تداوم گروگانگیری به سبک نظام بانکی

مریم ابونیا

مدتهاست که به رغم اعلام ممنوعیت از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یکی از پیش‌شرط‌های پرداخت تسهیلات، بلوکه شدن بخشی از همان مبلغ در حساب مشتری و آزاد شدن آن پس از پرداخت قسط آخر عنوان می‌شود. در این میان برخی بانک‌‎ها به مبلغ مسدود شده سود می‌دهند و برخی اصلا به روی مبارکشان نمی‌آورند.

بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. این را تعدادی از تسهیلات گیرنده‌ها می‌دانند، به به این نوع بلوکه شدن تسهیلات اعتراض کرده و جوابهای عجیبی می‌شنوند. برخی نیز نمی‌دانند و به لحاظ اضطرار به خواسته بانک‌ها تن می‌دهند.

ممنوعیت مشروط

دوسال پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است. اما در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد. پس تا اینجای کار بلوکه کردن ممنوع نیست و فقط باید به آن بخش از پولی که در حساب تسهیلات گیرنده مسدود شده سود تعلق بگیرد.

از طرف دیگر طبق همین اطلاعیه که توسط بانک مرکزی منتشر شد، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.

 گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.

اما بنابر آنچه که از قول بانک مرکزی روایت می‌شود، این نهاد ناظر با وجود چنین بخشنامه‌ای، صریحا مخالفت خود را با بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، اعلام داشته و حتی علی صالح آبادی رئیس کل فعلی بانک مرکزی صریحا اعلام کرد که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممنوع بوده و هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.

اظهارات مقام های مسئول

این اظهارات را کنار سخنان صادقی مدیرکل اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در اسفندماه گذشته بگذاریم مبنی بر اینکه بانک مرکزی جلوگیری از مسدود شدن بخشی از سپرده در حین پرداخت تسهیلات را از قبل در دستور کار خود داشته است. البته وی این تبصره را نیز به سخنان خود اضافه کرده بود که بانک مرکزی در حال بررسی بوده تا زیر ساخت‌ها و اثرات پولی و مالی بلوکه نکردن بخشی از وام توسط بانک‌ها سنجیده و بعد از این اقدام بانک‌ها جلوگیری شود!

در این خصوص، سراغ قوه قضاییه هم برویم. حدود یکسال پیش، دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران بر عدم بلوکه سازی بخشی از تسهیلات پرداختی در حساب سپرده توسط بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف دستور بانک مرکزی است و با توجه به اینکه به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار باطل و خلاف مقررات پولی و بانکی تشخیص داده شده است؛ اما بخشی از تسهیلات واگذار شده را در حساب سپرده بلوکه می‌کنند و عملاً نرخ تسهیلات اعطایی بیش از مصوبات بانک مرکزی ارائه می‌شود.

وی همچنین به این نکته اشاره کرده بود که متخلفین به موجب ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل تعزیرات) به علت رفتار خلاف قانون و مقررات مستوجب مسئولیت کیفری و انتظامی هستند بلکه از باب قاعده عام مسئولیت مدنی نیز مدیران و مسئولان امر در قبال خسارات وارده به مشتری مسئول خواهند بود.

رفتار چندگانه بانک‌ها و سردرگمی مردم

دیدیم که به کررات بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در حساب مشتری ممنوع اعلام شده و این موضوع بسیار مورد اعتراض تسهیلات گیرندگان واقع شده است. اما مشتری راه به کجا می‌برد؟

برای اینکه عمق فاجعه را دریابیم به میان مردم رفتیم تا باقی ماجرا را از زبان آنها روایت کنیم. توضیح اینکه تمامی این افراد در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تسهیلات گرفته‌اند.

یکی از تسهیلات گیرندگان می‌گوید: برای وام ۴۸۰ میلیونی از بانک مسکن ۱۲ میلیون از مبلغ کل، مسدود شد و وقتی به این موضوع اعتراض کردم عنوان کردند که اگر چنین مبلغی بلوکه نشود، باید ماهانه مبلغ بیشتری به عنوان قسط وام پرداخت کنید. وی همچنین افزود: برای جبران کسری بودجه‌ام جهت خرید خانه به بانک ملت مراجعه کردم که گفتند چون سند خانه نداری مبلغ ۲ میلیون به عنوان بیمه، بلوکه خواهد شد.

دیگری که از بانک آینده وام ۷۰ میلیونی گرفته است، اعلام کرد که ۱۴ میلیون از این مبلغ در حسابش بلوکه مانده تا کل وام و سودش تسویه شود. وی جزو کسانی بوده که به این رویه اعتراض کرده و همان جواب مرسوم را شنیده “برو از خودشون بگیر!” مشتری دیگر که خانمی کارآفرین بود اعلام کرد برای تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به همین بانک مراجعه کرده و به او گفته‌اند ۲۱ میلیون از این مبلغ مسدود خواهد شد.

مشتری دیگری اعلام کرد با وجودی که ۲ ضامن رسمی و ۲ ضامن قراردادی به بانک سپه معرفی کرده، باز هم برای وام ۵۰میلیون تومانی ۵ میلیون بلوکه شده و در جواب اعتراضش پاسخی درخور نشنیده است. وی همچنین عنوان کرد که همسرش از بانک دیگری ۱۰۰میلیون تومان وام پرستاری دریافت کرده که ۲۹ میلیون آن بلوکه شده است.

روایاتی از این دست بسیار است اما نکته‌ای که در میان تمام راویان قصه بلوکه شدن تسهیلات یکسان بود، حس بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی است و این احساس که گویی در قبال تسهیلات دریافتی از سوی این ساختار مورد گروگانگیری قرار گرفته‌اند. تلخ تر آنکه این بی اعتمادی تا راس این نظام ادامه می یابد و این سئوال بی پاسخ بارها و بارها تکرار می شود، چطور مصوبه‌ای که به کررات از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی اعلام می‌شود ولی تغییر رویه‌‌ای از سوی مردم مشاهده نمی شود؟!

آیا اعتراضی که با پاسخ‌های عجیب و گاهی هم به ظاهر قانع کننده مسکوت می‌ماند تیشه به ریشه نظام بانکی نیست؟

بلاخره تکلیف این رفتار دوگانه در بانک مرکزی و بانک‌ها چه زمانی یکسره می‌شود؟