تحلیل علمی راه‌اندازی بازار ارز توافقی بر اساس پارامترهای اقتصاد کلان
دکتر فرشید فرزانگان / بنیان‌گذار شبکه تجاری موندو
راه‌اندازی بازار ارز توافقی اقدامی استراتژیک در راستای اصلاحات ساختاری نظام ارزی کشور است. این سیاست، با تکیه بر اصول عرضه و تقاضای بازار آزاد، به‌دنبال کاهش نوسانات ارزی، شفافیت بیشتر و حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز است.
بررسی این سیاست بر اساس مبانی اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به بهبود کارایی اقتصاد و تقویت زیرساخت‌های تولید و تجارت منجر شود.
دیدگاه موافقان و تحلیل اقتصادی
موافقان تک نرخی بر این باورند که تک نرخی شدن اثار زیادی دارد. که از جمله می توان موارد زیر بر شمرد:
۱- کاهش رانت و افزایش کارایی اقتصادی: چندنرخی بودن ارز یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت، فساد، و تخصیص نادرست منابع است. حذف این شرایط و تمرکز معاملات در بازار توافقی باعث بهبود تخصیص منابع ارزی بر اساس مکانیسم بازار می‌شود.
تک‌نرخی‌شدن ارز، هزینه‌های مبادله را کاهش داده و موجب بهبود بهره‌وری اقتصادی می‌شود.
۲- جذب ارزهای خانگی و افزایش عرضه: کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه نگهداری ارز در خانه‌ها را کاهش داده و منجر به ورود ارزهای راکد به چرخه اقتصادی می‌شود. این امر افزایش عرضه و ثبات نسبی بازار ارز را به همراه دارد.
۳- تقویت سیاست‌های بازارمحور: سیاست جدید بانک مرکزی با محوریت عرضه و تقاضا، نقشی برای دولت در تعیین مستقیم نرخ ارز قائل نمی‌شود. این موضوع موجب افزایش اعتماد بازار و کاهش مداخلات غیرضروری می‌شود.
همچنین سپردن تعیین نرخ ارز به سازوکارهای بازار، به شرط استمرار، می‌تواند مسیر تثبیت نرخ ارز را در بلندمدت هموار کند.
۴- کم‌رنگ شدن نقش بازار غیررسمی:کاهش شکاف قیمتی و ایجاد بازاری شفاف و رسمی باعث کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و حذف تدریجی آن می‌شود. این اقدام، با حذف فضای سفته‌بازی، به کاهش نوسانات کمک خواهد کرد.
۵- افزایش شفافیت در تجارت خارجی: تمرکز معاملات در یک بازار شفاف و رسمی، امکان تقلب و دستکاری در اسناد تجاری (مانند پروفرماها) را کاهش می‌دهد و اعتماد بین‌المللی به تجارت ایران را افزایش می‌دهد.
۶- مدیریت طبیعی نوسانات ارزی: برخلاف سیستم‌های کنترلی، بازار توافقی به دلیل ساختار بازارمحور خود، به‌طور طبیعی می‌تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را ایجاد کند. این امر در بلندمدت به کاهش نوسانات شدید ارزی منجر می‌شود.
۷- رشد صادرات و بهبود تراز تجاری:
حذف محدودیت‌های دستوری و امکان دسترسی صادرکنندگان به نرخ واقعی ارز، انگیزه بیشتری برای صادرات ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را به‌صورت شفاف و سریع‌تر تأمین خواهند کرد.
دیدگاه مخالفان و پاسخ اقتصاد کلان:
مخالفان این طرح اما دغدغه هایی دارند که می توان به شرح زیر بر شمرد:
۱- افزایش قیمت کالاهای وارداتی: رشد نرخ ارز ناشی از حذف ارز نیمایی در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت کالاهای وابسته به واردات را افزایش دهد. اما این پدیده، نتیجه طبیعی عملکرد بازار و بازتاب‌دهنده هزینه واقعی منابع ارزی کشور است.
همچنین در اقتصادهای مدرن، چنین اصلاحاتی باعث تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت‌پذیری تولید داخلی می‌شود.
۲- فشار تورمی: هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است نرخ ارز توافقی موجب فشار تورمی شود، اما در بلندمدت، حذف رانت‌ها و کنترل تقاضای مازاد، اثرات تورمی را کاهش داده و به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد. سیاست‌های مکمل مانند مدیریت بهینه مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات منفی این فشار را تعدیل کند.
۳- محدودیت تک‌نرخی‌شدن در کوتاه‌مدت: حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز باید فرآیندی تدریجی باشد. نرخ توافقی ارز در حقیقت مرحله‌ای میانی برای رسیدن به این هدف است. اگر این سیاست در فضایی با حداقل دخالت‌های دولتی اجرا شود، ظرفیت‌های واقعی بازار را نمایان خواهد کرد.
چالش‌ها و فرصت‌ها
فرصت‌ها: افزایش شفافیت در بازار ارز و تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود بهره‌وری اقتصادی، تقویت رقابت‌پذیری صادرکنندگان و کاهش واردات غیرضروری و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت بلندمدت نرخ ارز با حداقل مداخله دولتی.
چالش‌ها: مدیریت فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت، تأمین ارز کالاهای اساسی به‌گونه‌ای که فشار به اقشار ضعیف کاهش یابد و مقابله با مقاومت مافیای اقتصادی که از شرایط چند نرخی سود می‌بردند.
توصیه‌ها و نتیجه‌گیری
کاهش مداخله دولت:بانک مرکزی باید به جای تعیین نرخ دستوری، تنها به عنوان یک تسهیل‌کننده در شرایط خاص وارد عمل شود. بازار باید با کمترین دخالت دولتی به تعادل برسد.
تسهیل فرآیند تخصیص ارز: سیاست جدید باید همراه با اصلاح سازوکارهای ثبت سفارش و تسریع در تأمین ارز برای واردکنندگان باشد. این امر، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، از ایجاد شوک‌های زنجیره‌ای جلوگیری می‌کند.
برنامه‌ریزی بلندمدت: برای دستیابی به ارز تک‌نرخی، باید سیاست‌های ارزی با سایر ابزارهای اقتصادی (مانند کنترل نقدینگی و سیاست‌های مالی دولت) هماهنگ شوند.
شفافیت و اعتمادسازی: اطلاع‌رسانی دقیق درباره عملکرد بازار توافقی و سازوکارهای آن، نقش مؤثری در جذب اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی دارد.
اجرای تدریجی: تک‌نرخی‌شدن ارز یک فرایند تدریجی است که نیازمند زمان و انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر اقتصادی است.
بنا بر آن چه گفته شد، سیاست بازار ارز توافقی، در صورت اجرا با رویکرد علمی و مبتنی بر مکانیسم بازار، می‌تواند نه‌تنها به کاهش نوسانات ارزی و حذف رانت کمک کند، بلکه زیرساخت‌های لازم برای ثبات بلندمدت اقتصادی را فراهم سازد. این سیاست باید با کمترین مداخله دولتی و حداکثر اعتماد به سازوکارهای بازار دنبال شود.
