تدبیر دولت و بخش خصوصی در توسعه صادرات

ابوالقاسم هاشمی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‎ های نفتی

گزینش روز ملی صادرات در تقویم اقتصادی کشور، بی‌شک انتظارات فعالان این صنعت را در ایجاد چشم‎اندازهای تامین منافع ملی دو صد چندان کرده است. اما مسیری که به اقتصادی پویا و جهش صادراتی ختم می ‎شود، تحت بی‌تدبیری‏ های ملازمان دولتی، به تنگنا سوق داده شده است.

برای دریافت فایل پی دی اف ویژه نامه روز صادرات بر روی اینجا کلیک نمایید.

فعالان تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی نیز از این قاعده مصون نمانده و مسیر دشواری که در تامین مواد اولیه، حمل و نقل، رقابت ناسالم، خدمات بانکی و … می‌پیمایند با تصمیمات خلق‎الساعه و خودتحریمی دولت‌ها و تحریم‎های بین‎المللی، امیدواری به پویایی این صنعت را کمرنگ می‎ بینند.

تصویب و اجرای مصوبات نیز به عدم روان سازی صادرات صحه گذارده است و مجموعه قوانین دولتی کتابی و ناقص بوده و حکمرانی ما به شدت دستوری است که باید اجرا گشته، بدون آن که تبعات و مشکلات به وجود آمده آن آسیب‌شناسی شود .

تصمیمات جزیره‌ای

یکی از بارزترین تصمیم‎گیری‎های نادرست دولت‎ها، مکلف کردن دو نهاد دولتی برای پیگیری یک مصوبه صادراتی است، به طور مثال گیرودار دو سازمان گمرک و استاندارد نشانگر آثار این سیاست دستوری و غیر کارشناسی است که می‎توان تصمیمات جزیره‌ای این دو نهاد و ناهماهنگی بین آنها را به وضوح مشاهده کرد که وضع دشواری را برای صادرات فراهم کرده است.

نبود راهبرد توسعه صادرات، تجار و صادرکنندگان را در این بی‎برنامگی سرگردان کرده است . از سویی ظهور شرکت‎های خصولتی همسو با رقیب بزرگی به نام دولت نیز بخش خصوصی تولید و صادرات را با رقابت‌های ناسالم در تامین خوراک، قیمت‌گذاری و … درگیر کرده است .

موانع کسب و کار

اتاق بازرگانی به عنوان متولی تشکل‌های تولیدی و صادراتی نیز نتوانسته است در تغییر این وضعیت موثر باشد و انتقادات را در حد گوشزد به دولت پیش برده است . با آنکه چند مصوبه مجلس، دولت را مکلف کرده است در تدوین آیین‌نامه‌ها نظر بخش خصوصی واقعی را نیز جویا شود اما وقعی نیز به این مصوبات داده نمی‌شود.

همچنین قوانین زیربنایی هم نافذ نبوده و پیش‌بینی حالت‎های فورس ماژور در این قوانین دیده نشده است و همین نگرش در شرایط کرونا و سایر شرایط، مشکلات تولید و صادرات را مضاعف کرده است .

دولت رقیب بخش خصوصی

یکی از شرایط نابسامانی که دولت‎ها ایجاد کرده‎اند، کوچک سازی حجم بخش خصوصی بوده و این بخش را همواره به عنوان رقیب خود دانسته و کمکی به رشد و توسعه آن نکرده‌اند . هر دولت همه امکانات را در قبضه داشته و با تصرف کالاهای سوبسیددار در هر زمان اراده کرده است، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و مصائب این تنگ‌نظری را به بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.

اگر به آمار نگاهی بیندازیم، به این واقعیت تلخ می‎رسیم که دولت در ابتدای دهه هفتاد چه میزان سرمایه‎گذاری تجاری و تولیدی داشته و در برهه کنونی این میزان چند برابر شده است و سهم بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری چه میزان است.

اگرچه هر دولت در لفاظی‎ها و سخنرانی‎ها عبارت حمایت از توسعه بخش خصوصی را داده است، اما در عمل با ایجاد اقتصاد بسته، چشم‎انداز مبهمی را پیش روی تشکل‎های خصوصی ترسیم کرده است .

نهاد تنظیم‎ گر رگولاتوری

یکی از مسیرهای شکوفایی اقتصادی و برون رفت از مشکلات کنونی، تصویب نهاد تنظیم در کلیه صنایع، خصوصاً صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی است.

با توجه به اینکه صنایع کشور با اشتراکات واحد در مشکلات با دولت ها دچار مخاطره شده‌اند، به نظر می‌رسد تصویب نهاد رگولاتوری عملاً فضاهای رانت، خودتحریمی و رقابت‌های ناسالم را به حاشیه برده و همه را مکلف به تبعیت از آن خواهد کرد، در همین راستا نیز، اختلافات و تضاد منافع هر صنعت کمتر شده و اشتراکات افزایش پیدا خواهد کرد.

در پایان روز ملی صادرات را به تمامی تجار، بازرگانان و صادرکنندگان بخش خصوصی کشور تبریک عرض کرده و امیدوارم روزهای نویدبخشی در توسعه صادرات کشور به وقوع بپیوندد.