تحقق رشد ۷ درصدی اقتصاد در بودجه سال آینده/ تورم کمتر از ۳۰ درصد می‌شود
معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن تاکید بر اینکه مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، اعلام کرد: در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته که به معنی کنترل تورم در بودجه سال آینده است و برآورد این است که در سال آینده تورم به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سازمان برنامه و بودجه، حمید امانی همدانی اظهار داشت: نکته مهم در فرایند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که برخلاف بسیاری از دوره‌های پیشین که ابتدا مصارف تعیین می‌شد و سپس برای مصارف، منابعی در نظر گرفته می‌شد در تدوین لایحه ۱۴۰۳ ابتدا منابع قابل حصول احصا شد و سپس بر مبنای آن، مصارف مشخص شد.
وی گفت: مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد خواهد بود، گفت: مالیات کارکنان در سال آینده به اندازه رشد حقوق خواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهر کرد: برآورد ما این است که تورم سالانه در پایان سال جاری به حدود ۳۹ درصد و در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید؛ بنابراین حدود ۳۰ درصد از رشد درآمد مالیاتی بر اثر تورم اتفاق خواهد افتاد.
علاوه بر این، رشد اقتصادی به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک خواهد کرد. همچنین، اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی، عامل مهم دیگری در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. به عنوان مثال، اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی، باعث رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری شد.
به گفته امانی،رویکرد دولت در اصلاح نظام مالیاتی این است که همزمان با کاهش فشار مالیاتی بر تولید و مردم، عدالت مالیاتی بهبود یابد. این هدف از طریق افزایش تعداد مودیانی که تاکنون مالیات نمی‌پرداختند و همچنین متناسب کردن مالیات با درآمدهای واقعی برای مودیانی که کم اظهاری می‌کردند تا حدود زیادی اتفاق افتاده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: بهترین شاهد عملکرد دولت در این زمینه هم عملکرد فعلی مالیاتی دولت در سال جاری است؛ به طوری که عمده افزایش درآمدهای دولت از مالیات ناشی از افزایش تعداد مودیان و متناسب شدن مالیات پرداختی برخی از مودیان با درآمدهای آنان بوده است.
وی ادامه داد: دولت برای حمایت از تولید، در بودجه ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر تولید را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و در بودجه ۱۴۰۲ از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش داد. آمارها و شواهد حاکی از رشد و رونق بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت پس از این تخفیف مالیاتی است.
امانی اظهار داشت: در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ یک اصل مهم رعایت شده و آن این است که قصد نداریم که قوانین دائمی را در بودجه‌های سالانه تغییر دهیم و این اصل باعث شد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اساساً وارد بحث نرخ مالیات بر تولید نشویم و این بحث به لایحه مالیات بر مجموعه درآمد موکول شد.
