تدابیر جدید دستگاه قضا برای جلوگیری از بازداشت محکومان مالی

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: رئیس قوه قضائییه دستورالعمل جدیدی منظور کاهش زندانیان دارای محکومیت مالی خطاب به دادگستری‌ها صادر کرد.

افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مسئولان دستگاه قضا تبدیل شده است. گذشته از نبود تناسب میان ظرفیت زندان‌های کشور و نبود امکان طبقه‌بندی کامل میان انواع زندانیان، وجود پرشمار کسانی به دلیل جرایم غیرعمد وارد زندان‌های کشور می‌شوند، نیز بخش مهمی از این مشکل را تشکیل می‌دهد.

در این میان، بسیاری از کسانی که مرتکب جرایم غیرعمد می‌شوند، محکومان جرائم مالی هستند که بدون قصد و نیت اقدام مجرمانه و به دلیل ناتوانی از اجرای دیون و تعهداتشان به زندان می‌افتند. از این رو، یکی از سیاست‌های دستگاه قضاء در سال‌های اخیر جلوگیری از افزوده شدن بر این دسته از زندانیان است که به همین دلیل هرچند وقت یک بار دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای با امضای رئیس قوه قضائیه به منظور کاهش زندانیان دارای محکومیت مالی صادر می‌شود.

جدیدترین مقررات صادرشده در این باره را حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز گذشته با عنوان دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» ابلاغ کرد.

طبق ماده ۱ این دستورالعمل، دادگاه ها موظف شدند در احکامی که صادر می‌کنند، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به (مبلغی که محکوم مالی باید بپردازد) را شفاف و واضح عنوان کنند و سازمان زندان‌ها نیز موظف است اسامی زندانیانی را که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نیست، فورا به مراجع قضایی گزارش دهد.

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل نیز روسای دادگستری‌ها موظف شدند نظارت کنند تا زمانی که درباره محکومان مالی مدعی اعسار (ناتوانی از پرداخت دیون)، ملائت آنان (معسر نبودن) اثبات و احراز نشده است، محاکم آنها را به زندان معرفی نکنند.

همچنین در ماده ۴ دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مقرر شده است اگر میزان اقساط محکوم‌به در حد توان مالی محکوم نباشد یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ از بازداشت محکومان مذکور جلوگیری کنند.

در ماده ۵ این دستورالعمل نیز آمده است که زمینه آزادی اشخاصی که به دلیل پرداخت نکردن نیم‌عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت شده‌اند، باید فراهم شود.

متن کامل دستورالعمل یادشده به این شرح است:
با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱- دادگاه‌ها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نیست را فورا به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.

ماده ۲- در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.

ماده ۳- چنانچه برخی از محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.

ماده ۴- در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

ماده ۵- چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

ماده ۶- سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید:

الف- تاریخ بازداشت.

ب- شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم.

پ- نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتی که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

ت- وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده ۷- با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده ۸- در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جدا سازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌نماید.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضاییه می‌باشد.

سید ابراهیم رئیسی