بنابه گفته سخنگوی دولت، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین ساز و کاری است که مشکل حق بیمه کارگران را به صورت کامل بتواند برطرف بکند و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه آسیبی به کارگر نرساند.
به گزارش عصراقتصاد، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ادامه داد: دولت هر اقدامی که منجر به فشار به اقشار آسیب‌پذیر شود را ممنوع می‌داند. برخی بنگاه‌هایی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، در معرض ورشکستگی قرار دارند. وزارت کار هم در حال تدوین سازوکاری است که این مشکل را برطرف کند و تغییر کارفرما، آسیبی به کارگران نرساند. حق بیمه کارگران باید پرداخت شود.
تعهدات و خدماتی که به بازنشستگان داریم سرجای خودش است
وی همچنین گفت: تعهدات و خدماتی که به بازنشستگان داریم سرجای خودش است. یادتان که باشد آقای رئیس جمهوری گفتند من بدون اینکه مردم بدانند کاری را انجام نخواهم داد و از طرفی هم چک بی‌محل نخواهم داد و این بسیار مهم است.
مهاجرانی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان عزیزانی هستند که خدمات خودشان را به جامعه ارائه دادند و حالا وقت آن است که صندوق‌ها تعهدات خودشان را اجرایی کنند. تلاش بر این است که هیچ گونه آسیبی نبینند البته آثار تورمی را نباید نادیده گرفت. تعهدات و خدماتی که به بازنشستگان داریم سرجای خودش است. یادتان که باشد آقای رئیس جمهوری گفتند من بدون اینکه مردم بدانند کاری را انجام نخواهم داد و از طرفی هم چک بی‌محل نخواهم داد و این بسیار مهم است.
سازوکار مجلس برای بیمه کارفرمایان
از سوی دیگر ۲۸ آبان ۱۴۰۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکاری را تعیین کردند تا براساس آن کارفرمایان نیز در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرار گیرند.
نمایندگان در ادامه بررسی مواد الحاقی کمیسیون تلفیق بند «ث» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.۴.۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند.
آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جریان بررسی این بند، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: متاسفانه بعضا کارفرمایان از بیمه مناسبی برخوردار نیستند حال اینکه آن ها هیات مدیره هستند؛ این بند فرصتی ایجاد می کند تا کارفرمایان نیز از مزایای بیمه بهره مند شوند. احتمال دارد کارفرمایان ۶ ماه ورشکسته شوند و با این شرایط آنها اگر بیمه باشند ورشکستگی شان جبران می شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز گفت: حدود ۲ میلیون کارفرما داریم که بیمه کارگران را برعهده دارند و باید برای این دو میلیون نفر شرایطی فراهم کرد تا تحت پوشش بیمه تامین قرار گیرند البته این نباید به صورت تکلیف باشد.
