تاکید عضو اتاق بازرگانی بر رونق اشتغال با تعریف طرحهای پیشران در صنعت نفت
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعریف و اجرای طرحهای پیشران در صنعت نفت می‌تواند رونق اشتغال را به دنبال داشته باشد، گفت: در کنار طرحهای پیشران جدید، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره می‌تواند به رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
به گزارش ایرنا، «حمید حسینی» با تاکید بر اینکه توجه به طرحهای پیشران از سال‌های گذشته مطرح بوده، افزود: اجرای این طرح‌ها در صنایعی مانند نفت، مسکن و راه آهن می‌تواند به عنوان محرکی برای اقتصاد به شمار رود.
وی با اشاره به ارائه نقشه راه رشد غیرتورمی از سوی وزیر اقتصاد، ادامه‌داد: در بخشی از این نقشه راه، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارها برای ایجاد رشد اقتصادی غیرتورمی مطرح شده است.
به گفته حسینی، اجرای طرحهای پیشران، به ایجاد اشتغال انجامیده و گردش مالی را به همراه دارد که می‌تواند بقیه صنایع را فعال کرده و توسعه را به دنبال داشته باشد.
وی در عین حال تاکید کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، باید شرایط مناسب اجرای این طرح‌ها فراهم شود، زیرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی جذب سرمایه خارجی با مشکل همراه است.
این عضو اتاق ایران گفت: در کنار طرحهای پیشران جدید که در اقتصاد تعریف می‌شود، اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره می‌تواند به رونق اقتصادی و کنترل تورم کمک کند.
وی اضافه‌کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به دلیل حبس سرمایه در آنها، امکان گردش مالی ندارند و با تکمیل آنها این سرمایه به بخش مولد اقتصاد باز می‌گردد که می‌تواند در رشد اقتصادی و کنترل تورم نقش‌آفرینی کند.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته نقشه راه وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم برای رشد غیرتورمی منتشر شد.
در این نقشه راه تاکید شده که دولت سیزدهم در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمدسرانه بر سر کارآمده است.
در این شرایط کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است و برای دستیابی به رشد اقتصادی البته کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش‌بینی پذیرکردن اقتصاد ضروری است.
در این شرایط که اغلب افراد از گرفتار آمدن اقتصاد کشور در چرخه رکود تورمی صحبت می‌کنند، می‌توان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
بر اساس نقشه راه وزارت اقتصاد، برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجه‌ای باید اقدام کرد.
در گام نخست باید مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمان‌های پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرد.
در گام بعدی کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری در اولویت قرار دارد.
در آخرین گام نیز کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای در دستور کار قرار دارد.
البته تاکید شده که سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
در این میان راهبرد پیشنهادی وزارت اقتصاد پیش‌بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار،اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی، مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیره تولید و سایر تدابیر تسهیل تولید است.
همچنین راهبرد بعدی تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران،تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه و تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی عنوان شده است.
صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور در این زمینه پیش از این نیز ثابت کرده که با اجرای طرحهای پیشران مانند طرحهای پتروشیمی و یا خط لوله گوره-جاسک، علاوه بر اجرای طرحهای کلیدی صنعت نفت، امکان تحریک اقتصادی را می‌تواند ایجاد کند.
