سطح عمده صورت ميگيرد.
ابراهيم درستی بيان کرد: ارز تک نرخي به اقتصاد کمک ميکند و خيلي از رانت ها با ارز ۴۲۰۰ توماني اتفاق افتاد.
او تاکيد کرد: اگر عرضه و تقاضا متناسب باشد قيمت به درستي تامين ميشود و نظارت دولتي نيازي نيست و خود بازار بايد قيمت را تعيين کند.
ابراهيم درستی در خصوص حراج با قيمت غير واقعي در برخي فروشگاههاي زنجيرهاي گفت: حراجها و تخفيفهاي غير واقعي تخلف است و هم تقلب و ما آنها را شناسايي و معرفي ميکنيم اگر با متخلفان برخورد قاطع و بازدارنده شود قطعا موثر خواهد بود.
نائب رئيس اتاق اصناف افزود: قانون نظام صنفي نياز به اصلاح دارد چراکه جرائم بازدارنده نيست. هر چه زودتر اصلاح شود بهتر است و ميتواند تا ۹۰ درصد تخلفها را برطرف کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس: نحوه نظارت بر قیمتها باید اصلاح شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در ادامه گفت: بازرسي سنتي از واحدهاي صنفي اثري در بازار ندارد، نظارت ها بايد به شيوه جديد باشد و هوشمند شود.
پورابراهيمي تصريح کرد: در فضاي اقتصادي کشور انتظار تورمي شکل گرفته که ريشه آن به متغيرهاي ديگري برميگردد.
او افزود: متوسط نرخ تورم در دهه گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال بوده و بايد در اين بخش به متغيرهاي اساسي اقتصادي در کشور نگاه کارشناسي تري شود.
پورابراهيمي گفت: تحريمها در گراني نقش دارد اما عوامل دروني تاثيرگذارتر بوده اند. دو عامل تاثيرگذار عمده در گراني و تورم وجود دارد يک عامل بحثهاي نظارتي و عامل دوم تصميمات ساختاري در اقتصاد است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس بيان کرد: اگر ميخواهيم کالايي همچون فولاد ارزان به دست مصرف کننده برسد، روش دستوري هيچ وقت جواب نداده است بايد نحوه نظارت بر قيمت ها اصلاح شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه عامل ارز از متغيرهايي است که نميتوان آن را در اقتصاد کشور ناديده گرفت افزود: اصلاح علمي و تخصصي فرآيند عرضه و توزيع کالا مانع از به وجود آمدن دلال يا واسطهگري مخرب ميشود.
او ادامه داد: مواد اوليه توليد فولاد يعني سنگ آهن را در کشور داريم. قيمت سنگ آهن در کشور ۵۰ درصد قيمت صادراتي آن است و نرخ محصولي که در بورس عرضه مي شود ۲۰ درصد بالاتر است. در اين بخش نحوه فرآيند عرضه به مصرفکننده نهايي هم مهم است.
پورابراهيمي تاکيد کرد: نظارت و بازرسي سنتي از واحدهاي صنفي اثري در بازار و قيمت ها ندارد، نظارتها بايد به شيوه جديد باشد و الکترونيکي و هوشمند شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس همچنين در خصوص اصلاح قانون نظام صنفي گفت: ما اصلاح قانون نظام صنفي را متناسب با شرايط امروز کشور در دستور کار قرار دادهايم و طرح اصلاحي پيشنهادي ارائه شده به مجلس بايد کامل و شامل اصلاح تمامي بخشهاي قانون گردد.
