تخصیص ۶۰ همت از سوی مجلس برای پرداخت بدهی وزارت نیرو
معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو، از تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای پرداخت بدهی قطعی و حسابرسیشده وزارت نیرو تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان بخش غیردولتی، پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور خبر داد.
به گزارش وزارت نیرو، مجتبی توانگر معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو در خصوص جزئیات تعامل سازنده و مثبت وزارت نیرو با مجلس شورای اسلامی در دولت چهاردهم گفت: وزارت نیرو در دولت چهاردهم با همکاری و هماهنگی با مجلس شورای اسلامی توانسته است تصمیمات راهبردی و مؤثری در حوزههای مختلف به ویژه حل مشکل ناترازی برق و چالشهای زیرساختی صنعت آب و برق اتخاذ کند که نتایج آن در آینده نزدیک نمایان میشود.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس در دوره جدید تعامل خوبی با وزارت نیرو دارند، از تعامل سازنده رؤسای کمیسونهای تخصصی مجلس با وزارت نیرو نیز تقدیر کرد و افزود: ما در وزارت نیرو عقیده داریم مشکلات موجود در صنعت برق جز باهمراهی مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل حل نیست و در این دوره نمایندگان دغدغه جدی برای حل مسائل کلان کشور از جمله ناترازی دارند که امیدواریم با تلاش فراوان همکاران وزارت نیرو بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم.
وی در همین رابطه با اشاره به تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای پرداخت بدهی قطعی و حسابرسیشده وزارت نیرو تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان بخش غیردولتی، پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور، اظهار کرد: این منابع از طریق مولدسازی داراییهای دولت و انتشار اسناد خزانه اسلامی و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد.
معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو اضافه کرد: تعیین تکلیف موضوع مابهالتفاوت یارانه قیمت فروش تکلیفی آب و برق و جمعآوری و دفع فاضلاب با هزینه تمامشده در بودجه سال ۱۴۰۴ از دیگر اقداماتی است که در حوزه قانون گذاری و با کمک مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسید.
به گفته توانگر یکی دیگر از دستاوردها، تعامل وزارت نیرو با مجلس، حل و فصل مطالبات بخش آب و برق از شرکتهای دولتی و غیردولتی بابت عدم پرداخت بهای کالا و خدمات دریافتی در بودجه سال ۱۴۰۴ بوده است.
همچنین، تعیین تکلیف بدهی شرکتهای دولتی وزارت نیرو به بانکها از طریق تبدیل این بدهیها به عنوان بدهی دولت و در نتیجه حل چالش شرکتهای وزارت نیرو در انجام عملیات بانکی به ویژه در خصوص پروژههایی که در قالب ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ از طریق مشارکت بانکها عملیاتی میشوند، گامی مهم در حل مشکلات بانکی شرکتهای تابعه وزارت نیرو در قالب بودجه سال ۱۴۰۴ محسوب میشود.
معاون مالی، حقوقی و مجلس وزارت نیرو در همین رابطه یادآور شد: تعیین تکلیف مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده هر مترمکعب آب شرب و هر کیلوواتساعت برق از طریق تهاتر بدهی نیز از دیگر موضوعات مهمی بود که با کمک نمایندگان خانه ملت و در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به نتیجه رسید.
توانگر در بخش دیگر از سخنان خود تعامل گسترده میان وزارت نیرو و نمایندگان مجلس را عاملی مؤثر در پیشبرد برنامههای این وزارتخانه دانست و اعلام کرد: در مدت ۶ ماهه گذشته بیش از ۲۶۰ جلسه ملاقات نمایندگان خانه ملت با وزیر نیرو در حوزه ستادی برگزار شده است و همچنین، ۱۵ جلسه ملاقات میان وزیر نیرو و کمیسیونهای تخصصی، فراکسیونها و مجامع استانی مجلس شورای اسلامی، ۱۰۰ جلسه ملاقات میان نمایندگان مجلس و مدیران ارشد وزارت نیرو و بیش از ۳۵۰۰ مکاتبه میان حوزه ستادی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
وی در پایان تأکید کرد: این سطح از تعامل و هماهنگی با نمایندگان مجلس، نویدبخش تحولات مثبت و سازنده در صنعت آب و برق کشور خواهد بود و وزارت نیرو به مسیر همکاری و همفکری با مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داد.
